تعددت الأسباب والمشكلة واحدة, عبارات تم استنتاجها من أقوال المرضى والدكاترة وقيادة المستشفى الجمهوري بتعز عن سوء الخدمات التي يقدمها المستشفى وموقف الإدارة وكذا أقوال بعض الاطباء ولكن يظل السؤال المحير لدى الجميع وهو: متى سيرتقي العمل الصحي في اليمن من خلال المستشفيات الحكومية التي يجب ان تضطلع بدورها الكبير والمهم هو إعطاء المواطنين البسطاء وذوي الدخل المحدود والفقراء خدمات تمكنهم من الشعور بالرضة تجاه ما يتم تقديمه لهم من خدمات طبية وصحية مجانية كفلها الدستور والقانون لهم تحدث فيه: طباعة القرار ب2000 ريال يشكو عبدالخالق السلامي التقصير الكبير في تقديم الخدمات للمرضى وقال عن مشكلته: انا لم استطع حتى الان ان أطبع قرار ب2000 فمستشفى كبير كالجمهوري ويتواجد فيه أطباء على مستوى عالٍ تسهم العلاقات الشخصية والإنسانية في تأدية خدمات إضافية والغبتسام في وجه المريض وهو ما لمسناه من بعض الأطباء الذين يتعاونون معنا من هذا المنطلق الإنساني لننصدم بجفاء الإدارة التي تغيب في هذا الجانب فالمريض في المستشفى الجمهوري وبرغم انه مستشفى حكومي يتطلب أن يكون لديه مالاً للمضي قدما وتوفير الخدمات الأساسية أولا وثم الثانوية. وعندما ذهبنا لإدارة المستشفى لإعفائنا من الرسوم فوجئنا بالرد أن أي إعفاءات مماثلة يجب أن تكون عبر السلطة المحلية” المجلس المحلي بالمحافظة. ويؤكد السلامي انه ومنذ حضوره إلى المستشفى كحالة إسعافية معدمة للمال ولم يستفيد من المستشفى سوى طلة المريض وروشته رغم ظروفي المادية الصعبة وحالتي المرضية فقد سعيت بتقديم طلب إعفائي من بعض الرسوم إلا ان الادارة رفضت التعاون معي على أن اذهب للمجلس المحلي وهو من سيعفيني! حتى العلاجات داخل الصيدليات في المستشفى لا توجد حتى ارخص الادوية كحبة الاسبرين والتي يتم شرائها من الصيدليات خارج المستشفى.. فالخدمات المجانية لا وجود لها وكل شيئ بحسابه. خدمات لا ترتق للمستوى المطلوب أحمد: مرافق احد المرضى قال: خدمات المستشفى لا ترتقي بالمستوى المطلوب حيث أن عمل الأطباء يقتصر على كتابة قائمة العلاجات والتي تاتي بالمبلغ الكبير ولا يوجد متابعة وحتى الان يتم شراء العلاجات جميعها على حسابنا وكأننا في مستشفى خاص . وكم اتمنى أن يتم الاستعانة بالأطباء الأكفاء ومتابعة الحالات المرضية أول بأول حيث وأن التكاليف زادت عن حدها دون التقدم بشيئ يذكر في الحالة كي نشعر على الأقل بالخدمة مقابل ما يتم دفعه. جيبك هو من يخدمك ويضم خالد صوته لأحمد ويقول أن الخدمات متدنية في المستشفى الجمهوري وليست كما يجب حتى أن كل شي هنا بالفلوس حتى وصل إلى الحبة البرامول التي تهدئ الصداع.. يعني أصبحت المادة أو الفلوس هي من تأتي وتذهب بالخدمات مالم تعطي فلوس فإنك لاتستطيع أن تعالج الحالة التي أتيت من اجلها. على إدارة المستشفى تفعيل دور الرقابة والعمل على تقديم الخدمات بشكل ممتاز للمرضى البسطاء.. كما اطالب الاطباء والعاملين في المستشفى بتفعيل رقابة الضمير قبل أي شي اخر رخص حياة الانسان طبيب