- الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي بمعدل7% - أماني العروسي: - المشكلة السكانية ظهرت بعد حرب الخليج ووضعت الحكومة أمام تحدٍ كبير مناصرة مواضيع السكان كان عنوان الندوة التي عقدت في محافظة عدن بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين بالقضايا السكانية وينظمها مكتب الصحة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وتناولت الندوة عدداً من المحاور ذات الصلة بالسياسات السكانية والسكان التنمية والتحديات المستقبلية والمشاكل السكانية التي تواجهها بلادنا.. حجم المشكلة استعرض المشاركون عدداًً من أوراق العمل المقدمة من قبل المختصين والمهتمين، حيث قدم الأخ عبدالله نعمان ورقة عمل حول زيادة عدد السكان الذي يصل إلى «000.004.21» نسمة بحسب القضايا المتصلة، وفق إحصائيات عام 2006، وإن معدل النمو يمثل 3% وفق وثائق الخطة الخمسية التي اعتمدت عليها الدراسة. وأشار إلى أن هناك انتشاراً طفيفاً لوسائل تنظيم الأسرة في الوقت الذي فيه يزداد الطلب على تلك الوسائل وأن الخدمات المقدمة لاتلبي الاحتياجات. ويلخص الأخ عبدالله نعمان امكانية حل تفاقم المشكلات السكانية وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات ويرى بأن النمو السكاني المتسارع هو تحد كبير للحكومة اليمنية، فإذا كان السكان ينمو بمعدل %3 سنوياً والحكومة تسعى إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي بمعدل 7% فإن الناتج المحلي لابد أن ينمو أسرع من النمو السكاني بمعدل 01% سنوياً، علماً بأن مثل ذلك النمو لم يصل إلى بعض الدول المتقدمة كالصين لذلك فإن الحكومة اليمنية ملزمة بالإطارات العملية ذات الطابع الدولي ومنها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعتقدة عام 1994م في القاهرة وكذلك مؤتمر بكين للمرأة عام 1995م ومؤتمر أهداف التنمية الألفية عام 2000م وأيضاً المؤتمر الأخير التي سلط الضوء على القضايا السكانية وقضايا الصحة الانجابية. ارتفاع الخصوبة أما ورقة الأخت أماني محمود العروسي مساعد منسق الأنشطة فقد كان موضوعه السياسات السكانية وإدماجها في السياسات القطاعية حيث أوضحت بأن بلادنا عاشت خلال فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة عكست نفسها على عدد من مؤشرات التنمية، وحينها كان عدد السكان لايزداد بهذه النسبة وذلك بسبب معدل النمو السكاني المنخفض نتيجة ارتفاع معدل مواليد الوفيات، وحينها لم تظهر أي مشكلة سكانية لأن النمو الاقتصادية آنذاك كان في وضع أفضل، وتؤكد بأن الخصوبة هي أحد العوامل الرئيسية المحددة لمستوى النمو السكاني، فالنمو السكاني المرتفع الناجم عن الخصوبة العالية يؤثر تأثيراً كبيراً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان كما تعتبر أعلى معدلاتها في بلادنا وتشير أنه خلال عقد السبعينيات وحتى التسعينيات سجلت معدلات عالية ثم بدأت بالانخفاض حتى عام 2004م لتصل إلى «7» مواليد. ارتفاع معدل النمو السكاني وتضيف أماني العروسي: إن حجم السكان الذي كان ينمو نمواً بطيئاً في فترة الخمسينيات وحتى الثمانينيات وبمعدل نمو لايتجاوز 3% ولكن في بداية التسعينيات وخاصة بعد قيام الوحدة اليمنية بدأ حجم السكان يزداد بوتيرة أسرع بمعدل نمو سنوي وصل عام 4991م إلى 7.3% خاصة بعد حرب الخليج التي أفرزت عودة مايقارب مليون مهاجر يمني وبذلك زادت الأعباء الاقتصادية والاجتماعية وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي مما خلق طلباً متزايداً على الخدمات الصحية والتعليمية وازدياد الطلب على فرص العمل وازدادت الحاجة لمياه الشرب النقية وغيرها من الاحتياجات السكانية، وبدأت تظهر في الأفق ملامح المشكلة السكانية في ظل ضعف الاقتصاد التي ترجمتها المؤشرات السكانية والاقتصادية والتي تضع الدولة أمام تحد كبير تسعى من خلاله إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي تفوق معدل النمو السكاني. مستجدات محلية ودولية وتتطرق الأخت أماني العروسي إلى الحلول التي سعت إليها بلادنا لحل المشكلة السكانية المتفاقمة من الزيادة السكانية السنوية وتقول: لقد حشدت الدولة لبذل العديد من الجهود لصياغة أولى استراتيجية وطنية للسكان للفترة «090002م» وخطة العمل السكاني للفترة «190002م» لمعالجة الاشكالية السكانية، وبعد مرور خمس سنوات من تنفيذها وظهور بعض المستجدات الوطنية والدولية مثل تنفيذ أول تعداد سكاني شامل بعد توحيد بلادنا عام «1990م» وتوفر قاعدة بيانات عريضة وتنفيذ العديد من الدراسات والبحوث التي ساهمت في إظهار وبروز المشكلة السكانية إلى جانب عقد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة عام «4991م» والذي تمخض عنه عدة قرارات وتوصيات ساعدت الحكومات على تبني القضايا السكانية وإدماجها في التنمية وعليه فقد تم تحديث خطة العمل السكاني للفترة «690002م» والعمل بها وبعد انتهاء فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان كبداية للعمل السكاني تم إعداد السياسة الوطنية للسكان للفترة «10025202م» بهدف تحقيق التوازن وبين النمو الاقتصادي والاجتماعي وبين النمو السكاني وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان وتحسين رفاهية السكان، وخلاصة قولها تؤكد أن مسألة الادماج متنوعة وتختلف باختلاف الهدف السكاني وبحسب الاحتياج وقدرات الجهات والأفراد والامكانيات المتاحة والمجال مفتوح للإبداع والمشاركة. إشراك الذكور توصيات الندوة شددت على تفعيل خدمات تنظيم الأسرة في كل وحدات الرعاية الصحية والأولية من خلال توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية، وكذا ضرورة تقديم خدمات رعاية الحمل ومابعد الولادة. بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة في جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة من الاستشارات الطبية وكذا تقديم الرعاية لحالات الولادة في المستشفيات وحالات مابعد الاجهاض، وكذا التوسع في نظام قابلات المجتمع وخاصة في المناطق النائية وربطها بالوحدات الصحية والإشراف عليها كما تناولت التوصيات ضرورة تنفيذ تثقيف صحي وتوعية صحية لإشراك الذكور في تنظيم الأسرة وتوفير المواد الإعلامية بالوحدات الصحية لمساعدة مقدمي الخدمة على تقديم المشورة للسيدات وكذا التوسع في نظام العيادات المتنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة للمناطق النائية وأيضاً المتابعة والاشراف المستمر لضمان جودة الخدمات والالتزام بالقرار الوزاري الخاص بمجانية الخدمات ورفع مستوى خدمات الطوارئ التوليدية في المراكز والمستشفيات.