ضعف مستوى وعي وثقافة المجتمع بالمشكلة السكانية وتفشي ظاهرتي الأمية لاسيما بين الإناث والفقر إلى جانب التشتت السكاني وضعف مستوى تقديم ونوعية خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، هي من أبرز العوامل المسئولة عن المشكلة السكانية والتحديات الناجمة عنها على العملية التنموية بإعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه جهود التنمية في بلادنا، وتعود المشكلة السكانية في جوهرها إلى إرتفاع معدل النمو السكاني «02.3%» نتيجة ارتفاع معدلات الخصوبة «2.6» مع نقص الموارد.. ضعف الوعي بالمشكلة الدكتور أحمد مكي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس قال أهم التحديات السكانية في اليمن هي بلاشك ضعف وعي الناس بالمشكلة السكانية وزيادة كثافة السكان غير المبررة والذي يؤدي بالتأكيد إلى التخلف، الأمم المتحدة تقيس مدى تخلف أي دولة من دول العالم بمدى زيادة عدد سكانها، والاحصائيات المستقبلية لأوروبا أن عدد السكان في تناقص وليس في زيادة، بينما نحن في العالم الثالث بشكل عام واليمن بشكل خاص يزيد عدد السكان بصورة لا تتوازن مع الامكانات المتاحة؛ ولذلك يؤدي هذا الأمر إلى تعطيل عملية التنمية، لهذا لا بد من تغيير عقليات المجتمع من خلال التوعية المستمرة بخطورة المشكلة السكانية عن طريق علماء الدين بالمقام الأول؛ وذلك لأن هناك الكثير يعتقدون أن تنظيم النسل حرام ومتعلق بالدين الإسلامي ونحن بالطبع مجتمع إسلامي محافظ، والدين الإسلامي هو دين رحمة ويسر، وعلى رب الأسرة أن ينجب أطفالاً حسب قدرته في تربيتهم وتعليمهم وتنشئتهم التنشئة الإسلامية السليمة، لهذا لا بد ما يعي المواطن أن مجتمعاً صغيراً في عدد سكانه قوياً مؤمناً خير من مجتمع كبير في عدد سكانه لكنه لايستطيع أن يوفر لقمة العيش لابنائه، ويضيف الدكتور مكي قائلا :ً لذلك المسئولية هي مسئولية مجتمعية وعلى الجميع الاسهام بفاعلية في حل هذه الاشكالية، لأن الإمكانات المتاحة شحيحة فمثلاً الموارد المائية ،المعدل المخصص لكل فرد من المياه النظيفة هو أقل من «100» متر مكعب وهذه نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالدول المتقدمة، وإذا استمرت الزيادة السكانية بهذا الشكل سيكون نصيب الفرد بعد حوالي عشرين عاماً بنسبة 45متراً مكعباً بينما في أوروبا نصيب الفرد السنوي من المياه سبعة آلاف متر مكعب، وهذا فرق كبير جداً في جانب واحد فقط، وكما يعلم الجميع أن مدينة صنعاء من المدن المهددة بالجفاف نتيجة لزيادة عدد السكان وعدم الاستغلال الأمثل لحوض صنعاء المائي، هذه فقط أمثلة بسيطة على المشكلة السكانية وأضرب لكم مثلاً آخر عندما كنت في لندن وأدخلت ابني للدراسة هناك فسألت كم مدارس يتم إنشاؤها كل سنة فكانت الاجابة أنهم منذ حوالي مائة سنة لم يتم إنشاء أي مدرسة في تلك المنطقة لأن عدد المخرجات يتوازن مع عدد المدخلات بينما نحن في اليمن إذا لم تنشئ كل عشر سنوات أكثر من مدرسة في كل منطقة سيكون هناك ازدحام شديد ولن يجد الطلاب مقاعد لهم في الفصول الدراسية، هذه مشاكل واقعية وليست من باب التنظير ؛ لذلك المشكلة السكانية هي من أصعب الاشكالات التي تعانيها اليمن. الإنجاب وأثره على الأم ويضيف الدكتور أحمد مكي قائلاً: وأنا كطبيب أؤكد لكم أن الأم التي تنجب أكثر من أربعة أطفال معرضة للمرض النفسي. بصورة أكبر من التي تنجب أقل من أربعة أطفال