يعمل في المستشفى الجمهوري فضل عدم ذكر أسمه قال: في البداية تفاءلنا بتعيين الدكتورة أروى بهران كمدير للمستشفى الجمهوري لما هو معروف عنها جديتها وحبها للنجاح فتوسمنا خيرا في تحسين الخدمات للمواطن وتحسين الآداء بالنسبة للطبيب والعامل والممرض داخل المستشفى ولكن تفاجئنا في الآونة الأخيرة أن حياة الإنسان باتت رخيصة وفي القاع ولقد خلصنا المريض الفقير لايحصل على المجان مهما كانت الأسباب إلا اذا ضغطنا ورفعنا الصوت أم بالطريقة العادية التي يحصل بها المواطن وكرامته موجودة لا يوجد هذا الأمر. كما تم رفع الرسوم بالمستشفى بنسبة %33 أي أن جهاز تلفزيون القلب والموجات الفوق صوتية كان ب1500 ريال ولا يقدر عليها معظم المواطنين فكيف هو الحال بعد رفع الرسوم.. أما الطبيب والممرض والموظف فيعمل في جو استفزازي قهري وقد سبق وان تم إرسال ضابط البحث الجنائي ومندوب الأمن السياسي لبعض الأطباء وتم التهديد بإرسال الشرطة النسائية لإحدى الطبيبات وتم إرسال أحد العساكر لأحد الأقسام الطبية لإخراج احد الأطباء واستفزاز الطبيبة المناوبة بقوة . هناك تعنت واضح للطبيب والممرض والموظف من قبل إدارة المستشفى وصرنا أشبه بمعسكر تطغي القوة والجلافة في التعامل يلقى بظلاله على التعامل مع المريض الذي هو بأمس الحاجه إلى ابتسامة تنسيه الألم ورغم كل تلك المشاكل والضغوط إلا أننا نحاول كأطباء ومعاونين أن نتركها بعيداً لنكون أطباء أكثر إنسانية إيماناً بادورنا في هذا الجانب. عدم توفر الإمكانيات والأدوات الإسعافية وبخصوص المشاكل والمعوقات التي يؤكد ذات الطبيب قال: لدينا الكثير من المشاكل كعاملين ويبقى عدم توفر الإمكانيات والأدوية الإسعافية والمريض الذي لا يلقى الخدمة الصحيحة هي الأهم فالمريض والحالة الإسعافية يحتاج إلى ثلاثة أشياء طبيب جيد ووسائل تشخيص جيدة ومعاملة جيدة مع تقدير الظروف المادية لدى البعض ممن يأتوا إلى المستشفى. فالطبيب الجيد أصبح الآن مضطهد في المستشفى إما بتوقيف راتبه أو يعاني من ضغط نفسي جراء المعاملة السيئة من الادارة والطبيب الجيد يظل جيد مهما تعددت الظروف ضده.. وقد تم إحضار أربعة أشخاص وبدأو المناوبة في قسم الإسعاف من هذا الشهر يقال انهم خريجين جدد ولم يتم استلام ما يثبت أنهم أطباء وعلى أي أساس تم تسميتهم أطباء.. والشيء المحير أن يتم إدخال مثل هؤلاء الأطباء في جدول المناوبات وهم لم يدخلوا القسم وأول يوم دخلوا فيه دخلوا مناوبين ومسئولين عن أرواح ناس في المساء والليل ولا يحضروا في الصباح وهذا شيء يؤكد أن حياة الإنسان رخيصة بالنسبة للإدارة . فالمعروف أن الطبيب لا يناوب في المساء والليل إلا بعد أربعة أشهر تدريب صباح ومساء وليل وبعدها يسمح له بالمناوبة أما الآن من أول يوم وخريج جديد لم يعمل في أي قسم ويتم إدخاله في جدول المناوبة غير آسفين بحياة الناس ، حتى أن بعض الأدوية لا يعرفون تسميتها او لما تصرف وأحب أن اكشف بأن هناك تعارض في توزيع بعض الأطباء المختصين في مجالات محددة ويتم تكليفهم للقيام بتنفيذ مهام أخرى