دعا الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - المحافظين والمجالس المحلية إلى الابتعاد عن المركزية في تنفيذ الأنشطة السكانية وضرورة تحمل مسئولية التنفيذ والمتابعة المستمرة لحل المشكلات والتحديات السكانية في محافظاتهم. وقال الدكتور مجور في حفل افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية أمس بصنعاء : انه بالرغم من مرور سبعة عشر عاماً على وضع استراتيجية وطنية للسكان إلا أن المحصلة ما زالت متواضعة والتحديات كبيرة والأرقام منذرة ومفزعة إذا استمر الأداء على نفس الوتيرة، مؤكداً التزام بلادنا للتصدي للمشكلات والتحديات السكانية والعمل على حلها بالتعاون مع شركاء التنمية وطنياً وإقليمياً ودولياً، خاصة وأن تلك التحديات قد أخذت حيزاً واضحاً في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وقال مجور: إن الحكومة ستقوم بالتنسيق مع مجلس النواب بالبت في القوانين ذات الصلة بالقضايا السكانية وفي المقدمة قانون الأمومة المأمونة والطوارىء التوليدية لما يمثله من أهمية في مساندة البرامج الهادفة إلى تعزيز صحة الأمهات. وطالب رئيس الوزراء المشاركين في المؤتمر بالبحث عن آلية مناسبة لإقامة نظام مؤسسي فعال يكفل مشاركة المجتمع بأسره في التصدي للمشكلة السكانية المختلفة.وقال رئيس مجلس الوزراء أمس في حفل افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية بصنعاء: إن بلادنا قد أخذت البعد الاجتماعي والسكاني للمشكلة السكانية منذ مطلع التسعينيات وعكستها في خطط التنمية من خلال وضع استراتيجية وطنية للسكان، وتبنيها رسمياً في المؤتمر الأول في العام 1991م. مشيراً إلى أن ما بين المؤتمر الأول والمؤتمر الرابع 2007م تكون اليمن قد قطعت ما يقارب سبعة عشر عاماً من التعامل مع المشاكل السكانية، غير أن الأرقام الموجودة توضح بجلاء أن الحصيلة مازالت متواضعة، وأن التحديات كبيرة، وأن الأرقام منذرة بل ومفزعة إذا استمر الأداء بنفس الوتيرة. وأضاف دولة الدكتور علي محمد مجور قائلاً: لذلك فإن انعقاد مؤتمركم الرابع يجب أن يكون علامة فارقة بين عقدين من الزمن لوضع وترسيخ السياسات السكانية والدعوة لها، ومرحلة قادمة يجب أن تتميز بدقة وفاعلية الأداء توخياً لنتائج ملموسة ومسؤوليات محددة تحقيقاً لما نصبو إليه في الرفاهية لشعبنا وتنميته. مشيراً إلى أن القيادة السياسية لم تألُ جهداً في تأكيد الالتزام السياسي للتصدي للمشكلات السكانية والعمل على حلها بالتعاون مع الشركاء المعنيين وطنياً وإقليمياً ودولياً.. منوهاً بأن التحديات السكانية قد أخذت حيزاً واضحاً في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، الذي ترجمته الحكومة إلى برنامج عمل.. واضعاً أمام المشاركين جملة من الملاحظات التي يجب الأخذ بها في أثناء المداولات خلال أيام المؤتمر، وهي أن المشكلات يجب أن يعرف الجميع بها شعباً وحكومة ومنظمات مجتمع مدني، وهو ما يعني أننا عند التصدي للتحديات السكانية في بلادنا يجب أن نعتمد وبدرجة أساسية على أنفسنا وإمكاناتنا الذاتية، واعتبار الدعم الإقليمي والدولي رافداً لجهودنا، كذلك من الضرورة أن يعرّف الجميع بالتحديات السكانية لأنها إذا تفاقمت وتركت دون حلول فإن آثارها ستتخطى حدود الفرد والأسرة ليصل تأثيرها إلى نسيج الأمن الاجتماعي والقومي لا سمح الله من خلال ما تتركه من آثار وخيمة على فئات الشباب وجموع العاطلين.. وأضاف: لذلك نهيب بالأحزاب وكافة التنظيمات السياسية أن تتعامل مع القضية السكانية كأولوية وطنية. وقال: ونحن في الحكومة سنعمل على تفعيل ما جاء في برنامجها بهذا الصدد، الذي يأتي ترجمة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. منوهاً بأن الالتزام السياسي للدولة سيتحول إلى مصادر ومخصصات مالية محددة وبرامج سكانية ملموسة من خلال زيادة