أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان الإصدار الأول لتقرير حالة سكان اليمن للعام 2012م والذي تضمن ابرز المؤشرات والبيانات السكانية في بلادنا .. وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر زبارة في تصريح خاص ل14(أكتوبر) أن إعداد هذا التقرير جاء تلبية للطلب الواسع للبيانات السكانية المحدثة من قبل مختلف فئات المجتمع خصوصاً الباحثين والمخططين والجهات ذات العلاقة ... ولفت زبارة إلى انه قد تم الاعتماد عند إعداد التقرير على نتائج الإسقاطات السكانية واحدث المسوحات بالإضافة إلى كتاب الإحصاء السنوي .. وقال : لقد عملنا على تجميع البيانات لمساعدة الباحثين والمخططين وأصحاب القرار لإبراز رؤية للوضع السكاني وشرح بعض المصطلحات السكانية ، وقد تم عمل مقارنات بين التعدادات والإسقاطات.. وأكد زبارة أن إصدار التقرير سيكون سنويا وسيتضمن في كل عام موضوعا عاما حيث سيعطي المؤشرات الرئيسية إضافة إلى التركيز على قضية من القضايا السكانية المهمة.. موضحا أن التقرير تضمن عدة محاور مرتبطة بالقضية السكانية وهي: نمو وتطور حجم السكان ، التوزيع السكاني والكثافة السكانية ، التركيب العمري والنوعي للسكان، النافذة الديموغرافية ،الخصائص السكانية ( التعليم ، الصحة ، العمل )، ملخص بأهم المؤشرات السكانية للفترة 1994 ، 2004،2012م وتم التركيز على أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها تقديم صورة واضحة عن الوضع السكاني في بلادنا خلال فترة زمنية محددة .. وفيما يلي نستعرض أهم ما تناوله التقرير في جزئه الأول : حجم السكان أوضح التقرير أن إجمالي حجم السكان المقيمين داخل الأراضي اليمنية وفقا لبيانات تعداد 2004 بلغ حوالي (19,685,161ّ) نسمة بالإضافة إلى حوالي ( 1,700,000) نسمة خارج اليمن وبذلك يصل الإجمالي العام للسكان حوالي ( 21,385،161) نسمة وبمقارنة نتائج تعداد 2004 مع نتائج تعداد 1994 والذي بلغ نحو (15,831,757) نسمة نجد أن الزيادة السكانية الكلية بلغت (5,553,404) نسمة خلال السنوات العشر (1994 - 2004م)أي بمعدل نمو سنوي نحو 3% . ويقدر حجم السكان في اليمن وفقا لهذا النمو بنحو 24,5 مليون نسمة . ومن المتوقع أن يصل حجمه عام 2020م إلى نحو 30,8 مليون نسمة. وهذا التزايد في الحجم السكاني في اليمن يضع الدولة أمام تحديات كبيرة متمثلة في توفير احتياجات السكان المتزايدة في ظل محدودية الموارد المتاحة، ويؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات السكانية التي تؤثر بدورها على مجالات التنمية المختلفة. كما أن التزايد في حجم السكان يولد ظروفا تعيق قدرة المجتمع على تنمية قدراته الإنتاجية واستنزاف الموارد المحدودة وينجم عنه زيادة الاحتياجات التمويلية لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للسكان . وأشار التقرير إلى أن الوضع السكاني الحالي لليمن يمكن أن يطلق عليه بالتضخم السكاني الذي يولد ظروف مثلى لبيئة التخلف بكل أبعادها مما يترتب عليه ضعف القدرة على الادخار وضعف إنتاجية الفرد . معدل النمو العام وعن معدل النمو العام للسكان ذكر التقرير بأنه رغم الانخفاض النسبي في معدل النمو السكاني منذ عام 1994م من 3.7 % إلى 3.0 % عام 2004م إلا أن حجم الزيادة المطلقة للسكان مستمرة ومرتفعة ، وان المحور الزمني لسنوات تضاعف السكان قليلة ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان اليمن خلال حوالي 24 سنة وفقا لمعدل النمو السكاني المقدر بنحو 3.0 % سنويا وهو يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم والعالم العربي . الأمر الذي يشير إلى ضرورة مضاعفة الجهود في مجال العمل السكاني لرفع الوعي بأهمية تخفيض الخصوبة خلال الفترة القادمة . كون النمو السكاني سيظل مرتفعا خلال الفترة القادمة حتى وان شهد معدل الولادات انخفاضا نسبيا في الوقت الحاضر والمستقبل وذلك لاستمرار دخول أعداد كبيرة من الفئات صغيرة السن في فترة الزواج والإنجاب . وأوضح التقرير أن النمو السكاني يتأثر بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في مجال انتشار الخدمات التعليمية والصحية وارتفاع الالتحاق بمختلف مراحل التعليم وخاصة بين الإناث . وفي اليمن يعتبر أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدل النمو السكاني هي ارتفاع معدل الخصوبة ، انخفاض معدل الوفيات .أي أن اليمن تمر الآن في المرحلة الثانية من مراحل التطور السكاني وفقا لما جاء بنظرية التحول الديموغرافي أي معدل ولادة مرتفع مع انخفاض في معدل الوفيات الأمر الذي يؤدي إلى نوع من الفجوة بين الولادات والوفيات مما يؤدي إلى التضخم السكاني الذي نشهده الآن.. النمو على مستوى المحافظات وبالنظر إلى معدل النمو السكاني على مستوى المحافظات ذكر التقرير أن هناك محافظات يرتفع فيها المعدل السنوي للنمو السكاني عن المعدل الوسطي للنمو على مستوى الجمهورية وتشمل أمانة العاصمة بمعدل نمو 5.5 % ، المهرة 4,5 % ، عدن 3,8 % ، صعدة 3.7 % ، الضالع 3.5 % ، الحديدة ، 3.3 % ، حضرموت 3,1% . أما في محافظات حجة ، ذمار، ريمة فقد بلغ المعدل السنوي للنمو السكاني فيها 3.0 % وهو نفس المعدل العام للنمو على مستوى الجهورية ، كما تأتي المحافظات الأخرى التي ينخفض فيها معدل النمو السكاني للسكان عن المعدل العام للنمو على مستوى الجمهورية وهي المحويت ، مآرب ، لحج ، تعز ، إب ، شبوة ، البيضاء، الجوف ، أبين ، صنعاء، عمران . الخصوبة وحول الخصوبة التي تعتبر أحد ابرز العوامل المؤثرة في النمو السكاني مما يجعل لأبحاثها أهمية خاصة لارتباطها بالتنمية الاقتصادية ، لفت التقرير الي ان من أهم المقاييس التي سيتم تناولها في هذا الموضوع هي معدل المواليد الخام ومعدل الخصوبة الكلي . فبالنسبة لمعدل المواليد الخام والذي يعرف بأنه متوسط عدد المواليد الأحياء لكل ألف من السكان داخل الحدود الجغرافية للدولة أو الوحدة الإدارية في لحظة زمنية محددة عادة ما تكون سنة . فقد بلغ هذا المعدل علي مستوى الجمهورية نحو 47 مولوداً لكل ألف من السكان في تعداد 1994م وانخفض هذا المعدل إلى 42.5 مولود لكل ألف من السكان في عام 1997م وفق المسح الديموغرافي اليمني لصحة الأم والطفل ، ووصل إلى 39.7 مولود لكل ألف من السكان في تعداد 2004 / وبالرغم من الانخفاض الملحوظ إلا انه يعتبر من أعلى المعدلات في الدول العربية . أما معدل الخصوبة الكلي والذي يعرف بالإنجاب الكلي بمتوسط عدد الأطفال الذين يمكن أن تنجبهم المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية وفقا لمعدلات الخصوبة حسب العمر داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لمحافظة محددة ويحسب معدل الإنجاب الكلي بجمع معدلات الإنجاب التفصيلية لكافة الفئات العمرية بين 15 - 45 سنة . فقد بلغ عدد المواليد لكل امرأة في المتوسط 7.4 مولود على مستوى الجمهورية اليمنية وفقا لتعداد 1994م وانخفض هذا المعدل إلى 6.5 مولود في عام 1997 م وفق المسح الديموغرافي اليمني لصحة الأم والطفل ووصل إلى 6.1 مولود لكل امرأة في تعداد 2004م . وقد ظهر الانخفاض بين التعدادين 1994 و2004 الى 1,3 مولود خلال العشر سنوات الفاصلة بين التعدادين ، ويرجع هذا الانخفاض في معدلات الخصوبة إلى تأثير المحددات الوسطية مثل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وارتفاع المستوى التعليمي بين الإناث الذي يؤدي إلى تأخر سن الزواج بالإضافة إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية عززت السلوك الإنجابي للمرأة في اليمن . وبالرغم من الانخفاض الملحوظ في معدلات الخصوبة في اليمن إلا أنها ما زالت من أعلى المعدلات في الدول العربية ، حيث تمثل المرتبة الأولى بين الدول العربية عام 2012م. الوفيات وأوضح التقرير أن ظاهرة الوفاة تشكل العامل الثاني المؤثر في النمو السكاني بعد الخصوبة وقد كانت في السابق العائق الرئيسي الذي حد كثيرا من النمو السكاني في جميع المجتمعات السكانية حيث تهتم جميع الدول سواء كانت فقيرة او غنية بتخفيض مستوى الوفيات وذلك لان انخفاض الوفيات يرتبط برفع مستوى المعيشة في المجتمع وتحسين ظروفه الصحية والاقتصادية والاجتماعية . وأشار التقرير في هذا الجانب إلى أن معدل الوفيات الخام والذي يقصد به عدد الوفيات لكل ألف من السكان في مجتمع محدد في سنة محددة قد انخفض الي نحو 9,5 حالة وفاة لكل ألف من السكان على مستوى الجمهورية في تعداد 2004 م بينما كان هذا المعدل 11.4 حالة وفاة لكل ألف من السكان في تعداد 1994م ويعود هذا الانخفاض في الفترة الماضية إلى التوسع في تطعيم الأطفال ضد الأمراض الستة التي كانت السبب الرئيسي للوفاة ، وأيضا إلى انتشار المرافق الصحية وتحسين العناية الطبية أثناء الحمل والولادة عما كانت عليه في الماضي والاهتمام والتغذية والرضاعة الطبيعية وارتفاع الوعي الصحي والمستوى التعليمي لدى السكان . وحول معدل وفيات الأطفال الرضع ذكر التقرير أن هذا المعدل الذي يشير إلى احتمال الوفاة عند الولادة وحتى بلوغ عام واحد من العمر ، محسوبا لكل ألف مولود حي ، بلغ في اليمن عام 1994 نحو 84 وفاة لكل ألف مولود حي ثم انخفض إلى نحو 83,1 حالة وفاة عام 2003 م ثم إلى 77.2 حالة وفاة لكل ألف مولود حي عام 2004م . وأرجع التقرير الانخفاض الذي شهده معدل وفيات الرضع بدرجة أساسية إلى تطور وتحسن العوامل الصحية التي ساهمت في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للأطفال والأمهات وكذلك التحسن الذي طرأ في توفير الخدمات الأساسية لكثير من السكان مثل التعليم ومياه الشرب والكهرباء والطرق ووسائل المواصلات والاتصالات وغيرها كل ذلك لعب دورا كبيرا في تحسين الأوضاع الصحية والمعيشية والاقتصادية للسكان عموما وللأطفال على وجه الخصوص. ويلاحظ أن معدل وفيات الرضع في اليمن لا يزال كبيرا مقارنة بكثير من الدول العربية التي استطاعت أن تخفض إلى اقل من 40 حالة وفاة بين الجنسين.