في غير تخصصاتهم.. ومن قبل تم المحاولة بإدخال طبيب عيون على قسم القلب ولكنه تم إبلاغ النقابة وتم الرفض . اعفاء بالواسطة واتبع بالقول: هناك استهتار ولا مبالاة في الإستجابة للأطباء وما يتم الرفع به متناسين أن هناك أرواح تعاني وقد تموت إن تأخرنا عنها في اجراءاتنا الروتينية وفي إحدى المرات تم الرفع إلى إدارة المستشفى لأكثر من مره إعفاء المريض من رسوم الجهاز التلفزيوني للقلب لتشخيص الحالة بشكل دقيق وتحديد العلاج ولكنهم رفضوا وبعد ذلك تم الاستعانة في نهاية الدوام برئيس النقابة بالمستشفى وتم إعفاء الحالة من الرسوم ولكن بعد انتهاء الدوام الرسمي ليموت المريض ولم نعرف التشخيص بسبب انه لم يعمل له جهاز تلفزيون القلب وهذي حالة لم يمض عليها سوى القليل من الأيام المعدودة. وقال انه لا يتم إعفاء البسطاء أي من الرسوم إلا لذوي العلاقات والوساطة ومن يحمل درجة نائب مدير عام وما فوق بإتصال هاتفي يتم ذلك. رسوم غير قانونية الدكتور حسين المريش من جهته يضيف فيقول: بصراحة سير العمل في المستشفيات الحكومية عموماً طبعا غير جيد والذي أود ان أقوله بخصوص المواطن الذي يعاني من فرض الرسوم عليه. فالرسوم هذه الذي يدفعها المواطن غير دستورية وغير قانونية وغير اخلاقية ويجب ان لا نقبلها ابدا.. حقوق الطبيب لا تؤخذ كامل فالمشكلة هنا في المستشفيات الحكومية يعامل الطبيب كحضور وانصراف ولا ينظرون إلى الكفاءة ولا إلى تقديم الخدمات والمهم لديهم التوقيع على كشوفات الدوام.. فالمريض يأتي من اجل الطبيب الذي لديه الكفاءة والخبرة ولكن للأسف الشديد أن إدارة المستشفيات لا تقدر هذا الطبيب ويجب عليها ان لا تعامل الطبيب كموظف يجلس على الكرسي لينتهي دوامه ويرح يعني يعامل انه يؤدي خدمة للمرضى . فممكن أن يأتي الطبيب للتوقيع حضور والذهاب لأداء أعمال خارجية والعودة للتوقيع انصراف.. فأنا أطالب أن يتم النظر إلى الكفاءة والخبرة والخدمة التي يقدمها الطبيب . وأكد المريش السطور السابقة فقال نعم صلاحيات الإعفاءات موجودة لدى المدير العام للمستشفى فقط ولا يوجد لأحد آخر أي من الصلاحيات في تقديم إعفاءات مجانية للمرضى.. ومن حق المواطن أن يحصل على الخدمة مجانا وبأي حق يدفع رسوم فالدستور وأهداف الثورة وبرنامج الرئيس كفل مجانية الصحة للمواطنين فنحن في مستشفى جمهوري عام وليس خاص اذا تحول إلى مستشفى تجارية بأي حق المواطن يدفع هذه الرسوم للمستشفى ويجب علينا ان نعمل على إلغاء هذه الرسوم ويجب أن يحصل المواطن الفقير على الخدمة دون مقابل. انعدام الإنسانية ويتابع الدكتور المريش القول: فبسبب فرض هذه الرسوم وبسبب كلفتها وجدت المستشفيات الخاصة خارجيا فإذا ألغيت الرسوم هذه فأنا متأكد انه لن تفتح أي مستشفى خاص ولكن للأسف الشديد هناك عدم رحمة وانعدام الإنسانية لدى بعض مدراء المستشفيات. دوري سلبي للنقابة وعن دور نقابة الأطباء يؤكد المريش إن دور النقابة سلبي في هذا الموضوع ويجب أن تعمل النقابة والمنظمات الخاصة بحقوق الإنسان على إلغاء هذه الرسوم بأي شكل من