تعيش مستشفيات تعز الحكومية أوضاعاً مزرية وتدهوراً شاملاً في مستوى تقديم الخدمات الطبية والصحية، فهي لم تعد تقدم حتى أبسط الخدمات المطلوبة منها.. وهناك الكثير من القصص المأساوية التي تؤكد وتبرهن بالدليل القاطع أن هذه المرافق صارت معدومة الفائدة، الخدمات الصحية ازدادت تدهوراً في الوقت الذي زادت فيه الأمراض حدة وفتكاً لدرجة انعدمت معها الثقة بكل ما يفترض أن تقدمه هذه المرافق.. أغرب ما لدينا نحن اليمنيين أننا نتحدث كثيراً عن الدستور والقوانين وموجبات نفاذها في الواقع العام.. عندما نأتي إلى الحقائق المرتبطة بالدستور نفتقر المعاني الجوهرية التي يستوجب علينا التمسك بها كثوابت ملزمة على الجهات الرسمية تنفيذها والتقيد بها وعدم الاخلال بنصوصها، أو التعامل بغير منطوقها الذي يحدد مسئولية هذه الجهات تجاه المواطن وخدماته المستحقة من الدولة مقابل التزامه هو الآخر بواجباته تجاه هذا المكون الوطني العام.. وهذا دليل على أن الثقافة الدستورية والقانونية غير ذات جدوى عند الجميع!! الصحة والدستور والمجتمع يشير الدستور اليمني إلى حق المواطن بالحصول المجاني على العلاج من الدولة، وهذه كما هو سائد في حياتنا العامة أنها مجرد أوراق غير ذات قيمة لكن السؤال يبقى موجهاً لكل من ينادي مطالباً باحترام الدستور وبالذات الفئات التي تنتمي كما تسمى نفسها إلى النخبة المثقفة والمتعلمة لنقول لها هل المطالبة بالتنفيذ للنصوص الدستورية يتوقف عند محطات معينة ويمحى من ركن الواجب عند بلوغهم مواقع المسئولية فيصبح النص شعاراً مرحلياً يقتضى الحاجة إليه ببلوغ الهدف الذاتي حال يناقض بعضه، وقد أصبحت المستشفيات الحكومية أحد مواقع الجبايات الغير عادلة التي يكون ضحاياها الفقراء الذين تطحنهم دوامة الحالة الاقتصادية والبطالة المقنعة والأسعار الملتهبة.. هؤلاء هم من تزيد معاناتهم السياسات الصحية الغير رشيدة التي أصبحت تبحث عن مزيد من الاستنزاف للمواطن.. فلا علاج قبل أن تسدد قيمة المعاينة والفحوصات والأجهزة والعمليات.. وحتى الشرنقة وفوق هذا وذاك سنجد أن الكثير من الرسوم التي فرضت بغير قانون مقابل كل خدمات طبية تقدمها هذه المستشفيات الحكومية ..والغريب هنا أن تلك الموارد الهائلة تذهب إلى جوانب مجهولة غير ذات قيد في أجهزة الرقابة الحكومية والنكسة أن هذه المستشفيات التي يخصص لها ميزانيات حكومية أيضاً تعاني من ضعف كبير في مستويات خدماتها وحتى نظافتها, الداخلية بينما تصرخ اداراتها من الحال السيء للأجهزة الطبية التي تعمل بها، وغياب العديد من التجهيزات لكثير من أقسامها المختلفة، الأمر الذي يجعلنا في حيرة، للحال المناقض لما هو مشهود، دستور يؤكد حقوق المواطن بالعلاج المجاني والواقع ينفى من خلال التطبيق المعاكس، وآخر يشكو الحال المتأزم في الأقسام نتيجة لعطب الأجهزة القديمة أو غياب بعضها، بينما هناك الملايين من الريالات التي يتم حصدها من جيوب الفقراء بهذه المستشفيات، وملايين