بلغت مديونية المؤسسة العامة للكهرباء لدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد حتى مارس الماضي 17 مليار و128 مليون و213 ألف ريال أي ما يساوي أكثر من 85 مليون دولار . واقتربت مديونية صغار المستهلكين من 9 مليار ريال، يليهم القطاع الحكومي ب7 مليار ونصف المليار ريال.وحل كبار المستهلكين في المرتبة الثالثة بمديونية وصلت إلى 612 مليون ريال. وجاءت وزارة الأشغال العامة والطرق في رأس سلم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء بواقع مليارين 678 مليون ريال تليها وزارة الأوقاف (المساجد) بمليار وربع المليار ريال والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمليار 994 مليون ريال والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون 600 مليون ريال. وحسب تقرير لجنة الخدمات في البرلمان الصادر الشهر الماضي وصلت مديونية 294 شخصية اجتماعية 208 مليون 414 ألف ريال. ووصل عدد الممتنعين عن السداد 5713 حاله مديونيتهم المستحقة من مؤسسة الكهرباء 958 مليون ريال. وانتقد التقرير البرلماني عدم قيام المؤسسة بتحديث نظام التحصيل في عموم محافظات الجمهورية لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد المستهلكين للتيار الكهربائي مما يؤدي إلى ضياع مبالغ كبيرة من مبيعات الطاقة المنتجة حيث لوحظ انخفاض نسبة الفواتير المسددة في محافظة عمران بنسبة (60%). وارجع التقرير استمرار ارتفاع مديونية الكهرباء الى عدم قيام المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المديونية لدى كبار المستهلكين والممتنعين عن السداد . واشار الى أن عدم تحصيل تلك المديونية الكبيرة يساهم في زيادة عجز المؤسسة العامة للكهرباء حيث إذا تم تحصيلها ستسد هذه المبالغ الكبيرة عجز كبير لدى المؤسسة. ولاحظ التقرير أن كثير من الوزارات والمؤسسات والجبهات الحكومية لديها مديونية كبيرة للمؤسسة العامة للكهرباء مقابل استهلاك التيار الكهربائي تصل إلى مبلغ (9) مليار ريال تقريباً من تلك الجهات. وانتقد التقرير تباطؤ قيام وزارة المالية باستقطاع مديونيات الجهات الحكومية مركزياً من موازنات تلك الجهات لصالح المؤسسة العامة للكهرباء حيث تبين أن هناك إجراءات إدارية طويلة تأخذها وزارة المالية في عملية الاستقطاع.