الأشكال.. أما دور إدارة المستشفى في التعاون مع الأطباء لتقديم الخدمات للمرضى: يوجد روتين معقد وهناك أطباء عندهم ضمير وهم من يقدمون الخدمات ومن خلال العلاقاة الانسانية ويحاول أن لا يوجد للمريض أي من هذه العراقيل ويعمل على إيجاد بدائل موجودة ومتاحة.. وأنا أقول أن ليس كل الأطباء جيدين ولديهم الضمير بل هناك أطباء سيئين وعديمي الرحمة والإنسانية وإدارة المستشفى لم تتخذ ضدهم أي إجراء برغم معرفتها بهم، بل ويزيد على ذلك أن إدارة المستشفى تعمل على تكليف طبيب ليس لديه لا ضمير ولا إنسانية ولا رحمة في عيادة خارجية فهذا الطبيب تجده يبتز الأمراض وهذا شي غير مقبول ابد.. كما أن بعد العيد عملت على رفع الرسوم فكيف يستطيع المواطن العادي ان يعالج وبأي حق يتم رفع الرسوم ومستشفى حكومي وليس تجاري. مستشفى آيل للسقوط بعد جولة داخل المستشفى الجمهوري وبعد رصد انطباعت بعض المرضى والأطباء عن مشكلات كثيرة.. التقينا بالدكتورة أروى بهران مدير عام المستشفى الت قالت بدورها: المستشفى الجمهوري يعتبر من أقدم المستشفيات في المحافظة لبنيته في الأربعينات والخمسينيات.. وحصلت له تغيرات كثيرة من بعد الثورة والوحدة وهكذا تطور إلا أنه في فترة من الفترات وهي السنوات العشر الأخيرة حصل ركود بالمستشفى وعدم اهتمام ويمكن أن نقول أنه إهمال فعندما تسلمت إدارة المستشفى قبل سنة وجدته منهار تماماً وآيل للسقوط وأشياء أخرى فمنذ 30 سنه لم يدخل سرير جديد واحد وهذا المستشفى قديم جدا ويحتاج للترميم والصيانة باختصار وجدت المستشفى عند تسلمه في وضع سيئ جداً. والوضع هذا عملنا له دراسة وعرض على المجلس المحلي ومحافظة تعز ووزير الصحة والوكيل وأطلعوا على الأمر وحضرت لجان كثيرة وأطلعوا على الوضع في المستشفى ووجدوا انه وضع سيئ جدا وبعدها جاء الاهتمام كبيرا جدا من وزير الصحة شخصيا والأستاذ حمود خالد الصوفي محافظ تعز والمجلس المحلي الذين أكدوا الالتزام بأن يأخذ المستشفى أهمية واهتمام كون الفترة الماضية لم يوجد أحد يطالب بمساعده أو دعم للمستشفى وكان منسي داخل اليمن. تحديثات وإعادة تأهيل وتضيف بهران: وقد وصلت مطالبتنا بتحديثه إلى كل الجهات المختصة وفعلا بعد الدراسة التي تم إعدادها أعتمد المجلس المحلي إعادة تأهيل المستشفى الجمهورية بتعز ونحن الآن لدينا الدراسات وقد أنزلنا إعلان بشكل مناقصة وإن شاء الله قريباً يبدأ العمل في إعادة تأهيل المستشفى الجمهوري بالمواصفات التي عملناها والدراسات التي يوجد فيها تجهيز وترميم إلى جانب أن هناك اهتمام من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حيث تم الرفع له برسالة ولقيت تجاوباً منه ووجه بمذكرة للجهات المختصة بالاهتمام بالمستشفى ورفع الميزانية الضئيلة وتوفير الكادر وبناء مستشفى جديد. كما أننا أعدينا دراسة بأهمية بناء مستشفى جديد وتم الموافقة وسيتم إعادة بناء مبنى ما كان يعرف بقسم الصدر وهناك موافقة من فخامة الرئيس والمالية ونحن الان نستكمل ونتابع إجراءات التنفيذ وسيتم اعتماد الموازنة الجديدة من