أخرى يتم رصدها من الميزانية العامة، فإين تذهب إذاً .. الحالة المتدنية للخدمات الطبية بمحافظة تعز، وأسبابها ومعوقاتها ومشروعية جباياتها، نتركها أسئلة أمام مسئولي المستشفيات لتكون اجاباتهم بهذه الحوارات التي اجريناها مع مديري هيئة مستشفى الثورة والجمهوري والتعاون والمظفر. على المجتمع المساهمة الدكتور يحيى درهم الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة بتعز قال: هذه الهيئة تفتقر للأجهزة الفنية المتطورة وكل ماهو موجود في المستشفى عبارة عن بقايا ما قدمه الصينيون في بداية تشغيل المستشفى في العام 76 1977م ونحن لا نمتلك الأجهزة الحديثة كالرنين المغناطيسي، والمحوري الطبقي، وأجهزة الانعاش المتطورة ، والعناية المركزة ولا يوجد أيضاً كشافات بالمعنى الحقيقي، والأمر نفسه في أقسام الاسعاف التي لا يوجد فيها أجهزة وهي في مجملها من أهم ضروريات أي مستشفى في العالم ، وأن وجدت بعض هذه الأجهزة لدينا فهي من تلك التي قد عفى عليها الزمن، بينما لدينا أطباء وبكثير من التخصصات العاملة إلا أننا نعاني عجزاً في التخصصات النادرة والدقيقة مثل جراحة الأوعية الدموية وجراحة العمود الفقري، والتشوهات لدى الأطفال الأمر أيضاً قائم من حيث العجز للعدد الكلى للطاقم الطبي، فالمشكلة لدينا كبيرة مقارنة مع الطموحات الخدمية التي نرغب بتقديمها في أقسام الولادة وجراحة العظام والاسعاف وجراحة المخ والاعصاب إضافة إلى كل هذا.. نحن نعاني من عدم وجود اخصائيين في مجال التخدير وهذه مشكلة كبيرة إذا توقفت عملية التخدير، تتوقف معها كل العمليات الجراحية فالموجود لدينا الآن زميل واحد متخصص بهذا المجال لكنه لا يغطى الغرض المطلوب، لذلك نحن بحاجة إلى ما يقارب 10 متخصصين في مجال التخدير لتغطية أكثر من موقع جراحى بالمستشفى. ويضيف الشيخ قائلاً: بالنسبة للخدمة المجانية هذا مصطلح لم يعد مطبق فهناك مساهمة على المجتمع بالتكلفة العلاجية والرسوم رمزية تفرض على المريض الداخل إلى المستشفيات والكثير من هذه الحالات تستفيد من المساعدة أو الاعفاء، والتي جاء ذكرها بتعميمات مجلس الوزراء والتي تخص الشرائح المجتمعية المستحقة للعلاج المجاني منها:( المعاقين، مرضى الدم، والفشل الكلوي، والسرطان، وأخيراً من صدر تعميم جديد بشأنهم وهم أبناء وأسر الشهداء ومناضلي الثورة). أدفع أولاً يقول الشيخ: إن المقولة التي تقول أدفع قبل أن تحصل على الخدمة الطبية الحكومية قد لا تكون واقعية لأن الكثير من الناس يصلون إلينا في حالة الاسعافات، وفي هذه الحالة نحن لا نبحث عما يدفعه فواجبنا أولاً يقوم على إسعافه، وهناك الكثير من الحالات الاسعافية تستفيد من الاعفاءات فالمريض الذي يأتي إلى العيادات الخارجية في البداية لازم يدفع حق تذكره المعاينة.. ليمر على العيادات الخارجية للمعاينة والطبيب يكتب له الفحوصات فإذا كتب له ذلك أو أي من الجوانب الأخرى يكون مجبر على الدفع داخل المستشفى أو خارجه ولكن كثير