بدأ مجلس الشورى اليوم عقد أولى جلسات اجتماعه العاشر من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الجاري 2010، برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني، وذلك لمناقشة موضوع المشكلة السكانية والتنمية في اليمن. وفي مستهل جلسة اليوم قدمت لجنة الصحة والسكان تقريرها عن الموضوع، والذي قام بقراءته رئيس اللجنة على أحمد السلامي، ونائب رئيس اللجنة عبد الولي الشرجبي، ومقرر اللجنة الدكتور أحمد محمد مكي، وأعضاء مجلس الشورى منى باشراحيل وعلي لطف الثوروعبده علي قباطي. ويتكون التقرير من قسمين رئيسين يتضمن الأول استعراضاً للوضع الحالي للسكان وتقديراته المستقبلية، فيما يتناول القسم الثاني أثر مستوى الخصوبة على بعض قطاعات التنمية، فيما ينتهي التقرير إلى عدد من التوصيات. وفي سياق عرضه الوضع الحالي للسكان، أوضح ا لتقرير أن عدد سكان اليمن تضاعف خمس مرات خلال أربعة وخمسين عاماً ليرتفع من 4.3 مليون نسمة عام 1950 إلى 19.7 مليون عام 2004، فيما سجل معدل الزيادة الطبيعية ارتفاعاً كبيراً من 1.8 عام 1975 إلى 3.7 عام 1994. وبيّن التقرير أن معدل وفيات الأطفال الرضع في اليمن يعتبر من المعدلات العالية جداً مقارنة بالعديد من الدول حيث بلغ حول 69.2 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، فيما يبلغ معدل الوفاة بين الأطفال تحت سن الخامسة 95 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، في حين يصل معدل وفيات الأمهات الذي يمثل مؤشراً هاماً على الاهتمام بصحة الأم365 حالة وفاة أم لكل 100 ألف مولود حي. وأشار التقرير إلى الارتفاع المسجل في معدل الخصوبة الكلية وهو متوسط عدد الأطفال الذي يمكن أن تنجبه المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية. وأورد التقرير تقديراته بشأن الاتجاهات المتوقعة لتطور حجم السكان خلال ال27 سنة القادمة، وآثاره المتوقعة على أهم قطاعات التنمية، حيث توقع التقرير أن يصل عدد السكان إلى 61 مليون نسمة بحلول عام 2035، في حال ثبات معدل الخصوبة، ويمكن أن يصل إلى 43 مليون نسمة طبقاً لافتراض انخفاض الخصوبة. وتتبع التقرير أثر الزيادة السكانية على معدل النمو الاقتصادي، وعلى إمكانية تحسين حياة الفرد والأسرة والمجتمع، مستعرضاً في هذا السياق عدداً من النماذج التي يقاس بها تأثير الزيادة السكانية على القطاعات المختلفة، ومنها القوى العاملة، وإعالة الأطفال، والوظائف الجديدة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وبيّن التقرير تأثير الزيادة السكانية على قطاعات مثل التعليم، والصحة، والموارد الطبيعية. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكدت على أهمية تعزيز الالتزام السياسي تجاه قضايا السكان، وإدماج القضايا السكانية في خطط التنمية والخطط المحلية، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الدولية والمحلية، ورفع القدرات المؤسسية والفنية للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، ولجان تنسيق الأنشطة السكانية بالمحافظات. كما أكدت التوصيات على أهمية رفع الوعي بالقضايا السكانية من خلال تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية على مختلف الأصعدة، وتعزيز وتحديث خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ومراجعة وتطوير وتحديث المناهج التعليمية لإدماج القضايا السكانية والصحة الإنجابية في مناهج التعليم العام والجامعي والفني. وتحدث أمام مجلس الشورى أمين عام المجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد علي بورجي، ووكيل وزارة الصحة والسكان الدكتورة جميلة الراعبي، اللذان أوضحا جانباً من الجهود التي تبذلها الأمانة العامة ووزارة الصحة في التعامل مع القضية السكانية. حيث أكد بورجي أهمية وضع القضايا السكانية على رأس الأولويات، ووضعها كمكون مستقل في الخطة الخمسية القادمة، وكذا في جدول المناقشات مع الدول والمنظمات المانحة. واستعرض السيناريوهات الثلاثة للنمو السكاني حتى العام 2035 على أساس من نوع السياسات ومستوى التعامل الحكومي مع القضية السكانية. من جهتها تحدثت الراعبي عن الصعوبات التي تواجهها الوزارة في إيصال خدمات الرعاية الصحية إلى التجمعات السكانية، بسبب تشتت هذه التجمعات، لكنها في المقابل تحدثت عن النجاحات المحققة على هذا الصعيد في ظل استخدام الإمكانيات المتاحة، والاستعانة بجهود المتطوعات، وخصوصاً ما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية. وأشارت الراعبي إلى الرسالة السكانية التوعوية الموحدة التي يتم تنفيذها عبر مختلف قنوات الاتصال، وجهود التدريب التي شملت علماء الدين، وصناع الرأي والصحفيين بغية تفعيل هذه الرسالة. ودعت وكيل وزارة الصحة والسكان إلى توظيف القابلات في المناطق النائية، والاهتمام بتعليم الفتاة.
