اليوم / عبدالواسع راجح دعت ورشة العمل الخاصة بالقضايا السكانية التي عقدت أمس بمحافظة حجة إلى أهمية الارتقاء بالدور المناط بكافة الجهات المعنية والمؤسسات المدنية في التعرف على جوانب المشكلة السكانية بالمحافظة، والتكامل فيما بينها للإسهام بفاعلية في تقليص الفجوة القائمة بين حجم السكان والموارد المتاحة، مطالبة بضرورة الاعتماد على الرسالة الإرشادية الواضحة والموضوعية بشأن هذه المشكلة المتفاقمة وإعطاءها المساحة الكافية في المحاضرات والخطب الدينية وعبر قنوات الإعلام المختلفة، وتطرقت أوراق الورشة المقدمة من عدد من الخبراء والصحيين إلى خطورة التجاهل والإهمال في التعاطي مع هذه المشكلة الشائكة وعدم الإلمام بمؤشراتها الواقعية، على اعتبار أن التنمية الشاملة مرهون حدوثها بجملة من المسئوليات والمهام الفعلية التي لا بد أن تواكب الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية ، ومن أبرزها مشاكل ارتفاع الخصوبة في أوساط الإناث والزواج المبكر وشحة الموارد وانتشار الفقر والأمية في المجتمعات الريفية، الورشة التي نظمتها لجنة تنسيق الأنشطة السكانية بالمحافظة وبدعم من صندوق الأممالمتحدة "اليونيسيف" برئاسة وكيل المحافظة محمد علي القيسي وضمت وكيل المحافظة المساعد اسماعيل المهيّم ومدراء عموم الجهات المعنية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني - استعرضت نتائج الدراسات السكانية لمحافظة حجة وعلاقاتها بمؤشرات التنمية والخطط المستقبلية المقدمة من المجلس الوطني للسكان، كما ركزت الدراسة على جملة من المحاور والقضايا المتعلقة بمعدلات النمو السكاني ومؤشرات التنمية والتحديات الآنية والمستقبلية وكذا دراسة الأوضاع القائمة للخدمات الصحية والتعليمية وربطها بمؤشرات الانفجار السكاني.