من الناس المترددين على العيادات الخارجية يصلون إلينا وهم يشكون ويبكون بأنهم لا يمتلكون شيئاً ولهذا نجد أنفسنا مجبرين على مساعدتهم بنسبة معينة أو الاعفاء التام. إعفاءات ويضيف الشيخ قائلاً: الدولة تشكو أن امكانياتها ضعيفة ولو لا حظتم ستجدون أن الميزانية التشغيلية للهيئة ضعيفة، ولكن هناك شيء أسمه الربط وهذا الربط من المبلغ الإجمالي تقطع “180” مليون ريال في وزارة المالية ومطلوب منا أن نعوضها من خلال اسهامات المرضى والرسوم المفروضة عليهم، وبكل وضوح نحن لا نحصد مبالغ كبيرة وبالعكس إجمالي الاعفاءات خلال الفترة الماضية وصلت إلى 30 مليون ريال وقد تعرضنا لعتاب شديد من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقالوا لنا أنتم تستخدمون عمليات الاعفاءات للمرضى بشكل مفرط، وأنتم ملزمون في توفير “180” مليون ريال سنوياً.. إضافة إلى ذلك نحن ملزمون في تطوير الأداء داخل هذه الهيئة والذي يعتمد أيضاً على مجمل الإيرادات، كون الإيرادات المقدمة من الدولة محصورة ومبوبة في منافذ معينة، وهي لا تفي بالغرض أي أن الإيرادات اليومية من الرسوم المفروضة على المرضى، وهي رسوم نسبية منها يتم توفير بعض المبالغ لكي تصرف منها مكافآت وبعض المزايا للإخصائيين الذين نتعاقد معهم ونشترى بعض الأجهزة، والتي لم تكن مدرجة في المشاريع الاستثمارية في ميزانية الهيئة. ويقول الشيخ: قسم الطوارئ فيه معاناة كثيرة واشكاليات تتمثل بالكوادر الطبية والتمريضية وعدم توفر الأجهزة الحديثة والمتطورة اللازمة للعمليات الاسعافية وشحة الإمكانيات العلاجية يعني أننا نفتقر إلى العلاجات في قسم الطوارئ، لكن لا يعني ذلك أننا نطلب من المريض أن يشتري شرنقة لأنه يوجد لدينا صيدلية وهذه الصيدلية تعمل خلال 24ساعة في قسم الإسعاف وفي خدمة المريض.. رواتب متدنية وقال الشيخ: التدني في قطاع الصحة له أسباب عديدة أولاً أن هذا القطاع لا يأخذ حقه من حيث الاهتمام المطلوب من جانب الحكومات المتعاقبة.. لذلك نجد الحكومات تقف عاجزة عن شراء بعض الأجهزة المتطورة التي لا تكلف شرائها 10% من أشياء أخرى تشتريها لقطاعات أخرى ليس لها ضرورة ولا يعني أن هذا الأمر غير معروف عند الناس.. و الجانب الثاني الاستخدام الغير رشيد لما هو متاح من الإمكانيات المادية والفنية الموجودة في الوزارة وفروعها ومؤسساتها الطبية.. الجانب الثالث نحن نعاني من قصور حاد في الكوادر الطبية المؤهلة والكوادر الفنية المساعدة والمؤهلة لأسباب كثيرة التعامل المجحف مع العاملين في هذه القطاعات من حيث الاستحقاق.. بمعنى أوضح نحن أقل الناس رواتب فرواتب الأطباء متدنية جداً جداً ومخجلة والفساد المنتشر والطاغي في مجمل هذه المؤسسات والقطاعات العاملة في مجال الصحة. شهادات مزورة ويختم الشيخ.. حديثه بالقول: الشهادات المزورة موضوع في غاية الأهمية نحن لدينا الكثير من الوافدين من خارج اليمن من دول شقيقة وصديقة وفي السنوات الأخيرة انتشرت عملية