ركزت الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (2011 2015) في مكون السكان على تخفيض معدل النمو السكاني إلى 2.8% بحلول عام 2015م وذلك من خلال العديد من السياسات أهمها رفع الوعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية وتشجيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وإدماج البعد السكاني في سياسات وخطط التنمية على مستوى القطاعات والمحافظات، وتعزيز القدرات المؤسسية للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان والجهات ذات العلاقة بالعمل السكاني، وتوسيع وتطوير الشراكة والتعاون في مجال العمل السكاني على المستويين الوطني والدولي، وإعداد بحوث ودراسات نوعية حول القضايا السكانية. وأوضحت الخطة الخمسية الرابعة في مكون السكان أن تراجع معدل النمو السكاني بشكل ضئيل من 31 % عام 2004م إلى 2.9 % عام 2010م وتفشي ظاهرة الفقر حيث تعيش 34.,4 % من السكان تحت خط الفقر، 12,4% يعيشون تحت خط فقر الغذاء والاستخدام المحدود لوسائل تنظيم الأسرة إلى نحو 28% بين النساء المتزوجات في سن الإنجاب هي من أبرز التحديات السكانية التي تواجه بلادنا. وأشارت الخطة إلى أن قضية النمو السكاني الناجم عن ارتفاع معدلات الخصوبة من أهم التحديات القائمة التي تجابه جهود التنمية في اليمن ويترتب على نمو عدد السكان نمو مواز في احتياجاتهم لفرص التوظيف والغذاء والكساد والمسكن الملائم والخدمات الصحية والتعليمية في ظل عدم وجود موارد كافية تسمح بإشباع هذه الاحتياجات، وأنه في ظل محدودية الموارد التي لا تزيد بنفس زيادة عدد السكان فإن استمرار بقاء معدل النمو السكاني، عند مستويات مرتفعة هو أمر في غاية الخطورة لأن معدل النمو السكاني المرتفع سيشكل ضغطاً مستمراً على الموارد المتاحة والقابلة للاستنزاف. وذكرت الخطة بأن عدد سكان اليمن المقيمين خلال الثلاثين سنة التي مضت تضاعف من 6 ملايين نسمة عام 1975م إلى 19.7 مليون نسمة في عام 2004م ، بعدها ازداد عدد السكان خلال فترة خطة التنمية الثالثة (2006 2010) ليصل إلى (23.,154) مليون نسمة عام 2010م و إذا استشرفنا المستقبل لفترة خمس سنوات قادمة سنجد أن عدد السكان الذي ينمو بمعدل سنوي ( 3%) سيبلغ بحلول عام 2015م ( 26.687) مليون نسمة أي بنهاية فترة خطة التنمية الرابعة2015-2011م ولفتت إلى أن نتائج تعداد عام 2004م والإسقاطات السكانية ( 2025-2005م ) قد أظهرت أن معظم سكان اليمن هم من الأطفال منوهة بأنه مع تراجع معدل الخصوبة انخفضت نسبة السكان في الفئة العمرية 15-0 سنة من 45 % عام 2004م إلى 42.4 % في عام 2010م والى 40.9 % في عام 2015م ، وأن بيانات الإسقاطات السكانية تعكس تغير التركيب العمري في اتجاه انخفاض نسبة المسنين في المجتمع حيث يتوقع أن تصل نسبتهم إلى 2.9 % من إجمالي السكان عام 2015م. وتشير الخطة إلى انه وبحسب تعدادي عام 1994م و2004م تشير المؤشرات الحيوية إلى ظهور تراجع ملحوظ في معدل خصوبة المرأة (15-45 سنة) من 7.4 مولود حي عام 1994م إلى 6.1 مولود حي عام 2004م بينما أظهرت نتائج الإسقاطات السكانية ( 2005م - 2025م) تراجعاً آخر في معدل الخصوبة إلى نحو 5.5 مولود حي عام 2010م ومن المتوقع أن يستمر ذلك المعدل بالانخفاض ليصل إلى نحو 4.9 مولود حي بحلول عام 2015م ومع تحسن الحالة الصحية انخفض معدل الوفيات الخام من 8.9 في الألف عام 2005م إلى 8.1 في ألف عام 2010م وانعكس ذلك في ارتفاع متوسط العمر عند الميلاد من 61.1سنة عام 2004م إلى 62.0 سنة عام 2010م. وقد تضمنت المصفوفة التنفيذية لمكون السكان في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر ( 2015-2011م) ( الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان) عدداً من الخطط التنفيذية الرامية إلى تحقيق أهداف الخطة في مكون السكان أبرزها تنفيذ حملات توعوية حول تنظيم الأسرة ومخاطر الزواج والحمل المبكر ، وإعداد برنامج مشورة يهدف إلى توضيح أهمية المباعدة بين الولادات وتحديد مراكز لتقديم خدمات المشورة وعقد لقاءات وورش عمل حول الأمراض المنقولة جنسياً بما فيها الايدز ، وعقد ندوات توعية لرفع المعارف لخطباء المساجد حول القضايا السكانية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، وإعداد ونشر أدلة حول مختلف القضايا السكانية ، وإصدار تقارير دورية وكتيب سنوي عن مدى تطور المؤشرات السكانية ومراجعة وتقيم الوضع الراهن لإدماج قضايا السكان في برامج التنمية ، وإعداد وتنفيذ برنامج تنفيذي للإدماج وإنشاء قاعدة البيانات والمؤشرات السكانية وتنفيذ برامج تدريب لتأهيل الكوادر بمجالات التخطيط والمراقبة والتقييم ، وتطوير قدرات ومهارات المنظمات غير الحكومية والسلطة المحلية ، وإنشاء لجان تنسيق أنشطة سكانية جديدة في بقية المحافظات ، وعقد منتدى وطني سنوي لتطوير الشراكة والتعاون المحلي والدولي ، وتنفيذ برامج التعاون الدولي والثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذ الشراكة والتعاون في إطار منظمة جنوب - جنوب ، وعقد المؤتمر الوطني الخامس للسياسة السكانية ، وتنفيذ بحث ميداني حول الهجرة وتنفيذ بحث ميداني حول اللاجئين وتأثيرهم على الخدمات الاجتماعية والتشغيل وتنفيذ دراسة نوعية حول واقع السكان والتحديات السكانية في بعض المحافظات ، وتنفيذ دراسة لمعارف الشباب واتجاهاتهم حول القضايا السكانية وتنفيذ دراسة حول تأثير رسائل التوعية السكانية على خدمات تنظيم الأسرة.
