بدأ مجلس الشورى أمس عقد أولى جلسات اجتماعه العاشر من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الجاري 2010م، برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني، وذلك لمناقشة موضوع المشكلة السكانية والتنمية في اليمن. وفي مستهل جلسة أمس قدمت لجنة الصحة والسكان تقريرها عن الموضوع والذي قام بقراءته رئيس اللجنة علي أحمد السلامي، ونائب رئيس اللجنة عبدالولي الشرجبي، ومقرر اللجنة الدكتور أحمد محمد مكي، وأعضاء مجلس الشورى منى باشراحيل وعلي لطف الثور وعبده علي قباطي. ويتكون التقرير من قسمين رئيسين يتضمن الأول استعراضاً للوضع الحالي للسكان وتقديراته المستقبلية، فيما يتناول القسم الثاني أثر مستوى الخصوبة على بعض قطاعات التنمية، فيما ينتهي التقرير إلى عدد من التوصيات. وفي سياق عرضه الوضع الحالي للسكان، أوضح التقرير أن عدد سكان اليمن تضاعف خمس مرات خلال أربعة وخمسين عاماً ليرتفع من 4.3 ملايين نسمة عام 1950م إلى 19.7 مليوناً عام 2004م، فيما سجل معدل الزيادة الطبيعية ارتفاعاً كبيراً من 8ر1 عام 1975 إلى 7ر3 عام 1994م. وبين التقرير أن معدل وفيات الأطفال الرضع في اليمن يعتبر من المعدلات العالية جداً مقارنة بالعديد من الدول حيث بلغ حوالي 69.2 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، فيما يبلغ معدل الوفاة بين الأطفال تحت سن الخامسة 95 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، في حين يصل معدل وفيات الأمهات الذي يمثل مؤشراً هاماً على الاهتمام بصحة الأم إلى 365 حالة وفاة أم لكل مائة ألف مولود حي. وأشار التقرير إلى الارتفاع المسجل في معدل الخصوبة الكلية وهو متوسط عدد الأطفال الذي يمكن أن تنجبه المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية. وأورد التقرير تقديراته بشأن الاتجاهات المتوقعة لتطور حجم السكان خلال ال27 سنة القادمة وآثاره المتوقعة على أهم قطاعات التنمية، حيث توقع التقرير أن يصل عدد السكان إلى 61 مليون نسمة بحلول عام 2035م، في حال ثبات معدل الخصوبة، ويمكن أن يصل إلى 43 مليون نسمة طبقاً لافتراض انخفاض الخصوبة. وتتبع التقرير أثر الزيادة السكانية على معدل النمو الاقتصادي، وعلى إمكانية تحسين حياة الفرد والأسرة والمجتمع، مستعرضاً في هذا السياق عدداً من النماذج التي يقاس بها تأثير الزيادة السكانية على القطاعات المختلفة، ومنها القوى العاملة، وإعالة الأطفال، والوظائف الجديدة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وبين التقرير تأثير الزيادة السكانية على قطاعات مثل التعليم، والصحة، والموارد الطبيعية. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكدت أهمية تعزيز الالتزام السياسي تجاه قضايا السكان، وإدماج القضايا السكانية في خطط التنمية والخطط المحلية، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الدولية والمحلية، ورفع القدرات المؤسسية والفنية للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، ولجان تنسيق الأنشطة السكانية بالمحافظات. كما أكدت التوصيات أهمية رفع الوعي بالقضايا السكانية من خلال تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية على مختلف الأصعدة، وتعزيز وتحديث خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ومراجعة وتطوير وتحديث المناهج التعليمية لإدماج القضايا السكانية والصحة الإنجابية في مناهج التعليم العام والجامعي والفني. وتحدث أمام مجلس الشورى أمين عام المجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد علي بورجي، ووكيلة وزارة الصحة والسكان الدكتورة جميلة الراعبي، اللذان أوضحا جانباً من الجهود التي تبذلها الأمانة العامة ووزارة الصحة في التعامل مع القضية السكانية. حيث أكد بورجي أهمية وضع القضايا السكانية على رأس الأولويات، ووضعها كمكون مستقل في الخطة الخمسية القادمة، وكذا في جدول المناقشات مع الدول والمنظمات المانحة. واستعرض السيناريوهات الثلاثة للنمو السكاني حتى العام 2035م على أساس من نوع السياسات ومستوى التعامل الحكومي مع القضية السكانية. من جهتها تحدثت الراعبي عن الصعوبات التي تواجهها الوزارة في إيصال خدمات الرعاية الصحية إلى التجمعات السكانية، بسبب تشتت هذه التجمعات، لكنها في المقابل تحدثت عن النجاحات المحققة على هذا الصعيد في ظل استخدام الإمكانات المتاحة، والاستعانة بجهود المتطوعات وخصوصاً ما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية. وأشارت الراعبي إلى الرسالة السكانية التوعوية الموحدة التي يتم تنفيذها عبر مختلف قنوات الاتصال، وجهود التدريب التي شملت علماء الدين، وصناع الرأي والصحفيين بغية تفعيل هذه الرسالة. ودعت وكيلة وزارة الصحة والسكان إلى توظيف القابلات في المناطق النائية والاهتمام بتعليم الفتاة. هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته الموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر جلسة أمس وكيل وزارة الأوقاف حسين محمد الهدار، ونائب رئيس جامعة صنعاء للشئون الاكاديمية الدكتور أحمد الكبسي، وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة حمود الجائفي، ومستشار رئيس جامعة صنعاء الدكتور أحمد مطهر عقبات، ورئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن، ومدير عام الإعلام ومدير مركز المعلومات بالمجلس الوطني للسكان، مجاهد الشعب ويحيى جباري.