يناير2010 وهناك مناقشة في المالية والمجلس المحلي حيث يتم الزيادة في الميزانية التشغيلية للمستشفى وأيضا في ميزانية التشغيل لقسم القسطرة والعناية المركزة الذين يحتاج لهما ميزانية تشغلية خاصة بهما.. شبكتي اكسجين وغاز رئيسيتين ولفتت بهران أن هناك مشروع لإدخال شبكة اكسجين مركزية حيث ان الموجود يعتمد على الاسطوانات وتعبئتها ونقلها من قسم إلى اخر وهو الأمر الذي يعتبر غير مريح لا للمريض ولا للعاملين في المستشفى والادارة. واضافت: المستشفى يجب ان تكون فيه شبكة غاز رئيسية وشبكة أكسجين رئيسية ومكان يسمى التعقيم العام وأشياء اخرى مهمه يجب تواجدها في المستشفى. ونحن كإدارة وخلال السنة الحالية وضعنا الدراسات والوضع المتردي للمستشفى خاصة قسم الإسعاف نصب أعيننا وهو ما جعلنا نتحرك بسرعة ونعيد ترميم المرفقات والأقسام داخل المستشفى وإعادة دهانات الأسرة الموجودة بعد أن كان الصدأ بدأ في غزوها وأيضا تم تزويد الأقسام وخاصة قسم الإسعاف الذي نوليه أهمية كبيرة بتجهيزات ومعدات جديدة كجهاز التخطيط والتعقيم والشطف للسوائل التي يحتاج لها بعض الحالات التي تاتي وفيها اختناق كما تم تزويد بالبطانيات والفراشات والملايات الجديدة للمرضى وايضا تم تزويد المختبر بالمواد المطلوبة والتي يحتاجونها على مدار الساعة من اجل تحسين الوضع وجعله آدمي والاهتمام بالمرضى الوافدين. لا وجود لبنك الدم وفيما يخص بنك الدم أضافت بهران : نحن نسميه بنك الدم مؤقتا حيث لا يوجد بنك دم لا بالمستشفى ولا بالمحافظة أبدا وما هو موجود حاليا بالمستشفى هو مكان لحفظ الدم ونقله للمريض من ذويه الذين يتبرعون به بعد أن يتم عمل جميع الفحوصات اللازمة كالإيدز والكبد والزهري . العمل كطوارئ 24 ساعة وتقول الدكتورة بهران : المستشفى يعمل على مدار 24 ساعة كطوارئ توليدية وطوارئ عامة في أقسام الرقود والتي يوجد في كل قسم طبيب مقيم وطبيب أخصائي تحت الاستدعاء ولدينا عناية مركزة فيها أطباء مختصون تم تدريبهم وتم تشغيلها عندما حظر الأطباء الفرنسيون وشغلوها بجانب القسطرة بعد أن توقفت أربعة سنوات وكل الأقسام تعمل 24 ساعة كما تم عمل إجراءات أخرى تعمل على تسهيل رقود المرضى وتوفير الراحة الكاملة لهم. دعم القطاع الخاص وتقول بهران أن إدارة المستشفى عملت على توسعة قسم النساء والولادة وتم تزويده ببعض التجهيزات التي تم أعطيت لنا من مستشفى السعيد سابقا حيث ان القطاع الخاص له دور كبير في تزويد المستئشفى ببعض الأجهزة ونخص بالذكر مجموعة هائل سعيد انعم ممثلة بالأستاذ شوقي احمد هائل . تاهيل وتوسعة الاقسام كما أضافت بهران انه تم إعادة تأهيل غرفة العمليات وتزويدها بالأجهزة الحديثة ونحن منتظرون الان من الصندوق الاجتماعي للتنمية من اجل تزويدنا ببعض التجهيزات المهمة التي تعتبر ضرورية لغرفة الخدج “ الحاضانات” وللعمليات التي تنقصها بعض التجهيزات، فالصندوق الاجتماعي يهتم بالطوارئ التوليدية. ترميم شامل ومتكامل وأكدت الدكتورة بهران أن الترميم الكامل والشامل سيكون بإذن الله بعد فتح مظاريف