تعزيزات عسكرية سعودية تتجه إلى عدن    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وصول 200 مهاجر غير شرعي إلى سواحل شبوة    وقفة وقافلة مالية للهيئة النسائية في سنحان تضامنًا ونصرة لمحور المقاومة    حرس الثورة : الموجة ال 93 ضربت أهدافا في شمال وقلب الأراضي المحتلة    تحطم مقاتلة أمريكية ثالثه قرب هرمز ونجاة قائدها    بيراميدز يكتسح إنبي برباعية ويتأهل لنهائي كأس مصر    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو    صاروخ إيراني يدمر مصنعا إسرائيليا للطائرات المسيرة    من يملك باب المندب، لا يحتاج إلى قنبلة نووية لأنه يملك القدرة على التأثير في العالم    أبين.. إصابة قيادي في الانتقالي برصاص مسلح مجهول    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    عاجل | مقتل ركن استخبارات اللواء الخامس وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بسوق الحبيلين في ردفان    تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران: هجمات على بنى تحتية مدنية وتهديدات متبادلة    ثالث هجوم مسيّر للحوثيين يستهدف القوات الجنوبية خلال 4 أيام    البرلماني حاشد يتجه لمقاضاة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا    بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من 10 محافظات ومتفرقة على أجزاء من أربع أخرى    برلماني إيراني: العدوان يستهدف المراكز الصحية واستشهاد 462 مدنياً معظمهم أطفال ونساء    فيفا يدرس زيادة عدد منتخبات المونديال    الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه    "مسار القضية الجنوبية: مراجعة نقدية للأخطاء الداخلية والتحديات الخارجية"    اتهامات متضاربة وذاكرة قصيرة.. الدباني يواجه خصوم الانتقالي بأسئلة محرجة    توضيح مهم من وزارة الداخلية    بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون المعلومات
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 18 - 10 - 2009

من المؤكد أن التطورات الهائلة التي حدثت على وسائل المعلومات وتكنولوجيتها قد هيأت الكثير من الفرص التي تسهل نشر المعلومات وتتيح حرية الوصول إليها، ولم يعد هناك ما يبرر حجب المعلومات أو الحيلولة دون إفادة المجتمع منها خاصة وأن المعلومات تشكل وسيلة بناء القدرات المعرفية للفرد وتمكنيه من الإسهام بفعالية في بناء المجتمع، وعدا ذلك فإن اتساع وسائل نشر المعلومات العالمية وفي مقدمتها شبكات الانترنت ونظم الإعلام الفضائية تجعل العالم قرية كونية مما يسهل اختراق مختلف المجتمعات والتأثير في إعادة صياغة وعيها ورؤيتها للواقع والحياة ، ولذلك تبرز أمامنا ضرورة حيوية للاهتمام بنشر وتوفير المعلومات لكل فرد في مجتمعنا اليمني حتى تتأمن إمكانية حصوله على المعلومات من مصادرها الصحيحة ويتسنى أيضا مساعدته على الاحتفاظ بقيمه وسلوكياته وثوابت نظم حياته اليومية.
والجمهورية اليمنية كغيرها من الدول - وهي تسير في طريق النهضة والارتقاء في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية - قد جعلت من المعلومات قضية محورية في منظومة الحقوق والحريات المكفولة للفرد حيث تم تأصيل ذلك في إطار الدستور والعديد من القوانين النافذة، علاوة على ان المعلومات تمثل أيضا حاجة أساسية لمتخذي القرار ووسيلة هامة لتمكينهم من دراسة المشكلات والوصول إلى أنسب التدابير والحلول التي يتوجب اتخاذها.
وحتى يتسنى تنظيم وتحقيق ذلك بفعالية تامة فقد تم استحداث مركز وطني للمعلوماتي يعنى بتسيير العمل المعلوماتي في الجمهورية ويكون بمثابة الجهة المرجعية لتوفير المعلومات التي يجب تدفقها بصورة آلية من كافة الجهات المعنية سواء في الجانب الحكومي أو المختلط أو الخاص وخلال السنوات الماضية من عمل المركز الوطني للمعلومات وجدنا حاجة ملحة لتوفر إطار قانوني يتوافق مع مستوى تطوير الواقع المعلوماتي في اليمن ويعمل على تأمين تدفق المعلومات بصورة منتظمة وفي نفس الوقت ينظم استخدامها ويحدد طرق حمايتها وما يلزم من عقوبات تجاه ما قد ترتكب من مخالفات أو جرائم في هذا المجال.
