أوصت لجنة برلمانية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتحصيل مديونيات المؤسسة العامة للكهرباء لدى الغير بدلا من ترحيلها من عام لآخر ، وبما يضمن تحسين مستوى التحصيل ، والحد من تضخم رصيد تلك المديونيات والتي بلغت حتى نهاية مارس 2009 أكثر من 17مليار ريال . وقالت لجنة الخدمات في تقريرها المقدم لمجلس النواب بحسب نيوز يمن بشأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي نوقش الأربعاء الفائت إن تراكم تلك المديونيات جاء نتيجة عدم قيام المؤسسة العامة للكهرباء باتخاذ الإجراءات القانونية في تحصيل مديونيتها لدى كبار المستهلكين، وكذا الممتنعين عن السداد ، الأمر الذي أسهم في زيادة العجز لدى المؤسسة وعدم تمكنها من الوفاء بما عليها من التزامات مالية للغير. ووفقا للتقرير فقد أخذت عدد من الوزارت والمؤسسات الحكومية الجزء الأكبر من تلك المديونية ليصل مقدار ما لديها للمؤسسة العامة للكهرباء إلى 9 مليارات ريال ، منها أكثر من 2 مليار ريال لدى وزارة الأشغال العامة ، فيما مليار و826 مليون ريال لدى مكاتب الأوقاف والمساجد , ومليار 994 مليون ريال لدى المؤسسة العامة للمياه و الصرف الصحي ، إلى جانب 598 مليون ريال لدى المؤسسة العامة ليمنية للإذاعة والتلفزيون. وفي ذات الخصوص انتقدت اللجنة تباطؤ وزارة المالية باستقطاع مديونيات الجهات الحكومية مركزيا من موازنات تلك الجهات لصالح مؤسسة الكهرباء ، مشيرة إلى طول الإجراءات الإدارية التي تقوم بها وزارة المالية في عملية الاستقطاع .. وفيما لفتت الجنة البرلمانية إلى أن مديونية الكهرباء لدى 294 شخصية اجتماعية بلغت أكثر من 208 مليون ريال , فيما أكثر من 985 مليون ريال لدى 5713 ممتنعا عن ا لسداد ، انتقدت عدم قيام مؤسسة الكهرباء بتحديث نظام التحصيل في عموم محافظات الجمهورية لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد المستهلكين للتيار الكهربائي الأمر الذي يؤدي إلى ضياع مبالغ كبيرة من مبيعات الطاقة الكهربائية المنتجة