المناقصة الالية حيث تم نقل أقسام الباطنية وجمعها في مبنى واحد وهادئ كبداية لإعادة تنظيم الأقسام داخل المستشفى . استهتار الاطباء وعن دور الرقابة في متابعة عمل الأطباء قالت بهران: نحن نعاني مشكلة كبيرة أن الكادر الموجود بالمستشفى يضطر للعمل في القطاع الخاص وذلك لتدني دخل الطبيب في القطاع الحكومي.. وكل طبيب وكل موظف داخل المستشفى هو ملتزم بإداء وظيفته كاملا بحسب قانون الخدمة المدنية والالتزام بالحضور والانصراف فبعد الظهيرة إذا عمل للخاص فنحن لا نستطيع تقييده إلا اذا كان مدرج اسمه بجدول المناوية فهنا يلزم أن يتواجد ويصرف له مقابل بدل مناوبة.. وهناك بعض الأطباء لديهم استهتار يأتي للتوقيع فقط والخروج وترك مقر عمله وهذا الموضوع نواجهه كثيرا وبشكل مستمر ولقد اتخذنا آليات جديدة للعمل وأحضرنا مختصين لإدارة شئون الموظفين ممثلة بالاستاذ محمد أمين والذي يطبق نظام وقوانين الخدمة المدنية.. وتفاجأنا عند تطبيق القوانين بشكل جيد ومنظم بوجود المشاكل من بعض الأطباء بالاستهتار وعدم الإلتزام. رقابة مالية وادارية فقط وتقول الدكتورة بهران أن وإدارة الرقابة الموجودة بالمستشفى هي فقط للرقابة المالية والادارية وعلى الايرادات ولا توجد رقابة على الاطباء كون الاطباء يحتاج لهم رقابة فنية فقط تمر بالصباح والمساء للتعقيب ومن يتخلف عن الدوام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نظام وقانون الخدمة المدنية.. رسوم قليلة جدا وعن استقبال حالات البسطاء قالت: المستشفى الجمهوري بالأصل وجد لذوي الدخل المحدود والمتوسط ويخدم الفقراء والخدمات المقدمة كلها مجانية فالرسوم الموجودة في المستشفى تعتبر أدنى شيء مقارنة بمستشفيات حكومية أخرى وتذهب تلك الإيرادات لشراء المواد التي تستخدم للأجهزة وغيره .. فالمستشفى الجمهوري يفرض رسوم قليلة جدا وهي قانونية من اجل توفير الأشياء اللازمة للمريض داخل غرفة العمليات من الأدوات والمستلزمات الطبية الضرورية.. وعن الدعم الحكومي قالت بهران أن الدعم الحكومي يتمثل في جانب النظافة ومجال التغذية ومجال الصيانة وأشياء أخرى. غياب الدعم الحكومي للأدوية أما في جانب الأدوية والمستلزمات الطبية قالت بهران: لا توجد أي دعم مالي لها. وبعض الأوقات تأتينا بعض المعونات من الجانب الحكومي ولكنها ضئيلة جداً مقارنة بما تتلقاه مستشفيات أخرى التي تتلقى دعم شهري جيد.. ونحن الآن في نقاش مع مكتب الصحة والمجلس المحلي حول إمكانية دعم الأدوية والمستلزمات الطبية والذي يتوجب وجود دعم شهري لها.. مما يدفعه المريض يتم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية ودفع بدل المناوبة للأطباء والعاملين ومرتبات المتعاقدين وما نأخذه م رسوم للعمليات فهناك 30% نسبة للكادر من اجل الاستمرار والبقية يتم شراء بها ادوية وتحسين وضع المستشفى. وأود الإيضاح أن رفع الرسوم كان في بعض العمليات والباقي كلها كما هي الطوارئ مجانية القيصرية والعمليات الأخرى الإسعافية مثلما هي لم يتم رفع أي رسوم. فقط تم رفع الرسوم في