الاستثمار، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني وتوسيع ونشر التوعية والتواصل مع كل فئات المجتمع. أيضاً لأن المؤشرات السكانية المتعلقة بالخصوبة ووفيات الأمهات والرّضّع ومعدلات النمو السكاني مازالت من أعلى المعدلات في الإقليم والعالم، فإنه لابد من تغطية شاملة لخدمات الصحة الإيجابية وتنظيم الأسرة، مع التركيز على المناطق النائية قليلة الخدمات باستعمال جميع القنوات المتاحة من حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، وعلى المؤتمر البحث في الآليات المناسبة وتوفير المصادر المحلية الضرورية للتنفيذ. كما يجب الابتعاد عن المركزية الشديدة في التنفيذ، وضرورة تحمل المحافظين والمجالس المحلية مسؤولية التنفيذ والمتابعة للسياسة وحل المشكلات السكانية في محافظاتهم.. وهنا يجدر بالمؤتمر البحث في الآلية المناسبة لإقامة نظام مؤسسي فعّال يكفل مشاركة المجتمع بأسره في التصدي للمشكلة السكانية.. وأشار دولة رئيس مجلس الوزراء إلى أن العمل على تحقيق الأهداف الكبرى للسياسة الوطنية للسكان يقتضي بالضرورة إيجاد نظام وطني للمراقبة والتقييم لقياس النتائج وتقييم الأداء وتحديد المسؤوليات على جميع المستويات القطاعية والمحلية والوطنية، وهنا يصبح من المهم تعزيز وتقوية دور ومهام الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان. وقال: إن العلاقة بين التخطيط التنموي والمتغيرات السكانية علاقة تبادلية، وعليه فلابد من إدماج أهداف السياسة الوطنية للسكان بالخطة الخمسية للتنمية والحد من الفقر 2006 2010 ، ونحن نرى أن الخطة الخمسية إطار زمني لخطة العمل السكاني التي سوف يتبناها مؤتمركم، وستكون أداة واقعية لقياس التغيير مهما كان طفيفاً في أدائنا لتنفيذ السياسة السكانية وتحديد مكامن الضعف ومراكز القوة في ذلك. وعليه فإن المراجعة النصفية للخطة منتصف العام القادم ستكون مناسبة جيدة لتحقيق الإدماج الصريح لأهداف السياسة السكانية في إطار الخطة الخمسية. كما أن الحل الجذري للمشكلات السكانية يكمن في إحداث التغيير المرغوب في السلوك لدى الأفراد والجماعات وفي بلادنا العربية والمسلمة، فإننا نهيب بعلمائنا ومشائخنا الأفاضل أن يكون جهدهم واضحاً وفعّالاً في النصح والإرشاد للناس بماهو مفيد لهم في حياتهم، ولا يخالف غايات دينهم الحنيف في بناء أسرة كريمة ومجتمع فاضل. مؤكداً أن تنفيذ السياسة السكانية يحتاج إلى بيئة مناسبة، تأتي في مقدمتها القوانين والتشريعات الضرورية لتقديم الخدمات، وأن الحكومة ستقوم بالتنسيق مع مجلس النواب الموقر بسرعة البت في القوانين ذات الصلة، مثل قانون الأمومة المأمونة والطوارئ التوليدية لما لها من أثر على صحة الأمهات والأطفال خاصة. وأهاب بشركاء اليمن في المانحين دعم جهود الدولة في تنفيذ أهداف وبرامج السياسة السكانية.. مؤكدين أهمية تنفيذ الخطة التي سيخرج بها المؤتمر. من جانبه أكد الدكتور عبدالكريم راصع وزير الصحة والسكان أن جوهر المشكلة يتجلى في الفجوة النهائية بين معدل النمو الاقتصادي المحقق سنوياً وبين نسبة النمو السكانية العالية رغم تحسنها سنوياً، والبالغة «3%»، التي لا تزال من أعلى النسب على مستوى العالم، كنتيجة حتمية لنسبة الخصوبة المرتفعة «6.1» التي تعتبر من أعلى المستويات في العالم. وقال الدكتور راصع: إن السياسة الصحية تنظر إلى القضية السكانية من منظور الخصوبة المرتفعة ومن منظور الوفيات، ومن ثم العمل للحد منها لتحسين حياة الفرد والأسرة، والعمل بتكاملية مع قطاعات الدولة المختلفة لدفع حركة التنمية وتذليل المعوقات التي تحول دون إحراز الأهداف الوطنية أو الوفاء بالتزامات اليمن وتعهداتها الدولية. مضيفاً بأنه عند وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2006 2010م تم التركيز على خدمات الأمومة المأمونة والطوارئ التوليدية ونظام