الاستقطابات لكوادر بشهادات فنية أو شهادات مزورة وبالذات في مجال الأطباء هذا الجانب في بلادنا ترك الحبل على الغارب وفتحت كل الأبواب من معه شقتين ذهب وفتح جامعة ومن يمتلك دكاناً عمل مركزاً طبياً .. كل الناس فتحت مستشفيات ومعاهد.. وكليات مخرجات هذه الكليات والمعاهد وأدائها في المستشفيات طبعاً هو انعكاس لمثل هذه الفوضى المنظمة هي فوضى ولكنها منظمة بهدف إرباك الوضع والحلول تكمن في أيادي أكثر من جهة رسمية باستقبال الوافدين بحيث تكون مؤسسات منتظمة ومنظمة وتعمل على استقبال هؤلاء الناس وتبحث عن ما لديهم من وثائق وتعمل على التواصل المرجعي مع المعاهد والكليات والجامعات وتفعيل دور السفارات والملحقيات الثقافية والصحية في بلدان الخارج أما في الداخل لابد أن يكون هناك تقييم سريع لأداء هذه المؤسسات الأكاديمية لضبط عملية المدخلات والإشراف على هذه المؤسسات لكي تعرف الدولة مستوياتها ومشرفة على عملية القبول والامتحانات من خلال لجان متخصصة ومعروفة.. الجانب الآخر.. تفعيل دور النقابات في الرقابة على المهن الطبية والصحية وأيضاً تفعيل مكاتب الصحة وإدارات الرقابة فيها.. حتى يصلون إلى وضع الحلول الناجعة لها.. الجمهوري أقدم مستشفياتنا ولكن الدكتور عبدالواحد الشرعبي مدير عام المستشفى الجمهوري قال: المستشفى الجمهوري يعتبر من أقدم المستشفيات في الجمهورية.. وكان يؤدي خدماته لكل اليمنيين مثل قلعة صحية بما قدمه من خدمات طبية من أيام الملكية.. وما بعدها وفيه قدمت بعثات طبية فرنسية وألمانية وغيرها العديد من الخدمات الطبية للمجتمع. ومع مرور الزمن و بدلاً من تطوير المستشفى وخدماته تلاشت قدراته ووسائل تطوره وانتهت كل الأجهزة التشخيصية بانتهاء عمرها الافتراضي بالرغم من أن المستشفى يمتلك كل الأقسام لكنها أقسام بدون أجهزة المؤسف أن المستشفى كانت فيه قسم لأمراض السل.. ويأتي إليه كل مريض بهذا الداء.. وبالرغم من أنه يفترض وجود مستشفى منعزل خارج المدينة لمرض السل.. وفي المستشفى هناك قسم النساء والولادة وهو المركز الوحيد الذي يمنح تخصص ماجستير على مستوى المحافظة تعز.. بينما إذا قلنا أن ميزانيتها السنوية هي “80” مليون ريال فما الذي تمثله هذه الميزانية وكان المستشفى الوحيد الذي يمتلك الجهاز المحوري الطبقي على مستوى المحافظة، إلا أن الجهاز انتهى بانتهاء عمره الافتراضي قبل عامين وقد رفعنا بطلب شراء جهاز آخر بدلاً عنه وقد تم إقرار شرائه ونحن منتظرون وعملنا على ابتعاث لثلاثة من الأطباء لتدريبهم على القسطرة القلبية بصنعاء.. والآن بدأنا نعمل بهذا الجانب بعد أن كان كادر المستشفى يشتغل القسطرة القلبية في العام مرة واحدة أو مرتين وبحضور الفرنسيين.. إنما الآن نعمل كل خميس قسطرة قلبية وهي نوعين تشخيصية وعلاجية وما تم تنفيذه هو بالقسطرة التشخيصية ومشكلتنا هنا عدم وجود غرفة عملية قلب.. فلو حصلت مضاعفات نضطر إلى إدخاله لغرفة العمليات نخاطر بذلك بحياة المريض مع