كشفت المؤسسة العامة للكهرباء عن ارتفاع مديونيتها المستحقة لدى المستهلكين خلال الفترة من ينايروحتى سبتمبر الماضي إلى 22 مليار و118 مليون ريال, مقارنة ب 20 مليار و609 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة أن المديونية توزعت على فئة صغار المستهلكين بمقدار 12 مليار و151 مليون ريال بنسبة 55 % من حجم المديونية،مقارنة ب 10مليارات و621 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. فيما توزعت على فئة الجهات الحكومية بمقدار ثمانية مليارات و670 مليون ريال وبنسبة 39 %, مقارنة بثمانية مليارات و818 مليون ريال، وفئة كبار المشتركين بمقدار مليار و297 مليون ريال بنسبة 6 % من حجم المديونية مقارنة ب مليار و 173 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي . وقدر التقرير عدد المشتركين الذين تتراوح مديونيتهم بين100 إلى 399 ألف ريال بنحو خمسة ألاف و 785 مشترك بإجمالي مديونية بلغت 942 مليون ريال, فيما بلغ عدد المشتركين الذين تزيد مديونيتهم عن 400 الف ريال نحو 437 مشترك بإجمالي مديونية قدرها 366مليون ريال . واشار التقرير إلى إن أكبر مديونية تم تسجيلها لدى الغير كانت في أمانة العاصمة حيث بلغت اربعة مليار و409 مليون ريال, تلتها محافظة عدن ب أربعة مليارات و18 مليون ريال, ثمن الحديدة ب مليارين و564 مليون ريال, ومن ثم تعز ب مليار و359 مليون ريال, و إب ب مليار و76 مليون ريال، ومحافظة صنعاء ب مليار و30 مليون ريال, ومحافظة لحج ب مليار و10 ملايين ريال. بينما توزعت بقية المديونية بين المحافظات والمدن الأخرى, حيث بلغت في مديريات الساحل بحضرموت 708 مليون ريال, في عمران 382 مليون ريال, وفي مأرب 397 مليون ريال, وفي يريم بمحافظة إب 712 مليون ريال ومديريات الوادي والصحراء بحضرموت 721 مليون ريال, وذمار 649 مليون ريال وابين 856 مليون ريال وحجه 414 مليون ريال والضالع 320 مليون ريال وبقية المناطق مليار و493 مليون ريال. ووصف التقرير تزايد وتراكم المديونية ب ( المشكلة الكبيرة جدا ).. معللاً ذلك بإرتفاع متوسط عمر المديونية إلى مبيع 4 أشهر وأكثر..فضلا عن إستمرار تكاثر أعداد المشتركين ممن هم تحت مسميات( مستعصي / ممتنع/ مغلق/ مهجور/ مهدم ). وأرجع التقرير أهم الاسباب المؤدية إلى زيادة تلك المديونية إلى عدم متابعة عملية تحصيل الفواتير بصورة فاعلة وتداخل شرائح المستهلكين وعدم إجراء تحليل سنوي وشهري لتلك المديونيات والانشغال عن متابعة كبار الشخصيات و الممتنعين لتسديد ما عليهم من مستحقات للمؤسسة . وتعد عملية تحصيل تلك المديونية الآخذة في التزايد عام بعد عام لدى مختلف شرائح المشتركين واحدة من أهم المصاعب التي تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء والتي اصبحت تؤثرا سلبا وبشكل كبير على مستويات الاداء المالي لها الأمر الذي جعلها تواجه صعوبه في الوفاء بالتزاماتها المالية للغير. وتعول الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء على قانون الكهرباء لوضع حد للمشتركين الممتنعين عن دفع ما عليهم من مبالغ للمؤسسة مقابل ما يستهلكونه من طاقة كهربائية. وقد يساهم القانون المحال من مجلس الوزراء إلى البرلمان لأقراره ، في إنشاء نيابات مختصة بقضايا الأنشطة الكهربائية في محافظات اليمن ، إلى جانب إعطاء الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون صفة الاستعجال أمام المحاكم بمختلف درجاتها. كما سيخول القانون منح موظفين من قطاع الكهرباء وبعد تسميتهم من قبل وزير الكهرباء والطاقة حق الضبط القضائي والتفتيش على أنشطة الكهرباء وضبط المخالفات وذلك عقب إصدار قرار من وزير العدل بهذا الشأن.