بنسبة خمس إلى ست مرات سواء الأم أو الأب أيضاً، كذلك معرضة لهشاشة العظام،والأمراض العادية وضعف المناعة وهذه أشياء واقعية وأثبتها العلم، لذلك لا بد من أن تحافظ الأم على صحتها لتربية أولادها بالشكل الصحيح وهذا سيكون له مردود إيجابي كبير على المجتمع لأنه سيكون فاعلاً ومتطوراً أيضاً من خلال عدد السكان المنظم والمحدد نستطيع أن نحسن من نوعية التعليم،وعلى فكرة أنا زرت مدرسة في سويسرا فوجدت أن عدد طلاب المدرسة «120» طالباً فقط بينما عندنا عدد طلاب الصف الواحد «120» وعندما يكون الفصل الواحد بهذا العدد كيف نتوقع نوعية التعليم وكيف تكون أيضاً المدرسة التي عدد طلابها «120» فقط،إذاً التعليم لن يتطور إلا بحل إشكالية الزيادة السكانية. الأمية أهم التحديات الدكتورة فاطمة الزهراء من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري قالت: حقيقة أهم تحد يواجه المشكلة السكانية هو الأمية وعدم تعليم الإناث، من المهم جداً أن نبدأ نحو محو الأمية،بمعنى أن نصل صفر أمية لأن خفض الأمية سيكون له مردود كبير بوعي وثقافة المجتمع وسيزيد من تقبلهم لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية،مع خفض الأمية. وزيادة فرص التعليم خاصة في صفوف الاناث ستزداد فرص العمل وسيرتفع سن الزواج، وبالتالي تنخفض معدلات الانجاب الكلية بشكل طبيعي نتيجة المشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل، وارتفاع دخلها من هذا العمل، وستبحث هي عن الوسيلة للحد من الانجاب حتى تستطيع أن تسهم في عملها بشكل فعال، وهذه وجهة نظري لأن ذلك هو من أهم وأبرز التحديات التي تواجه المشكلة السكانية، بالاضافة إلى ذلك لا بد من العمل على زيادة وعي المجتمع من خلال تكثيف البرامج الاعلامية المختلفة،وأن تتضافر الجهود لمحو أمية الثقافة تجاه الإنجاب لأننا في معظم الدول النامية لدينا ثقافة نحو زيادة الانجاب، لأن البعض يتصور أن الإنجاب زيادة رزق، أيضاً لدينا أفكار متوارثة نحو زيادة عدد الأطفال، خاصة في الريف نلاحظ أن الأب ينجب أكثر من سبعة وثمانية أطفال،أيضاً الفقر يؤدي بنا إلى زيادة الانجاب ؛ لذلك من الضرورة أن تتضافر كل الجهود لمعالجة قضايا الأمية والفقر وإيجاد فرص عمل للمرأة وتكثيف الحملات الاعلامية المختلفة حول خطورة المشكلة التي نعلم جميعاً أن لها آثاراً سلبية كبيرة جداً خاصة أننا في بلدان مواردها محدودة. أهمية الوعي السكاني وتضيف الدكتورة فاطمة الزهراء قائلة: أيضاً يجب أن يسهم وبشكل كبير أئمة المساجد والعلماء والخطباء إسهاماً فاعلاً في هذا الجانب خاصة أن هناك من يأخذ الأمر من جانب ديني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتباهى أبداً بأمة ضعيفة هشة ليس لها الموارد الكافية لبناء الإنسان المهم ليس في العدد وإنما جودة وكفاءة الإنسان الموجود على وجه الأرض. رؤية نقدية الأخ/عبدالله هزاع الخطيب،مدير عام التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تحدث قائلاً: قمنا باعداد ورقة العمل الأولى المقدمة إلى المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية ضمن مجموعة من المتخصصين من وزارة المالية وجامعة صنعاء والمجلس الوطني للسكان وتركز الورقة الأولى حول رؤية نقدية لمواجهة المشكلات المتعلقة بالسكان،وتعرضنا فيها إلى تقييم الوضع الحالي للسكان من حيث الخصوبة ومعدل الوفيات ومعدل وفيات الرضع وكذا