الإحالة، وخدمات تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي والإعلام والمشورة، والتواصل المجتمعي من أجل تغيير السلوك كأولويات، وكذلك منع ومعالجة العقم والإسقاطات والخدمات الصحية للمراهقين والشباب، ومنع ومعالجة الأمراض المنقولة جنسياً مشتملة «الإيدز»، وكذلك الاكتشاف المبكر للسرطان. من جانبه ألقى الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الأخ أمين معروف الجند كلمة أوضح فيها أن الوعي بالمشكلة السكانية أخذ منذ مطلع التسعينيات يتبلور ويلح على ضرورة الأخذ بالبعد الاجتماعي والديموغرافي في خطط التنمية، وأصبح من الحقائق المسلم بها أن الحد من الفقر وتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي تقتضي بالضرورة التصدي للمشكلات السكانية من خلال تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وخفض المعدلات العالية للخصوبة، وكذا رفع نسب الالتحاق بالتعليم خاصة الفتيات وإدماج المرأة في التنمية. مشيراً إلى أن بلادنا اعتمدت آلية عقد المؤتمرات الوطنية لمراجعة وتحديث السياسات على فترات زمنية كل خمس سنوات وخلال سبعة عشر عاماً ابتداءً من المؤتمر الأول للسكان عام 1991م وحتى المؤتمر الرابع 2007م المنعقد حالياً تعاملت بلادنا خلال هذه الفترة مع المشكلة السكانية. واستعرض الجند ثلاث مراحل تتماشى زمنياً مع انعقاد المؤتمرات الثلاثة الماضية بدءاً من المؤتمر الأول عام 1991م الذي تم فيه الإعلان رسمياً عن تبني الجمهورية اليمنية لأول استراتيجية وطنية للسكان تغطي الفترة 1991 2000م، وكذلك إقرار خطة العمل السكاني للفترة من 1991 1995م، وأهم ما أنتجته تلك المرحلة هو تبلور الالتزام السياسي بالمشكلة السكانية والاعتراف بها وبتحدياتها.. منوهاً بأن المؤتمر الثاني 1996م تم فيه تحديث خطة العمل السكاني للفترة من 1999 2000م، وتبين فيه أن النمو السكاني العالمي نتيجة الخصوبة العالية هو جوهر المشكلة السكانية في التنمية بتداعياتها المختلفة. مشيراً إلى أن المؤتمر الثالث 2002م الذي جاء بعد إعلان القمة العالمي عام 2000م تبني الدول استراتيجيات الحد من الفق في أهداف الألفية للتنمية.. حيث أكدت هذه الاستراتيجية أن المؤشرات السكانية مدخل أساسي للتنمية، وأن العلاقة بين السكان والتنمية أساسية ولا يمكن تخيل نمو اقتصادي حقيقي دون معالجة القضايا السكانية.. ولذلك تناولت بلادنا التحديات التي تواجهها على مدى العقد الأول من الألفية الجديدة وكيفية دمج الأهداف السكانية في إطار خطط التنمية. وذكر الأمين العام للمجلس الوطني للسكان أن هذا المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية تم وضع أهدافه وموضوعاته المحددة في كل من الخمسة المواضيع الآتية: «نحو رؤية نقدية للأداء الراهن في مواجهة المشكلات السكانية»، «ضمان تغطية شاملة لخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة»، «التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية المستدامة»، نحو منهجية واضحة في الدعوة والاتصال من أجل تغيير السلوك»، «نحو شراكة منتجة». مبيناً أنه من خلال المواضيع السابقة سيتم وضع تصور لمقترح خطة تنفيذية للفترة من 2008 2010م آخذة في الاعتبار السياسة السكانية والاستراتيجيات والخطط القطاعية والخطة الخمسية للتنمية والتخفيف من الفقر، وتنسجم أيضاً مع توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بوضع خطة تنفيذية للسياسة السكانية بما يؤثر على الخصوبة ومعدل النمو السكاني المرتفع. وأكد الجند أهمية التنسيق والمشاركة واستعداد الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان العمل مع كل القطاعات لتحقيق تنفيذ الخطة المقترحة للتأثير إيجابياً على المشكلات السكانية بما يحسن المؤشرات الديموغرافية والصحية وبالتالي معدل النمو الاقتصادي مع معدل النمو