أكدت ورشة عمل توعوية عقدت أمس بمحافظة حجة على ضرورة أن ترتقي كافة الجهات المعنية والمؤسسات المدنية بوعيها ودورها في التعرف على جوانب المشكلة السكانية بالمحافظة، وتطوير آلية التنسيق والتكامل فيما بينها للإسهام بفاعلية في تقليص الفجوة القائمة بين حجم السكان والموارد المتاحة. وطالبت بضرورة الاعتماد على الرسالة الإرشادية الواضحة والموضوعية بشأن هذه المشكلة المتفاقمة وإعطائها المساحة الكافية في المحاضرات والخطب الدينية وعبر قنوات الإعلام المختلفة. ونبهت أوراق الورشة المقدمة من قبل عدد من الخبراء والصحيين من خطورة التجاهل والإهمال في التعاطي مع هذه المشكلة الشائكة وعدم الإلمام بمؤشراتها الواقعية، على اعتبار أن التنمية الشاملة مرهون حدوثها بجملة من المسئوليات والمهام الفعلية التي لا بد أن تواكب الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية ، ومن أبرزها مشاكل ارتفاع الخصوبة في أوساط الإناث والزواج المبكر وشحة الموارد وانتشار الفقر والأمية في المجتمعات الريفية. وكانت الورشة التي نظمتها لجنة تنسيق الأنشطة السكانية بالمحافظة برئاسة وكيل المحافظة محمد علي القيسي وضمت وكيل المحافظة المساعد اسماعيل المهيّم ومدراء عموم الجهات المعنية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني قد استعرضت نتائج الدراسات السكانية لمحافظة حجة وعلاقاتها بمؤشرات التنمية والخطط المستقبلية المقدمة من المجلس الوطني للسكان. حيث ركزت تلك الدراسة على جملة من المحاور والقضايا المتعلقة بمعدلات النمو السكاني ومؤشرات التنمية والتحديات الآنية والمستقبلية وكذا دراسة الأوضاع القائمة للخدمات الصحية والتعليمية وربطها بمؤشرات الانفجار السكاني.