العلم أن هناك مبنى مكون من خمسة أدوار جديدة ملحق بالمستشفى.. وسيكون قسم للقلب المفتوح هذا المبنى له “8”سنوات تحت الإنشاء وفي العام الماضي عندما جاء وزير الصحة وجه إنذاراً للمقاول ووعده بإنجازه لكنه لم يفعل ذهب وجاء الآخر ليضعنا أمام التزام جديد في انجازه بعد ثلاثة أشهر.. عند انجازه وتجهيزه بالتأكيد سننتظر الميزانية التشغيلية والكادر الذي سيتم إرساله من صنعاء لنبدأ في تشغيله الأمر الآخر ما يتعلق بقسم المختبر الذي يفتقد لأبسط الأجهزة وثلاجة الموتى المنتهية وحالة سيارة الإسعاف المعطلة وعجز في الكادر الطبي والتمريض.. في كل الأقسام هناك “80” متعاقد بينما ليس فيهم من يحمل شهادة البكالوريوس بالتمريض ومع ذلك نحن طالبنا بتثبيت هؤلاء المتعاقدين كما هي حاجتنا للكادر المتخصص في كل المجالات الخدمية للمستشفى.. تأمين صحي يقول الشرعبي: الرسوم التي يدفعها المريض هي رسوم رمزية فالعملية تعمل للمريض مع كل المستلزمات والرقود ب”15”ألف ريال وهذه رسوم رمزية بينما هناك مستشفيات حكومية تصل مثل هذه العمليات إلى مبلغ من 100إلى 200ألف ريال فالمريض هنا إذا تطلب الأمر إلى رقوده لفترة شهر كل ما سيدفعه هو 3000ألف ريال وأضاف: أنه من المفترض أن يكون هناك تأمين صحي للمواطن كان موظفاً أو غير موظف فالتأمين هو الذي سيجنب المواطن دفع أي مبالغ مالية وسيكون كل شيء مجان، والوزير ماض في هذا الأمر وإذا تم تنفيذه فالبطاقة ستكون دليلاً بحقه المجاني في العلاج. ويضيف الشرعبي قائلاً: المشكلة الأساسية هي عدم قدرة الدولة على الإيفاء بكل المتطلبات.. ونحن بطبيعة الحال لا نستطيع أن نؤمن كل شيء حتى نقدم الخدمات الصحية للناس إلا إذا أخذنا هذه الرسوم مضطرين بحسب ما هو مقرر من الدولة.. وقال الشرعبي: الطوارئ عندنا غلط أن يكون قسم في المستشفى ففي دول العالم الطوارئ يكون مستشفى متكامل فيه كافة أقسام الطوارئ من عمليات وسيارات إسعاف نحن هنا سيارة الإسعاف عندنا معطلة والوضع الداخلي للقسم بحاجة إلى إعادة نظر لكافة متطلباته. ويقول الشرعبي: التدني الصحي يعود لأسباب كثيرة ومنها أن هناك مستشفيات ومراكز صحية يوجد بها أطباء وأجهزة لكنها لا تعمل.. وأخرى تعمل بكوادرها لكنها تفتقد في أقسامها للأجهزة المطلوبة وهذا بحاجة إلى مراجعة الجهات المسئولة وإعادة التوزيع للكوادر وتوفير الأجهزة حتى تتمكن هذه المستشفيات والمراكز الصحية من تقديم الخدمات الطبية بشكل أفضل. فحص الشهادات ويختم الدكتور الشرعبي حديثه بالقول: يفترض أن الطالب الذي يدرس في الخارج وبعد تخرجه وعودته إلى الوطن أن يذهب إلى اللجنة العليا للمعادلات، قبل اي إجراءات في طلب التوظيف للتأكد من سلامة شهادته العلمية بحيث تجري اللجنة العليا.. اتصالاتها مع الجهات المعنية في الدولة التي درس فيها هذا الطالب، وكذا البعثات المعنية بالسفارات اليمنية الموجودة بتلك الدولة للتأكد من أنه نال الشهادة من الجامعة المبتعث إليها أو درس فيها