السكاني.. وفي كلمة صندوق الأمم المتحدة للسكان التي ألقاها الدكتور عبدالمنعم أبو نوار، بالإنابة عن نائب الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ثريا عبيد.. جدّد التزام الصندوق بدعم الجهود المباركة والناجحة الخاصة بالسكان والتنمية والصحة الإنجابية.. وأشاد بالالتزام والدعم المستمرين لبلادنا بغية تحقيق أهداف السكان والتنمية، المتضمنة في السياسة الوطنية السكانية والإنجازات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار. منوهاً إلى أن تجديد الصندوق التزامه بدعم بلادنا نابع من وضوح الرؤية المستقبلية لمتطلبات العمل السكاني للنهوض المستمر بمستوى معيشة المواطن وتحقيق التوازن الأمثل بين معدلات السكاني والفرص الاقتصادية للوطن.. وناشد الدول والمؤسسات المانحة للوقوف مع صندوق الأمم المتحدة للسكان صفاً واحداً لمقابلة الالتزام السياسي والمادي للجمهورية اليمنية في مجال السكان والتنمية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وذلك بالدعم والتمويل المناسب تحقيقاً لغايات الألفية الثالثة. من جهة أخرى تطرق سفير الولايات المتحدة الأمريكية سعادة ستيفن سيش إلى حاجة الحكومات والمنظمات غير الحكومية والناشطين للعمل معاً لمنع الآثار السلبية المستمرة لمشاكل النمو السكاني في اليمن. مبيناً وقوف الشعب الأمريكي إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة هذا التحدي الكبير على طريق التنمية. هذا وكان وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي قد استعرض التحديات السكانية التي تواجهها بلادنا استناداً إلى تقرير منهجي علمي لتوقعات سكان اليمن حتى عام 2050م، انطلاقاً من نظرة إلى السكان كرافد إيجابي وثروة للمجتمعات أكثر مما تركز على البعد السلبي في ذلك. مشيراً إلى ارتفاع عدد سكان اليمن خلال الخمسين سنة الماضية من 4.3 ملايين نسمة عام 1950م إلى «19.7» مليون نسمة عام 2004م، بمعنى تضاعف عدد السكان خمس مرات خلال تلك الفترة.. ونوه إلى أن اليمن تزداد سنوياً بمعدل «790'» ألف مولود جديد. جلسات أعمال المؤتمر بعد ذلك بدأ المؤتمر جلسات أعمال اليوم الأول بعقد ثلاث جلسات عمل، قدمت في الأولى، التي رأسها المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني ورقتا عمل، الأولى قدمها رئيس فريق العمل بالمؤتمر السكاني الرابع الدكتور عبدالله هزاع الخطيب، بعنوان “نحو رؤية نقدية للأداء الراهن في مواجهة المشاكل السكانية”، والتي تناولت مراجعة نقدية لما تم إنجازه والمعوقات التي عملت على عرقلة التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للسكان، واقترحت معالجات لتجاوز هذه الحالة والخروج بآلية تنفيذ واضحة ومحددة. وعرضت ورقة العمل الثانية التي قدمها الدكتور خالد قاسم العديني، دراسة لواقع عمل لجان تنسيق الأنشطة السكانية في المحافظات وآفاق تطوره، والتي حددت إحصائياً مدى نشاط السلطة المحلية في المحافظات في المجال السكاني، حيث أفادت أن الأعضاء الناشطين فعلاً في اللجان الخاصة بالسكان بلغ 72 بالمائة، وأنه لا توجد خطط سكانية على مستوى اللجان في المحافظات بنسبة 38 بالمائة، كما أن 8، 53 بالمائة من اللجان لا تقوم باجتماعات دورية. كما قدم الدكتور عبدالله محرم المدرس بكلية الطب والعلوم الصحية، جامعة صنعاء دراسة حول تغطية الخدمات الصحية، ركزت على الرؤى المدعمة بالأدلة على أن خفض النمو السكاني يتطلب التوعية الشاملة بأهمية الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتوفير وسائلها وتقديمها بنوعية جيدة مجاناً في مختلف محافظات الجمهورية. وتخلل الجلسة تقديم مداخلة من مدير عام الهيئة الوطنية للسكان وتنمية الأسرة في ماليزيا أمينة عبدالرحمن، حول التجربة الماليزية في معالجة القضايا السكانية.. مؤكدة أن ماليزيا استطاعت خفض معدلات