تبدأ وزارة شئون المغتربين بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات مطلع فبراير 2010 تنفيذ مشروع نظام معلومات المغتربين في ديوان الوزارة والفروع والجهات ذات العلاقة، بتكلفة اجمالية 93.4 مليون ريال. وأكّد تقرير حول أهمية وضرورة إنشاء نظام معلومات المغتربين أن المشروع يهدف إلى بناء القاعدة المعلوماتية اللازمة لتحقيق عملية وواقعية سياسات وخطط الوزارة في مجال رعاية شئون المغتربين وتأمين مشاركتهم في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لليمن، والحصول على المعلومات المتعلقة بالمغتربين وظروفهم وأوضاعهم الاقتصادية والقانونية ومستوياتهم التعليمية والمهنية في بلدان الاغتراب ووضعها بصورة منتظمة في متناول الوزارة والهيئات المعنية برسم السياسات واتّخاذ القرارات ووضع الخطط والبرامج، وبالتالي تمكينهم من الحصول على معطيات معلوماتية دقيقة وكافية يعتمد عليها في اتّخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بمعالجة قضايا المغتربين وربطهم باليمن. والمساهمة في تحسين كفاءة وفعّالية إدارة الجهات والهيئات ذات العلاقة بشئون المغتربين في الداخل والخارج أو في بلدان الاغتراب من خلال دعم القيادات الإدارية والمستويات الإشرافية المختلفة بالمعلومات والبيانات الدقيقة التي تمكّنها من اتّخاذ القرارات السليمة وفي الأوقات المناسبة. كما يسعى المشروع الجديد الذي يشمل ثلاث مراحل خلال الفترة من 1 فبراير إلى 30 سبتمبر 2010، إلى إدخال نظم وآليات العمل العلمي والتقني في المجال المعلوماتي إلى الوزارة ومساعدة الهيئات المنبثقة عن المغتربين بالخارج في تطوير أساليب عملها وخططها في ضوء ذلك، وضمان تنسيق وتكامل مدخلات ومخرجات معلومات المغتربين مع مدخلات ومخرجات الجهات والقطاعات الأخرى استجابة لمتطلبات بناء وتطبيق النظام الوطني المتكامل للمعلومات، ودعم خطط وبرامج خدمة المغتربين بالاستناد على معطيات معلوماتية تمكّن من التخطيط والتنفيذ السليمين لهذه الخطط والبرامج. وكشف التقرير الحكومي أن وزارة شئون المغتربين تسعى لتفعيل مهامها ورفع كفاءة أدائها في مجال رعاية شئون المغتربين وتقديم الخدمات لهم من خلال امتلاك واستخدام الوسائل والأساليب الحديثة المساعدة في التخطيط والإدارة الكفؤة. وشدّد على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال عمل إحصائي علمي وتخصّصي يتم تحقيقه عبر مسارين متوازيين، المسار الأول إنشاء معلومات المغتربين، والمسار الثاني العمل مع الجهاز المركزي للإحصاء لوضع الخطة والآليات والطرق المناسبة للقيام بمسح شامل للمغتربين وخصائصهم المتنوّعة. ولفت التقرير حسب موقع «نيوز يمن» إلى أن الوزارة تسعى أولاً إلى بناء نظام معلومات المغتربين باعتباره في مقدمة الوسائل التي يتحقق بواسطتها العديد من الأهداف المناطة بها في رعاية شئون المغتربين وفي إطار التنسيق والمتابعة للجهات ذات العلاقة بالمغتربين.. ولفت إلى أن الاستفادة من النظام تتمثّل في عدد من الجوانب أهمها تزويد المستثمرين ورجال الأعمال من المغتربين بالمعلومات التي يحتاجون إليها وتمكينهم من اكتشاف إمكانيات وفرص الإسهام الاستثماري ودراسة واختيار بدائل الاستثمار الأنسب في المجالات المختلفة داخل اليمن. وتمكين المغتربين من تعزيز وتوسيع مشاركتهم في عملية التنمية والاستثمار في اليمن، وتسهيل عقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع البلدان التي يقيم فيها المغتربون والعمل على تطوير العلاقات معها لخدمة قضايا ومصالح المغتربين، والمساعدة في مواجهة القضايا والكوارث الطارئة التي قد تواجه المغتربين في أي بلد. ووفقاً للتقرير فإن النظام سيوفّر قاعدة البيانات المتعلقة بالمغتربين في الخارج بحيث يضمن النظام التدفقي المعلوماتي المنتظم الذي يسهّل على الوزارة إدماج المغتربين في خطط وبرامج التنمية الوطنية، ودعم رسم السياسات والإستراتيجيات واتّخاذ القرار في مجال تنظيم الهجرة وشئون المغتربين ومساندة الوزارة في القيام بدورها في رعاية شئون المغتربين ومتابعة قضاياهم، وتوفير المعلومات التي يحتاجها المغتربون في سبيل الحصول على حقوقهم وتحسين ظروفهم وتحقيق مصالحهم في بلدان الاغتراب، والمساعدة في معالجة القضايا المزمنة والمعقّدة للمغتربين. كما يوفّر المشروع المعلومات الفئوية المتعلقة بالمغتربين "عمالة عادية - أصحاب مهن وكفاءات - مؤهلات متوسطة وعليا - شخصيات بارزة - رجال أعمال" ومعلومات نوعية "العمر- الجنس- الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والقانونية في بلدان الاغتراب" وجميعها معلومات أساسية لابد منها في هذا النظام لتحقيق أهدافه. إلى جانب تلبية متطلبات الباحثين والمهتمين وكافة الهيئات والمنظمات والأطراف الدولية التي تعنى بشئون المغتربين وتسهم في دعم أنشطة التنمية في اليمن، ودعم أنشطة وأعمال البحوث والدراسات العلمية الخاصة بالمغتربين وذلك من خلال تزويد الباحثين والدارسين ومراكز وهيئات البحث العلمي بالمعلومات التي تساعد في وضع الاستنتاجات والتصورات العلمية لمعالجة الصعوبات التي يواجهها المغتربون وتحديد منهجية تطوير خدمتهم ودعم فعّالية مساهمتهم في بناء اليمن. وأوضح أن بناء هذا النظام يستدعي مراعاة خصوصية أوضاع المغتربين بحسب البلدان التي يقيمون فيها بحيث يمكن لهذا النظام الناجح ضمان تدفق وانسياب المعلومات المطلوبة بانتظام ودقة وشمول، ولذلك فإن الاكتفاء ببناء وحدة للمعلومات والإحصاء على سبيل المثال لن يحقق الأهداف المرجوّة، كما لن يكفل توفير وتدفق المعلومات المطلوبة في ظل هذه الخصوصية حيث سيقتصر دورها على جمع وتحليل معلومات قديمة وغير مكتملة في أحيان كثيرة، وبالتالي فإن بناء نظام معلومات متكامل الجوانب للمغتربين من شأنه تحقيق الأهداف المرجوّة في هذا المجال.