على نفقته حتى لا يتحول من ملائكة رحمة إلى شيطان عذاب للناس.. فالشهادة المزورة في الطب البشرى تعد كارثة من حيث ما تولده من ضحايا وهذا أيضاً أمر مطلوب الاهتمام فيه من الجهات المعنية المختلفة وكذا نقابة الأطباء التي يتوجب أن يكون فيها خبراء لفحص الشهادات والتأكد من سلامتها. التعاون تطور كثيراً الدكتور حبيب بجاش مدير عام مستشفى التعاون بتعز قال: كان مستشفى التعاون في الثمانينات من القرن الماضي عبارة عن عيادات تعاونية بعد ذلك أصبحت عيادات تعاونية تخصصية بعد أن ملكها المجلس المحلي السابق الذي كان على مستوى المدينة ..على إثر ذلك كان هناك تطور لهذه العيادات وبخاصة العيادات المتخصصة وعرف حينها بالمركز الطبي التعاوني مع وجود بعض العمليات الجراحية والتوليد والأذن والحنجرة والعيون والجلدية والمسالك والباطنية والأطفال، ولكي نجعله مستشفى أوجدنا مبني بجانبه ليصبح عام 1998م مستشفى التعاون ..وفيه كل الأقسام والتخصصات ينفصنا بعض التخصصات مثل المخ والأعصاب وجراحة العظام والعناية المركزة ..وهذه المشكلة والمعوقات نفكر بها كثيراً فمستشفى التعاون أنا أسمية مستشفى المواطن لأن المواطن هو الذي بنى هذا المستشفى وقد استقل هذا المستشفى عام 2001م أصبح بعيداً عن المجلس المحلي السابق وأصبح تحت إشراف مجلس محلي المحافظة ..وذهب المستشفى في بناء نفسه بنفسه من خلال المواطن والكادر ..والمرتبات والتعاقدات هنا قائمة على الأجر اليومي حيث يوجد لدينا موظفون باسم مركز الأمومة والطفولة ويعملون داخل المستشفى عبر مكتب الصحة ..قرابة 28 موظفاً ما بين طبيب ومساعد طبيب ومخبريين والعيب في المستشفى بأن عدد الموظفين فيه يصل عددهم إلى (190) موظفاً جميعهم متعاقدون ..والمواطن هو من يدفع الإيرادات من خلال الرسوم والتي يتم صرفها كمرتبات وشراء مستلزمات المستشفى وهذا ما يميز المستشفى الذي يبني نفسه بنفسه من خلال ما يدفعه المواطن ..كرسوم علاجية ولا نقول جميع الأجهزة موجودة ولكن هناك قسم الجراحة عندما تستدعي الحاجة لعملية فيه فهناك الأدوات الجراحية متوفرة لدينا ومعنا طبيب واحد في المستشفى يعمل وبقية الأطباء متعاقدين معهم ونستدعيهم على حسب حاجة المستشفى من وقت لآخر ..بينما ما يقدمه لنا مكتب الصحة بالمحافظة ..هي تطعيمات الأطفال وكذا قسم التغذية هذا كل ما تقدمه لنا وزارة الصحة ومكتبها بتعز ..فيما إذا تحدثنا عن الوضع الصحي ..نقول: لا نحسد عليه على مستوى محافظة تعز بل وعلى مستوى الجمهورية فهو بحاجة إلى اهتمام عالي والخدمات الطبية لا تؤدي إلى خدمة المواطنين وإن كانت تلك الأجهزة موجودة في المستشفيات وبأكثر تطوراً ..