التحديات التي واجهت وأدت إلى عدم تحقيق الأهداف الوطنية للسكان لأن هذه الأهداف كانت موجودة في المؤتمر الأول والثاني والثالث والرابع للسكان وبالتالي فقد واجهت عملية تحقيق الأهداف الوطنية للسكان عديداً من العقبات والمشاكل والتحديات التي أدت إلى الحد من إنجاز هذه الأهداف والأسباب في ذلك كثيرة منها مايتعلق بالوعي الاجتماعي والتنمية الاجتماعية .. لم تصل بشكل متواز إلى المحافظات أي عدم التوازن بين المحافظات بالنسبة للتنمية الاجتماعية، وأيضاً التوعية الخاصة بتنظيم الأسرة لم تكن فيها بالشكل المطلوب، إضافة إلى التشتت السكاني الموجود في أنحاء بلادنا المختلفة الذي صعب من عملية الوصول إلى كافة المديريات وكذلك النمو السكاني الذي يتزايد ويزداد بوتيرة كبيرة وكذا هناك نوع من الأمراض المنتشرة داخل الجمهورية ساعد أيضاً على تحقيق انخفاض معدل الوفيات بين الأطفال مثل سوء التغذية وقصر القامة والاسهال وغيرها من الأمراض الموجودة والتي لها علاقة بمعدل وفيات الأطفال، ومعدل الوفيات تنخفض بشكل جيد جداً برغم أن معدل الانخفاض بالنسبة لوفيات الأطفال قليلة ،ولكن معدل الولادات كبير جداً وبالتالي ساعد على ارتفاع معدل النمو السكاني الذي وصل إلى «%3.2» على رغم أنه انخفض نسبياً بين عامي 1994م 2004م إلا أنه مازال من أعلى المعدلات الموجودة على مستوى العالم. صور قاتمة وانطلاقاً من هذه الصورة القاتمة الموجودة على أرض الواقع للوضع الحالي للسكان قدمنا صورة تعطي للسياسيين والمسؤولين ومتخذي القرار تبين انه إذا استمر معدل النمو السكاني بهذه الحالة المرتفعة بمعدل الخصوبة الحالية فإن عدد السكان في الجمهورية سيصل في عام 2050م إلى حوالي «60» مليون نسمة وبالتالي على الحكومة أن تستعد من الآن لمواجهة هذه التحديات الناجمة عن ارتفاع معدلات النمو السكاني وبما يؤثر في هذا النمو السكاني وبالتالي وضعت عدة بدائل،بديل في السياسة الوطنية للسكان بأن تكون نسبة الخصوبة وفقاً لذلك سيصل بحجم النمو السكاني إلى حوالي «%60» وإذا لم تنخفض نسبة الخصوبة المرتفعة فإنها ستؤدي إلى استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني لتصبح الزيادة في عدد السكان الجدد في عام 2050م حوالي «400» مليون نسمة. نافذة ديموغرافية إذا نجحت هذه السياسة الوطنية للسكان بالتالي سيكون خفض معدل النمو السكاني مناسباً وبما يمكن بلادنا من أن تستعد وتستقبل وتجعل من الوصول إلى النافذة الديموغرافية والتي تعني أن يكون معدل السكان الموجودين في سن العمل أكبر من معدل السكان الموجودين في سن الإعالة الذين هم كبار السن وصغار السن وبالتالي في هذه الحالة التوجه أن يتنبه صناع السياسة لهذا الجانب السكاني ويتعاملوا معه وأن تكون هناك فعاليات توعوية من ورش وندوات ومنتديات على مستوى المحافظات وهذه تلعب دوراً في عملية توعية الناس وبما يجعلهم يتنبهون للمشكلة السكانية وهذا جانب مهم جداً ليتحملوا دورهم في المجتمع. دور المرأة ويضيف الخطيب قائلاً: من المهم أن تقوم كل الوزارات بدورها في تنفيذ السياسة والأهداف السكانية وخاصة الوزارات السيادية مثل وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة. التربية والتعليم..