هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون المعلومات
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 11 - 10 - 2009

من المؤكد أن التطورات الهائلة التي حدثت على وسائل المعلومات وتكنولوجيتها قد هيأت الكثير من الفرص التي تسهل نشر المعلومات وتتيح حرية الوصول إليها، ولم يعد هناك ما يبرر حجب المعلومات أو الحيلولة دون إفادة المجتمع منها خاصة وأن المعلومات تشكل وسيلة بناء القدرات المعرفية للفرد وتمكنيه من الإسهام بفعالية في بناء المجتمع، وعدا ذلك فإن اتساع وسائل نشر المعلومات العالمية وفي مقدمتها شبكات الانترنت ونظم الإعلام الفضائية تجعل العالم قرية كونية مما يسهل اختراق مختلف المجتمعات والتأثير في إعادة صياغة وعيها ورؤيتها للواقع والحياة ولذلك تبرز أمامنا ضرورة حيوية للاهتمام بنشر وتوفير المعلومات لكل فرد في مجتمعنا اليمني حتى تتأمن إمكانية حصوله على المعلومات من مصادرها الصحيحة ويتسنى أيضا مساعدته على الاحتفاظ بقيمه وسلوكياته وثوابت نظم حياته اليومية.
والجمهورية اليمنية كغيرها من الدول وهي تسير في طريق النهضة والارتقاء في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد جعلت من المعلومات قضية محورية في منظومة الحقوق والحريات المكفولة للفرد حيث تم تأصيل ذلك في إطار الدستور والعديد من القوانين النافذة، علاوة على ان المعلومات تمثل أيضا حاجة أساسية لمتخذي القرار ووسيلة هامة لتمكينهم من دراسة المشكلات والوصول إلى انسب التدابير والحلول التي يتوجب اتخاذها.
وحتى يتسنى تنظيم وتحقيق ذلك بفعالية تامة فقد تم استحداث مركز وطني للمعلومات يعنى بتسيير العمل المعلومات في الجمهورية ويكون بمثابة الجهة المرجعية لتوفير المعلومات التي يجب تدفقها بصورة آلية من كافة الجهات المعنية سواء في الجانب الحكومي أو المختلط أو الخاص وخلال السنوات الماضية من عمل المركز الوطني للمعلومات وجدنا حاجة ملحة لتوفر إطار قانوني يتوافق مع مستوى تطوير الواقع المعلوماتي في اليمن ويعمل على تأمين تدفق المعلومات بصورة منتظمة وفي نفس الوقت ينظم استخدامها ويحدد طرق حمايتها وما يلزم من عقوبات تجاه ما قد ترتكب من مخالفات أو جرائم في هذا المجال.
وفي حين كانت تبذل مساع لإعداد مثل هذا القانون سررنا كثيراً لما وجدناه من اهتمام متزايد بهذا الشأن لدى الإخوة أعضاء مجلس النواب وكان لمبادرة أحد أعضاء المجلس بتقديم مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات أثر إيجابي في الإسهام بالوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون للمعلومات يخدم مصلحة المجتمع وينسجم مع خصائص ومستوى تطور الواقع اليمني ويستوعب خلاصة الجهد الايجابي الذي قام به الإخوة أعضاء مجلس النواب والذي يحظى لدينا بكل تقدير وامتنان .
إن العمل المعلوماتي كغيره من المجالات الأخرى تنشأ عنه حقوق والتزامات متبادلة فيما بين كافة أطراف المسئولية والمصلحة معاً ، الأمر الذي يقتضي إيجاد تشريعات قانونية واضحة تنظم ممارسة هذه الحقوق والالتزامات وتحول دون الإخلال بها ، ومن هنا كان لابد من إعداد مشروع قانون متكامل يلبي كافة متطلبات العمل المعلوماتي في اليمن ويُمكن من تنظيم إنتاج وإدارة المعلومات وتحقيق أمنيتها وعلى نحو يحقق المتطلبات الأساسية التالية :
‌أ- تأمين حق المواطن في الحصول على المعلومات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات .
‌ب- تعزيز فرص المشاركة الواعية والقائمة على الاستفادة من حق الحصول على المعلومات بهدف الإسهام بقدر أفضل في تحقيق المصلحة العامة والحرص على ربط حق الحصول على المعلومات ،واستخدمها على نحو مفيد لمصلحة الفرد والمجتمع معاً.
‌ج- يجسد الحرص والمسئولية في مساعدة مستخدمي الحق في الحصول على المعلومات لتجنب الوقوع في الاستخدام الخاطئ لها من خلال وضع الضوابط الوقائية الكافية.
‌د- تحقيق الانسجام في ممارسة حق الحصول على المعلومات مقابل واجب استخدامها في حدود النظام والقانون والتعبير عن الرأي المبني على تلك المعلومات بمسئولية تامة.
وفي ضوء ذلك وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والذي يهدف لتعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر فقد تم إعداد مشروع قانون المعلومات الذي نضعه بين أيديكم والذي تم إعداده أيضا استناداً إلى مجموعة كبيرة من المرجعيات في هذا المجال لعل من أهمها ما يلي :-
1. دستور الجمهورية اليمنية والقوانين المعمول بها في الجمهورية ذات الصلة بالمعلومات.
2. القوانين التي تنظم المجال المعلوماتي والتعامل مع المعلومات في مجموعة واسعة من بلدان العالم والتي تشمل نماذج متنوعة على مستوى القارات ومستويات التطور أيضاً.
3. نماذج معيارية للتنظيم القانوني في المجال المعلوماتي معتمدة لدى هيئات ومنظمات دولية.
4. دراسات وأبحاث في مجال إدارة المعلومات والحق في الحصول على المعلومات والخصوصية والتنظيم المعياري للتعامل مع المعلومات والتجارب التشريعية للبلدان بهذا الشأن.
5. مناقشات متعددة مع ذوي الاختصاص.
وتأسيساً على ذلك إجمالاً فقد احتوى مشروع القانون المعروض بين أيديكم على (86) مادة موزعة على ستة أبواب هي:
الباب الأول: التسمية و التعاريف والأهداف
الباب الثاني: حرية الحصول على المعلومات
الباب الثالث: إدارة المعلومات.
الباب الرابع: أمنية المعلومات
الباب الخامس: المخالفات والجزاءات
الباب السادس: الأحكام عامة
إن مشروع القانون المقدم قد تم إقراره من قبل الحكومة بقرار مجلس الوزراء رقم (431) لعام 2008م ولدينا ثقة تامة بأن استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار وإصدار هذا القانون سوف يمثل إضافة هامة إلى منظومة النظام التشريعي والقانوني في الجمهورية اليمنية خاصة وأن التشريع في المجال المعلوماتي يعد اليوم من أولويات اهتمامات مختلف بلدان العالم ولذلك فقد تقدمنا بمشروع هذا القانون إلى مجلس النواب الموقر ولدينا عظيم الأمل في أن يحظى بمناقشة وإقرار المجلس طبقاً للدستور

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.