كشفت المؤسسة العامة للكهرباء عن ارتفاع مديونيتها المستحقة لدى الغير خلال الفترة يناير-سبتمبر 2008 م إلى 22 ملياراً و118 مليون ريال مقارنة ب 20 ملياراً و609 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة حصلت وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ على نسخة منه أن المديونية توزعت على فئة صغار المستهلكين بمقدار 12 ملياراً و151 مليون ريال بنسبة 55 بالمائة من حجم المديونية،مقارنة ب 10مليارات و621 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما توزعت على فئة الجهات الحكومية بمقدار 8 مليارات و670 مليون ريال وبنسبة 39 بالمائة مقارنة ب 8 مليارات و818 مليون ريال، وفئة كبار المشتركين بمقدار مليار و297 مليون ريال بنسبة 6 بالمائة من حجم المديونية مقارنة ب مليار و 173 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.. وقدر التقرير عدد المشتركين الذين تتراوح مديونيتهم بين100 399 ألف ريال بنحو خمسة آلاف و 785 مشتركاً بإجمالي مديونية بلغت 942 مليون ريال ..فيما بلغ عدد المشتركين الذين تزيد مديونيتهم عن 400 الف ريال بنحو 437 مشتركاً بإجمالي مديونية قدرها 366مليون ريال .. وبحسب التقرير فإن أكبر مديونية تم تسجيلها لدى الغير كانت في أمانة العاصمة حيث بلغت اربعة مليارات و409 مليون ريال ثم محافظة عدن ب أربعة مليارات و18 مليون ريال فالحديدة ب مليارين و564 مليون ريال تليها تعز ب مليار و359 مليون ريال ثم محافظة إب ب مليار و76 مليون ريال، ثم محافظة صنعاء ب مليار و30 مليون ريال فمحافظة لحج ب مليار و10 ملايين ريال... فيما توزعت بقية المديونية بين المحافظات والمدن الأخرى بمعدل 708 ملايين ريال في مديريات الساحل بحضرموت و382 مليون ريال في عمران ومأرب 397 مليون ريال ويريم بمحافظة إب 712 مليون ريال ومديريات الوادي والصحراء بحضرموت 721 مليون ريال وذمار 649 مليون ريال وأبين 856 مليون ريال وحجه 414 مليون ريال والضالع 320 مليون ريال وبقية المناطق مليار و493 مليون ريال. ووصف تقرير المؤسسة العامة للكهرباء تزايد وتراكم المديونية ب(المشكلة الكبيرة جداً ).. معللاً ذلك بإرتفاع متوسط عمر المديونية إلى مبيع 4 أشهر وأكثر..فضلاً عن استمرار تكاثر أعداد المشتركين ممن هم تحت مسميات( مستعصي / ممتنع/ مغلق/ مهجور/ مهدم).. وأرجع التقرير أهم الأسباب المؤدية إلى زيادة تلك المديونية إلى عدم متابعة عملية تحصيل الفواتير بصورة فاعلة وتداخل شرائح المستهلكين وعدم إجراء تحليل سنوي وشهري لتلك المديونيات والإنشغال عن متابعة كبار الشخصيات و الممتنعين لتسديد ما عليهم من مستحقات للمؤسسة . وتعد عملية تحصيل تلك المديونية الآخذة في التزايد عام بعد عام لدى مختلف شرائح المشتركين واحدة من أهم المصاعب التي تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء والتي أصبحت مؤثراً سلبياً وبشكل كبير على مستويات الأداء المالي لها الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية للغير. وتعلق الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء آمالاً كبيرة على قانون الكهرباء لوضع حد للمشتركين الممتنعين عن دفع ما عليهم من مبالغ للمؤسسة مقابل ما يستهلكونه من طاقة كهربائية. إذ سيمكن القانون المحال حالياً من مجلس الوزراء إلى البرلمان لإقراره ، من إنشاء نيابات مختصة بقضايا الأنشطة الكهربائية في محافظات اليمن ، إلى جانب إعطاء الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون صفة الاستعجال أمام المحاكم بمختلف درجاتها.كما سيخول القانون منح موظفين من قطاع الكهرباء وبعد تسميتهم من قبل وزير الكهرباء والطاقة حق الضبط القضائي والتفتيش على أنشطة الكهرباء وضبط المخالفات وذلك عقب إصدار قرار من وزير العدل بهذا الشأن.