النمو السكاني إلى 6، 1 بالمائة، ونسبة الخصوبة في الريف إلى 6، 2 بالمائة. وأكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني في ختام الجلسة أن المشكلة السكانية في اليمن باتت تدق نواقيس الخطر، حيث نجد أن نسبة الخصوبة في الريف في اليمن 6 بالمائة، في حين أنها في ريف ماليزيا 6، 2 بالمائة. فيما أوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع، في مداخلته أن الوزارة استطاعت خلال الأربع السنوات الماضية تحقيق الكثير في المجال السكاني، حيث ارتفعت نسبة تغطية التحصين في اليمن من 37 بالمائة عام 2003م إلى 85 بالمائة في العام 2007م وتخطط الوزارة لتحقيق نسبة 95 بالمائة في العام 2009م. وفيما يخص نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة فقد انتشرت مجاناً على نطاق واسع لتشمل حتى القرى النائية، وأثبتت أحدث الدراسات أن 34 بالمائة من النساء اليمنيات يستخدمن إحدى الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، في وقت كانت النسبة 11 بالمائة عام 2003م. وأكد راصع أن التغطية بالخدمات الصحية وصلت الآن إلى 67 بالمائة من إجمالي التجمعات السكانية البالغة 121 ألف تجمع سكاني، في حين كانت النسبة في العام الماضي 52 بالمائة. وأثريت الجلسة بالعديد من النقاشات والمداخلات التي ركزت على تشخيص المشكلة وطرح البدائل والمعالجات للمشكلة السكانية. الجلسة الثانية برئاسة حُمّد فيما عرضت الجلسة الثانية برئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمّد ورقتي عمل ومداخلتين، الأولى للدكتور سليمان بن عزون من جامعة عدن، تناولت التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية المستدامة، وهدفت الورقة إلى تحليل اتجاهات النمو السكاني والنمو الاقتصادي في الماضي والحاضر والمستقبل، ولحالة ودرجة التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، واقترحت الورقة توصيات لمساعدة صانعي القرار لوضع سياسات وبرامج يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل القريب. وقدم المجلس العالمي للسكان في القاهرة مداخلة حول تحديات النمو السكاني في اليمن. فيما عرض الدكتور إبراهيم الحوثي من مركز البحوث والتطوير التربوي ورقة عمل بعنوان “نحو منهجية واضحة في الدعوة والاتصال من أجل تغيير السلوك”، هدفت إلى تقوية الوعي بالمشاكل والهموم السكانية من خلال تشجيع الناس على طلب خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وكذا تقبل فكرة الأسرة الصغيرة، على أن تكون أنشطة التثقيف والتوعية على جميع المستويات في جميع المحافظات. واستعرضت الورقة الخطوات المطلوبة لإدماج المفاهيم والقضايا السكانية في إطار مناهج التعليم العام والتعليم الفني والعالي من خلال الحث على الإسراع في عملية الإدماج وتحديث ما تم إدماجه في التعليم العام، وكذا الاطلاع على مخرجات ورش العمل حول الموضوع ووضع تصور عملي لمقترح الإدماج خصوصاً التعليم العالي والفني. بعد ذلك قدم عضو مجلس الشورى المصري، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، مداخلة المؤسسة الإسلامية للمشكلات السكانية التي تناول فيها رأي علماء الدين في وسائل تنظيم الأسرة. الجلسة الثالثة برئاسة اللوزي وفي جلسة العمل الثالثة للمؤتمر برئاسة وزير الإعلام حسن اللوزي، عرض منسق برامج منظمة اليونسيف الدكتور عبدالقدوس المروني ورقة عمل بعنوان “نحو شراكة منتجة”، تناولت وضع الشراكة القائمة ووضع مقترحات وتوصيات تحسين وتعزيز هذه الشراكة وتحديد الأدوار وآلية واضحة لكل الشركاء بهدف الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى كافة الشركاء.. حضر المؤتمر عدد من الوزراء وممثلون عن مجلسي النواب والشوري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بصنعاء وممثلو منظمات المجتمع المدني والمانحين.