بالنسبة للتعليم إذا انخرط جميع من هم في سن الدراسة في المدارس وفي العملية التعليمية فهذا سيؤدي إلى التحسن في زيادة المستوى التعليمي وخاصة المرأة، فالمرأة تعتبر من التحديات الرئيسة التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في عملية تخفيض معدل النمو السكاني فإذا تعلمت المرأة ودخلت المرحلة التعليمية واستوعبت فإنها باستطاعتها أن تستوعب كيف تحافظ على صحتها وصحة أولادها وبالتالي تحاول أن تخفض من الخصوبة فالمرأة المتعلمة يكون معدل إنجابها أقل من المرأة الأمية، والمرأة ذات المستوى التعليمي المتقدم مثل الجامعية يكون معدل إنجابها أقل من المرأة التي في المستوى التعليمي الأساسي أو الثانوي وبالتالي يعول كثيراً جداً على قطاع التعليم في تطبيق السياسة السكانية. وأما الصحة يجب أن تكون مؤسسات الصحة منتشرة ومتواجدة في كل المراكز والمديريات ولا يقتصر تواجدها على مراكز المحافظات فقط، وبما يمكن الناس من الوصول إليها لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الصحية لجميع السكان كما أنها ستقوم بدور كبير في عملية التوعية السكانية. المجالس المحلية ليس فقط وزارة الصحة ولكن أيضاً جمعيات رعاية الأسرة وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لها دور كبير في تنفيذ السياسة السكانية وكذلك المجالس المحلية دورهم الأساسي في حالة اللامركزية الإدارية ليلعبوا دورهم في عملية توعية الناس بالمشكلة السكانية وبأضرار الانجاب المتكرر والانجاب الواسع الذي يضر بصحة المرأة ويؤدي إلى مشاكل كبيرة جداً صحية واجتماعية وفي نوعية الحياة.. خطة تنفيذية أما الدكتور عبدالحكيم الشرجبي، المنسق العام للمؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية فقد تحدث عن معالجة المشكلات والتحديات السكانية بقوله: حقيقة لقد خرج المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية بنتائج طيبة جداً وفاقت المتوقع منها خرج المؤتمر بجملة من التوصيات التنفيذية والتفصيلية الدقيقة التي تعالج المشكلات السكانية على مستوى المديرية والمركز والمحافظة كما خرج المؤتمر بخطة عمل تنفيذية سيبدأ تنفيذها مباشرةً خلال الفترة المقبلة ولمدة ثلاث سنوات على المستوى التفصيلي محدداً فيها الأهداف والسياسات والبرامج والأنشطة والمسؤولين عن التنفيذ ومتضمنة تحديد الفترات الزمنية المطلوبة لذلك وموضوع موازناتها بشكل دقيق، وسيبدأ تنفيذها فوراً وإدماجها في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر. قضية محورية جميع القضايا السكانية وعلى رأسها قضايا الصحة الانجابية وصحة الأسرة هي قضية محورية من قضايا حل المشكلات السكانية في اليمن بل إنها القضية المحورية الأولى وتتطلب التوعية بها وأهمية عملية تنظيم الأسرة. الشركاء الحقيقيون وفيما يتعلق بالجهات التي تضطلع بدور كبير في تنفيذ السياسة السكانية من خلال مواجهة التحديات السكانية وبما يؤثر إيجابياً على المشكلات السكانية ويحسن المؤشرات الصحية وبالتالي معدل النمو السكاني يقول الدكتور الشرجبي: الحكومة اليمنية أولاً بمختلف قطاعاتها وثانياً المجالس المحلية والسلطة المحلية بصفة عامة على مستوى المحافظات ثم بمساعدة من المانحين وشركاؤنا في مجال التنمية سيعملون على مواجهة ومعالجة المشكلات السكانية وفق الخطة الخاصة بذلك خلال الثلاث السنوات القادمة «2008 2010م» ومنظمات المجتمع المدني شريك أساسي في قطاع المجتمع مع القطاع الخاص، نتمنى أن يبذلوا جهوداً أكبر لمساعدتنا باعتبارنا الشركاء الحقيقيين المعنيين مباشرةً بحل القضايا السكانية.