فإن المشكلة ستبقى في البنية المتخصصة التي تتعامل مع هذه الأجهزة. الطب رسالة ولكن ويضيف الدكتور بجاش: نعم الطب رسالة إنسانية ولكن للأسف بأن الخدمة الصحية أصبحت مدفوعة ألأجر والمؤسف أكثر أنه لا توجد علاجات للمرضى الذين ليس لديهم القدرة على شراء للعلاجات لهذا اتمنى وأرجو أن تكون العلاجات الأساسية الضرورية متوفرة وبخاصة لمرضى السكر والصرع والضغط والقلب المختلفة.. إنما إذا كانت هذه العلاجات الضرورية غير متوفرة كيف هو الأمر مع الأمراض الأخرى وعلاجها. الأخذ بجانب الترشيد ويقول بجاش: مسألة أن المستشفيات تحصد رسوماً كبيرة رغم أنها تعاني من ضعف في تجهيزاتها ..هذا يعود بسبب وجود مشكلة فنية وإدارية فمن الجانب الإداري يتطلب عمليات الترشيد.. حتى يتمكن من توفير الأساسيات والجانب الثاني ..الفني وأهميته ودوره في تطوير وتنمية المستشفيات وإيجاد الجوانب الأساسية الهامة وخاصة في العناية المركزة والطوارئ فإذا وجدت الإدارة الصادقة والحازمة من الممكن ان تعمل كل شيء فالتدني ..وهو بحاجة إلى الحس بالمسئولية كان ذلك لدى المسئول الأول بالوزارة أو لدي المكاتب الصحية في المحافظات ..وكذا دور الصحيين والمختصين والاهتمام بالمريض ..عندها لن يكون هناك تدني بالجوانب الصحية ..كان على مستوى التجهيز أو تقديم الخدمة للمواطن.. أمر قاتل وقال...بجاش...موضوع الشهادات المزورة أمر قاتل فهل أصبحت ظاهرة لكن إن شاء الله تكون نادرة فارجو أن يكون للجهات ذات العلاقة بهذا الأمر دورفي التدقيق والبحث لمعرفة الشهادات المزورة في المجال الطبي وبخاصة ملائكة الرحمة والتي ستودي بحياة إنسان إلى التهلكة. مستشفى المظفر الدكتور أمين أحمد آغا مدير عام مستشفى المظفر ..قال: في عام 1964م أنشىء هذا المرفق مركزاً صحياً بصورة متكاملة واستمر في تقديم خدماته العلاجية والتشخيصية إلى جانب الخدمات التعليمية حيث تخرج منه الكثير من الكوادر الفنية في مجال الإسعافات الأولية والتمريض ..وفي عام 2000م سمي مجمعاً طبياً ليصدر به قرار وزاري رقم (33/3) لسنة 2012م برفع مستشفى المظفر من مستشفى مديرية إلى محافظة تخصص للنساء والولادة والأطفال ويعمل المستشفى الآن.. على عدة اٌقسام..(طوارئ ..توليد...وعمليات.. وعناية مركزة رقود.. وأشعة.. وموجات صوتية وفوق صوتية ..وحاضنات وقسم الانتعاش مجهز بأربعة أسرة حديثة كل هذه الأقسام وغيرها مجهزة في أجهزتها وأدواتها والمشكلة في نقص الكادر الطبي الذي يتحمل مسئوليتة مدير مكتب الصحة السابق بالمديرية الذي أهمل أمرنا برغم مطالبتنا المتكررة له بتوفير هذا الكادر كون المستشفى يستقبل كل يوم المرضى.. ويطلب توفر كادر متخصص لكل أقسامه وهناك وعود من مدير مكتب الصحة الجديد بالمديرية بتوفير احتياجات المستشفى من الكوادر المطلوبة مع العلم أن المستشفى يقع في مديرية المظفر وهي مديرية ذات كثافة سكانية وفيها نسبة فقر كبيرة ..لهذا تم تخفيض الرسوم إلى ما يقارب النصف على ماحدده مكتب الصحة بالمديرية ..وأغلب الأحيان نذهب إلى العلاج المجاني للحالات المعدمة بدون أي مقابل. يقول ..آغا: يفترض أن تقدم المستشفيات الحكومية خدماتها مجاناً للمواطنين ونحن غير مقتنعين بأن يدفع المواطن مبالغ للعلاج بالمستشفيات الحكومية ..