قال المهندس أحمد محمد الآنسي - رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: إن الفساد أصبح ظاهرة تثقل كاهل كل المجتمعات دون استثناء ويترتب عليه نطاق واسع من الآثار الضارة والمدمرة.. لافتاً إلى أن "هذه الآثار والأخطار المحدقة جعلت المجتمع الدولي بأسره يتحرك ويبحث عن الطرق التي من شأنها وضع حد لهذه الآفة المدمرة فكانت اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ثمرة لذلك التحرك الدولي". وفي عرضه تجربة اليمن في مكافحة الفساد - لدى مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الذي اختتم أمس في العاصمة القطرية الدوحة - أوضح المهندس الآنسي أن اليمن استشعرت خطورة الفساد وحرصت منذ وقت مبكر على تحقيق خطوات في سبيل مكافحته ودرء مخاطره. وأضاف الآنسي- الذي رأس وفد اليمن المشارك في المؤتمر- :"مثلت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، في العام 2005م الخطوة الأولى في طريق مكافحة الفساد في اليمن، حيث تلى ذلك إصدار قانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية ،ثم إصدار قانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد في ديسمبر2006م، الذي أنشئت بموجبه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عبر انتخابها من قبل مجلس النواب بالاقتراع السري المباشر في جلسته المنعقدة في 6/25/ 2007م". وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "تزامن مع إصدار حزمة من القوانين والمؤسسات المكافحة للفساد، ومن ذلك إصدار قانون غسل الأموال، وقانون المناقصات والمزايدات، وكذلك اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، إضافة إلى إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وإصدار قانون تدوير الوظيفة العامة الذي مثل إضافة نوعية لمنظومة مكافحة الفساد في اليمن". ونوه الآنسي الى الدعم غير المحدود من قبل القيادة السياسية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ إنشائها والتي عملت في أكثر من اتجاه من ذلك ما يخص البناء المؤسسي والتواصل مع الشركاء في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي لتوحيد الجهود في مكافحة الفساد، كما بدأت الهيئة باستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن قضايا الفساد ومن ثم دراستها والتحري حولها وصولاً إلى معالجتها وفق القانون". وأوضح أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد " أوشكت على الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بشراكة فاعلة مع منظومة مكافحة الفساد على المستوى الوطني ومع الشركاء الدوليين، كما تعمل الهيئة مع شركائها أيضاً على مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، بما يزيل أية عوائق تقف في طريقها وبما يسهل التعاون أكثر مع منظومة مكافحة الفساد على المستوى الوطني". وشاركت الجمهورية اليمنية في مؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 9 - 13 من شهر نوفمبر الجاري بمشاركة ألف شخصية يمثلون رؤساء هيئات مكافحة الفساد من 100 دولة و25 منظمة حكومية وغير حكومية. وناقش المؤتمر ثلاثة مواضيع رئيسية تتعلق بمكافحة الفساد وكذا استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة في هذا المجال. يذكر أن وفد اليمن المشارك في المؤتمر ضم مشاركين من مكتب رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.