العمليات المبرمجة والتي تحتاج لوقت لعملها وذلك من اجل إعطاء الطبيب نسبة لعمل العملية داخل المستشفى بدلا من أن يذهب المريض ويعملها خارج المستشفى بمبلغ مضاعف وقد يصل إلى عشرة أضعاف المبلغ الموجود لدينا. عمل الطبيب العموم وعن حقيقة الأطباء الغير أكفاء ووضعهم في أماكن حساسة كقسم القلب قالت الدكتور بهران: نحن لدينا شي أسمه طبيب عموم وطبيب أخصائي لديه ماجستير أو خبرة طويلة وهناك أيضا من لديهم دكتوراه وهم الاستشاريين.. فطبيب العموم يعمل في أي قسم يتم تكليفه فيه والأخصائي تحت الاستدعاء والذي يفترض ان يكون لديه شهادة تخصص كقسم القلب مثلا الذي يحتاج لطبيب اخصائي يكون لديه ماجستير قلب او دكتواره والطبيب الذي مر عليه عشر سنوات في نفس المجال نستطيع القول عليه انه اخصائي.. فطبيب العموم ممكن تحطه في أي قسم الباطنية كالقلب والجهاز الهضمي والصدر وهذا ما هو حاصل حالياً ويتم تدريبه مسبقاُ في هذا القسم. خدمة المواطنين البسطاء وعن استقبال مرضى لا يوجد لديهم من المال شيئ قالت: المستشفى مفتوح أصلا للفقراء والمساكين للجميع وبالاخص ممن لا يقدرون أن يذهبوا للمستشفيات الخاصة. وإحساس منا بالمسئولية فإننا في المستشفى وهذا موجود لدى كل العاملين في المستشفى أنه يتم تقديم الخدمة اولاً ومن ثم طلب المال اذا وجد واذا لم يوجد لا يدفع المريض شي فالمستشفى الجمهوري ليست مستشفى تجاري ووجدنا هنا لخدمة المواطن.. والرسوم الاخرى تؤخذ في حاجات أخرى كبقية المستشفيات لأنها عادية وهي مقررة في كل مكان من أجل توفير خدمات المريض.. ويمكنكم مسائلة أي طبيب عن ذلك ما عدا الناس المغرضين الذين ألزمناهم بالتوقيع والالتزام واتخذنا عليهم اجراءات قانونية فعادوا يتكلمون بكلام فاضي من جراء تضرر مصالحهم. إعفاء موظفي القطاع الحكومي وعن وجود الواسطة في عمل المستشفى وإعفاء بعض الحالات الغير مستحقه قالت مديرة المستشفى: يتم إعفاء الفقراء ويتم إعفاء أقارب الموظفين لدينا وبعض موظفي القطاع الحكومي ذوي الدخل المحدود. قلة الإيرادات وعجز الميزانية وعن إيرادات المستشفى تحدثت بهران بالقول: لدينا عجز كبير ومديونية كبيرة فالإيرادات الذي تأتي كما تحدثت مسبقا تذهب لشراء أدوية ومستلزمات طبية وبدل المناوبات لكل العاملين بالمستشفى ولدينا حوالي 100 متعاقد مرتباتهم ومناوبتهم والأجور الإضافية على المستشفى.. فالإيراد لا يغطي الصرفيات ولكننا نحاول تناقل من شهر لآخر وندفع أولا مرتبات المتعاقدين وبدل المناوبة والأدوية ومستلزمات طبية وأخر شي إذا تبقى أي مبلغ يتم صرف المكافآت والأجور الإضافية والتي تتجمع لأكثر من ثلاثة أشهر. ضئالة الاعتماد وعن ابرز المشاكل والمعقوات التي يواجهها المستشفى الجمهوري قالت الدكتور أروى بهران: ضئالة الاعتماد تعد من أبرز المشاكل وقلة الميزانية والإيراد الذي لا يغطي احتياجات المستشفى ولا نقدر ان نرفع الرسوم أكثر لحرصنا في عدم تحميل المواطن أكثر من قدرته.. فالغالب ممن يترددون على المستشفى هم من ذوي الدخل المحدود والفقراء ولا نقدر أن نرفع الرسوم مثل بقية المستشفيات المماثلة الحكومية في اليمن. كما ان ضئالة الاعتماد تؤثر بشكل كبير على التغذية والنظافة حيث يتم اعتماد للشركات المختصة مبالغ قليلة جدا ولا يقدرون يوفون بعملهم بشكل صحيح فمثلا المستشفى يحتاج 70 عامل نظافة فالشركة المختصة بالنظافة تأتي ب 30 40 عامل فقط ويتعذرون بقلة ما يدفع لهم من مبالغ قليلة.