نتمنى أن يسود ذلك حالنا كما هو الحال في العالم ..حيث الفحوصات ..والمعاينة والعلاج للمواطن يقدم مجاناً. ويضيف الدكتور آغا: نحن نحصل على علاجات للمستشفى ولكنها بكميات قليلة ..وتذهب في مجملها لمرضى مجاناً إنما المشكلة هنا تكمن بتلك الأعداد الكبيرة التي تتردد على المستشفى فمديرية المظفر وحدها عدد سكانها (190) ألف نسمة وهناك من مديريات مشرعة وحدنان وصبر الموادم والمسراخ والتعزية وصالة والمظفر ..أصبحت واجهتهم إلينا أي أننا نفتقد قدرة تغطية احتياجات الجميع من تلك العلاجات وبخاصة الشرائح الفقيرة بالمجتمع فهناك أيضاً مشكلة وهي عدم توزيع النفقات التشغيلية بصورة صحيحة وكذا الدعم الشعبي كل ذلك نتيجة لغياب الرقابة الفاعلة وهذا يسبب ضعف في أداء المستشفى فلو وجد الضمير لدى كل مسئول وموظف لقدمنا الكثير للمواطن ولكن إذا استمر الحال بهاذ المستوى فالتدني بمستوى الخدمات سيستمر بقطاع الصحة وخدماته... رسوم رمزية وقال..الدكتور آغا: نحن نوفر للمريض في قسم الطوارئ كل المتطلبات بسعر رمزي ومجارحة عادية مجانية ومجارحة بخياط رسومها تصل من 100 إلى 200 ريال فقط في بعض الأحيان ربما يشتري المريض شرنقة إذا نفدت الكمية الموجودة بقسم الطوارئ يمكن الاستفادة من الاتحاد الأوروبي. ويختم الدكتور/ آغا بالقول: إذا كانوا يريدون مستشفى المظفر يعمل بصورة صحيحة بكل طاقتها عليهم إعادة توزيع الكادر الطبي بطريقة صحيحة بما يخدم المواطن واتباع النظام المعمول به بالاتحاد الأوروبي في عمل الوحدة الصحية ومؤهلاته وكم عدد الكادر فيها والمركز الصحي ومتطلباته وتحديد دورها وكذا المستشفى كان على مستوى المديرية أو المحافظة.. نحن هنا سبق لمدير الصحة السابق بالمديرية أن سحب علينا خمسة من الأطباء وأوعدنا بتعويضنا بدلاً عنهم ولم يفعل ذهبنا إلى مكتب الصحة طالبين خمس طبيبات مقيمات عندهن الخبرة في أمراض النساء والولادة و2فني عمليات و2 فني تخدير 2 فني انعاش ومرت أعوام ونحن نكرر طلبنا ولكن لا حياة لمن تنادي والحقيقة المستشفى إذا توفر الكادر المطلوب له سيقوم بدوره على أكمل وجه في خدمة المواطنين.. بل سنعمل على تخفيف الرسوم بشكل يساعد الناس ويخفف من معاناتهم، فهل تصدقون أن ميزانية المستشفى الآن لا تتجاوز شهرياً 800 ألف ريال. وقائع يرصدها المحرر مستشفيات تعاني من الإهمال والتدني في الأداء رسوم تتزايد عن المواطنين وخدمات تنقصها الضمائر الحية في حرم الرسالة الإنسانية. أجهزة عتيقة وكادر يجهل كيفية التعامل معها. كوادر بمجال التمريض دبلوم بعد الابتدائية أو الإعدادية. مستشفى المظفر جاهزية في أقسامه وأجهزته وفراغ من الكادر الطبي والمعاون له. المستشفى العسكري هو الوحيد المالك لجهاز الرنين المغناطيسي لكنه يفتقد لمن يعرف سره نتيجة لغياب الكادر المتخصص برنينه وهو كذلك المالك لجهاز أشعة ديكتال إنما يفتقد للأفلام والكادر. إيرادات كبيرة وشكاوي إدارة حد الصراع والسؤال إلى أين تذهب موارد قطاع الصحة بمحافظة تعز.