وفي حين كانت تبذل مساع لإعداد مثل هذا القانون سررنا كثيراً لما وجدناه من اهتمام متزايد بهذا الشأن لدى الإخوة أعضاء مجلس النواب وكان لمبادرة أحد أعضاء المجلس بتقديم مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات أثر إيجابي في الإسهام بالوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون للمعلومات يخدم مصلحة المجتمع وينسجم مع خصائص ومستوى تطور الواقع اليمني ويستوعب خلاصة الجهد الايجابي الذي قام به الإخوة أعضاء مجلس النواب والذي يحظى لدينا بكل تقدير وامتنان .
إن العمل المعلوماتي كغيره من المجالات الأخرى تنشأ عنه حقوق والتزامات متبادلة فيما بين كافة أطراف المسئولية والمصلحة معاً، الأمر الذي يقتضي إيجاد تشريعات قانونية واضحة تنظم ممارسة هذه الحقوق والالتزامات وتحول دون الإخلال بها ، ومن هنا كان لابد من إعداد مشروع قانون متكامل يلبي كافة متطلبات العمل المعلوماتي في اليمن ويُمكن من تنظيم إنتاج وإدارة المعلومات وتحقيق أمنيتها وعلى نحو يحقق المتطلبات الأساسية التالية :
أ- تأمين حق المواطن في الحصول على المعلومات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات .
ب- تعزيز فرص المشاركة الواعية والقائمة على الاستفادة من حق الحصول على المعلومات بهدف الإسهام بقدر أفضل في تحقيق المصلحة العامة والحرص على ربط حق الحصول على المعلومات ،واستخدمها على نحو مفيد لمصلحة الفرد والمجتمع معاً.
ج- يجسد الحرص والمسئولية في مساعدة مستخدمي الحق في الحصول على المعلومات لتجنب الوقوع في الاستخدام الخاطئ لها من خلال وضع الضوابط الوقائية الكافية.
د- تحقيق الانسجام في ممارسة حق الحصول على المعلومات مقابل واجب استخدامها في حدود النظام والقانون والتعبير عن الرأي المبني على تلك المعلومات بمسئولية تامة.
وفي ضوء ذلك وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والذي يهدف لتعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر فقد تم إعداد مشروع قانون المعلومات الذي نضعه بين أيديكم والذي تم إعداده أيضا استناداً إلى مجموعة كبيرة من المرجعيات في هذا المجال لعل من أهمها ما يلي :-
1. دستور الجمهورية اليمنية والقوانين المعمول بها في الجمهورية ذات الصلة بالمعلومات.
2. القوانين التي تنظم المجال المعلوماتي والتعامل مع المعلومات في مجموعة واسعة من بلدان العالم والتي تشمل نماذج متنوعة على مستوى القارات ومستويات التطور أيضاً.
3. نماذج معيارية للتنظيم القانوني في المجال المعلوماتي معتمدة لدى هيئات ومنظمات دولية.
4. دراسات وأبحاث في مجال إدارة المعلومات والحق في الحصول على المعلومات والخصوصية والتنظيم المعياري للتعامل مع المعلومات والتجارب التشريعية للبلدان بهذا الشأن.
5. مناقشات متعددة مع ذوي الاختصاص.
وتأسيساً على ذلك إجمالاً فقد احتوى مشروع القانون المعروض بين أيديكم على (86) مادة موزعة على ستة أبواب هي:
الباب الأول: التسمية و التعاريف والأهداف
الباب الثاني: حرية الحصول على المعلومات
الباب الثالث: إدارة المعلومات.
الباب الرابع: أمنية المعلومات
الباب الخامس: المخالفات والجزاءات
الباب السادس: الأحكام عامة
إن مشروع القانون المقدم قد تم إقراره من قبل الحكومة بقرار مجلس الوزراء رقم (431) لعام 2008م ولدينا ثقة تامة بأن استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار وإصدار هذا القانون سوف يمثل إضافة هامة إلى منظومة النظام التشريعي والقانوني في الجمهورية اليمنية خاصة وأن التشريع في المجال المعلوماتي يعد اليوم من أولويات اهتمامات مختلف بلدان العالم ولذلك فقد تقدمنا بمشروع هذا القانون إلى مجلس النواب الموقر ولدينا عظيم الأمل في أن يحظى بمناقشة وإقرار المجلس طبقاً للدستور .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.