البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون المعلومات
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 18 - 10 - 2009

من المؤكد أن التطورات الهائلة التي حدثت على وسائل المعلومات وتكنولوجيتها قد هيأت الكثير من الفرص التي تسهل نشر المعلومات وتتيح حرية الوصول إليها، ولم يعد هناك ما يبرر حجب المعلومات أو الحيلولة دون إفادة المجتمع منها خاصة وأن المعلومات تشكل وسيلة بناء القدرات المعرفية للفرد وتمكنيه من الإسهام بفعالية في بناء المجتمع، وعدا ذلك فإن اتساع وسائل نشر المعلومات العالمية وفي مقدمتها شبكات الانترنت ونظم الإعلام الفضائية تجعل العالم قرية كونية مما يسهل اختراق مختلف المجتمعات والتأثير في إعادة صياغة وعيها ورؤيتها للواقع والحياة ، ولذلك تبرز أمامنا ضرورة حيوية للاهتمام بنشر وتوفير المعلومات لكل فرد في مجتمعنا اليمني حتى تتأمن إمكانية حصوله على المعلومات من مصادرها الصحيحة ويتسنى أيضا مساعدته على الاحتفاظ بقيمه وسلوكياته وثوابت نظم حياته اليومية.
والجمهورية اليمنية كغيرها من الدول - وهي تسير في طريق النهضة والارتقاء في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية - قد جعلت من المعلومات قضية محورية في منظومة الحقوق والحريات المكفولة للفرد حيث تم تأصيل ذلك في إطار الدستور والعديد من القوانين النافذة، علاوة على ان المعلومات تمثل أيضا حاجة أساسية لمتخذي القرار ووسيلة هامة لتمكينهم من دراسة المشكلات والوصول إلى أنسب التدابير والحلول التي يتوجب اتخاذها.
وحتى يتسنى تنظيم وتحقيق ذلك بفعالية تامة فقد تم استحداث مركز وطني للمعلوماتي يعنى بتسيير العمل المعلوماتي في الجمهورية ويكون بمثابة الجهة المرجعية لتوفير المعلومات التي يجب تدفقها بصورة آلية من كافة الجهات المعنية سواء في الجانب الحكومي أو المختلط أو الخاص وخلال السنوات الماضية من عمل المركز الوطني للمعلومات وجدنا حاجة ملحة لتوفر إطار قانوني يتوافق مع مستوى تطوير الواقع المعلوماتي في اليمن ويعمل على تأمين تدفق المعلومات بصورة منتظمة وفي نفس الوقت ينظم استخدامها ويحدد طرق حمايتها وما يلزم من عقوبات تجاه ما قد ترتكب من مخالفات أو جرائم في هذا المجال.
وفي حين كانت تبذل مساع لإعداد مثل هذا القانون سررنا كثيراً لما وجدناه من اهتمام متزايد بهذا الشأن لدى الإخوة أعضاء مجلس النواب وكان لمبادرة أحد أعضاء المجلس بتقديم مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات أثر إيجابي في الإسهام بالوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون للمعلومات يخدم مصلحة المجتمع وينسجم مع خصائص ومستوى تطور الواقع اليمني ويستوعب خلاصة الجهد الايجابي الذي قام به الإخوة أعضاء مجلس النواب والذي يحظى لدينا بكل تقدير وامتنان .
إن العمل المعلوماتي كغيره من المجالات الأخرى تنشأ عنه حقوق والتزامات متبادلة فيما بين كافة أطراف المسئولية والمصلحة معاً، الأمر الذي يقتضي إيجاد تشريعات قانونية واضحة تنظم ممارسة هذه الحقوق والالتزامات وتحول دون الإخلال بها ، ومن هنا كان لابد من إعداد مشروع قانون متكامل يلبي كافة متطلبات العمل المعلوماتي في اليمن ويُمكن من تنظيم إنتاج وإدارة المعلومات وتحقيق أمنيتها وعلى نحو يحقق المتطلبات الأساسية التالية :
أ- تأمين حق المواطن في الحصول على المعلومات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات .
ب- تعزيز فرص المشاركة الواعية والقائمة على الاستفادة من حق الحصول على المعلومات بهدف الإسهام بقدر أفضل في تحقيق المصلحة العامة والحرص على ربط حق الحصول على المعلومات ،واستخدمها على نحو مفيد لمصلحة الفرد والمجتمع معاً.
ج- يجسد الحرص والمسئولية في مساعدة مستخدمي الحق في الحصول على المعلومات لتجنب الوقوع في الاستخدام الخاطئ لها من خلال وضع الضوابط الوقائية الكافية.
د- تحقيق الانسجام في ممارسة حق الحصول على المعلومات مقابل واجب استخدامها في حدود النظام والقانون والتعبير عن الرأي المبني على تلك المعلومات بمسئولية تامة.
وفي ضوء ذلك وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والذي يهدف لتعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر فقد تم إعداد مشروع قانون المعلومات الذي نضعه بين أيديكم والذي تم إعداده أيضا استناداً إلى مجموعة كبيرة من المرجعيات في هذا المجال لعل من أهمها ما يلي :-
1. دستور الجمهورية اليمنية والقوانين المعمول بها في الجمهورية ذات الصلة بالمعلومات.
2. القوانين التي تنظم المجال المعلوماتي والتعامل مع المعلومات في مجموعة واسعة من بلدان العالم والتي تشمل نماذج متنوعة على مستوى القارات ومستويات التطور أيضاً.
3. نماذج معيارية للتنظيم القانوني في المجال المعلوماتي معتمدة لدى هيئات ومنظمات دولية.
4. دراسات وأبحاث في مجال إدارة المعلومات والحق في الحصول على المعلومات والخصوصية والتنظيم المعياري للتعامل مع المعلومات والتجارب التشريعية للبلدان بهذا الشأن.
5. مناقشات متعددة مع ذوي الاختصاص.
وتأسيساً على ذلك إجمالاً فقد احتوى مشروع القانون المعروض بين أيديكم على (86) مادة موزعة على ستة أبواب هي:
الباب الأول: التسمية و التعاريف والأهداف
الباب الثاني: حرية الحصول على المعلومات
الباب الثالث: إدارة المعلومات.
الباب الرابع: أمنية المعلومات
الباب الخامس: المخالفات والجزاءات
الباب السادس: الأحكام عامة
إن مشروع القانون المقدم قد تم إقراره من قبل الحكومة بقرار مجلس الوزراء رقم (431) لعام 2008م ولدينا ثقة تامة بأن استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار وإصدار هذا القانون سوف يمثل إضافة هامة إلى منظومة النظام التشريعي والقانوني في الجمهورية اليمنية خاصة وأن التشريع في المجال المعلوماتي يعد اليوم من أولويات اهتمامات مختلف بلدان العالم ولذلك فقد تقدمنا بمشروع هذا القانون إلى مجلس النواب الموقر ولدينا عظيم الأمل في أن يحظى بمناقشة وإقرار المجلس طبقاً للدستور .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.