كما أن الكادر العامل في المستشفى قليل جدا. وباختصار يمكن القول أن أهم المشاكل التي تعيق العمل تتمثل في: ضئالة الموارد والموازنة المالية والكادر التمريضي والطبي قليل جدا. استقبال الحالات فقط وعن مدى استعداد المستشفى لمواجهة حالات الجائحة العالمية انفلونزا الخنازير قالت بهران: لقد تم التنسيق مع المسئول عن الترصد الوبائي بالمحافظة وخصصنا غرفة للرجال وغرفة للنساء فمثل هذه الحالات لا يتم وضعها بالمستشفى وتعطي علاجها بالبيت حتى لا تنتشر العدوة فمهمة المستشفى تقتصر فقط باستقبال الحالة وإبلاغ الترصد الوبائي. وما يخص فيروس حمى الضنك قالت: يوجد مختبر مركزي تابع لصنعاء وهو مسئول عن فحص حمى الضنك فأي حالة يشتبه بها يعمل لها فحص وبعدها تنقل لقسم الرقود بالمستشفى ويعتنى بها عناية كاملة كونها غير وبائية ويمكن أن تختلط بالاخرين طبيعي ويعطى لها كل اللازم من سوائل وعلاجات ويتابع كأي مريض بالمستشفى ويهتم بها اهتمام كامل كونها حالة إسعافية. نقص الكادر الدكتور عبدالجليل الشميري رئيس اللجنة النقابية بالمستشفى الجمهوري تحدث بالقول: المستشفى الجمهوري يوجد لديه سعى سريريه عالية يقدم كل أنواع الخدمات الطبية العالية المتعددة كحالات القلب والجراحة العامة والباطنية والنساء والتوليد ولكن شحة الإمكانيات ونقص الكادر تظل عائق أمام تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب ولذاك تسعى الإدارة الحالية للمستشفى ممثلة بالدكتورة أروى بهران بطرق كافة الابواب الممكنة للبحث عن دعم وتمويل لتحسين مستوى الخدمات بالمستشفى . نشاط الجانب الاجتماعي وعن دور النقابة السلبي قال الدكتور الشميري: النقابة عمرها قصير ونحن نشطنا الجانب الاجتماعي للنقابة للسعي مع الزملاء المرضى التي تحصل لهم مشاكل معينة لدعمهم بقدر الإمكان وبحسب إمكانياتنا المتواضعة وغير ذلك غير مختلفين في دور النقابة لتحسين مستوى دور النقابة بما يخدم القيادة الطبية العامة في المستشفى. وتابع الحديث عن دور النقابة تجاه المرضى بالقول: لم نقدم شيئ يذكر وذلك بسبب ظروفنا العامة ومشاكلنا الخاصة فنحن نسير ونعمل مع إدارة المستشفى لتحسين أوضاع الكادر العامل بإمكانياتنا المتواضعه ولكن لا نقدر ان نصل للمستوى المطلوب. ظروف خاصة وعن وضع أطباء غير أكفاء في أماكن حساسة قال: قد تكون هذه ظروف خاصة للعمل بالمستشفى وذلك بسبب نقص الكادر العامل بالمستشفى ولبعض الاخلالات الموجودة نلجأ لتغطية العمل بأطباء في اقسام المستشفى حيث لا يمكن الزام أي مختص بتغطية العمل والمناوبة في الباطنية او قسم القلب ويجب ان تكون هناك دماء جديدة تدرب للعمل في المستشفى .
