تبدأ اليوم- الأحد- فعاليات اللقاء التشاوري الذي ينظمه المجلس الوطني للسكان لتوسيع الشراكة مع السلطة المحلية في تحقيق أهداف السياسة السكانية. ويهدف اللقاء الذي يستمر لمدة يومين إلى تفعيل دور السلطة المحلية في تحقيق أهداف السياسية السكانية، وتعريف المشاركين بأبعاد المشكلة السكانية ,وانعكاساتها، بالإضافة إلى التعريف بأهمية السياسة السكانية وتوسيع قاعدة الشراكة مع السلطة المحلية من خلال توسيع التوعية بالقضايا السكانية، وإدراج العمل السكاني ضمن الخطط السنوية للسلطة المحلية. ومن المقرر أن يناقش (60) مشاركاً في اللقاء – يمثلون( وزارة الإدارة المحلية، والتخطيط ، والصحة، والمجلس الوطني للسكان، وصندوق الأممالمتحدة للسكان) أربعة محاور رئيسية تشمل المشكلة السكانية في اليمن والسياسة الوطنية للسكان، وبرنامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ورؤية الإسلام حول قضايا السكان ودور السلطة المحلية في تحقيق أهداف السياسة الوطنية,و إدماج قضايا السكان في التخطيط التنموي. ويعد النمو السكاني السريع إحدى التحديات التي تواجه عملية التنمية في الجمهورية اليمنية. وبحسب التقديرات الأخيرة فقد بلغ عدد سكان اليمن عشرين مليون نسمة يزيدون بمعدل سنوي يقدر ب (3.5%)، وفي حالة استمرار هذا المعدل الذي يعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم فإن حجم السكان سيضاعف خلال العشرين سنة القادمة. ويعزو مسئولو المجلس الوطني للسكان ارتفاع هذا المعدل إلى ارتفاع معدل الخصوبة الكلية البالغ حالياً (6.2) أطفال لكل امرأة،مع انخفاض تدريجي في مستوى الوفيات شهدته العقود الثلاثة الأخيرة. لكن مشكلة النمو السكاني لاتقف عند هذا الحد ؛فالإحصائيات الرسمية تشير الى أن السلوك الإنجابي للنساء اليمنيات يتسم بدرجة عالية من المخاطر ؛ ففي الوقت الذي تقل فيه فترة التباعد بين مولود واخر ل (37%) من إجمالي المواليد الى اقل من سنتين ،تشير البيانات الى أن (18%) من إجمالي المواليد يولدون في سن مبكرة بالنسبة للام (اقل من 20) سنة،وهو الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع عدد المواليد من ناحية ،إضافة الى تزايد المخاطر الصحية على الام والأسرة،خصوصاً وان (65% )من النساء الحوامل لا تتوفر لهن رعاية صحية. من ناحية أخرى تواجه الحكومة صعوبة في عملية التدخل لتنظيم الأسرة حيث يتدنى استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين النساء المتزوجات الى نسبة ( 23% ) فقط من إجمالي النساء المتزوجات، وتزداد النسبة انخفاضاً بالنسبة لاستخدام الوسائل الحديثة لتصل إلى( 13%)، مع مراعاة الفوارق بين الريف والحضر على مستوى محافظات الجمهورية. الجوانب الصحية هي الأخرى تلعب دورا في تعميق مشكلة النمو السكاني ففيما تشير إحصائيات وزارة الصحة الى أن (50%) من السكان يحصلون على الخدمات الصحية الا أن معدل خدمات الصحة الإنجابية يبلغ( 25% )فقط من هذه الخدمات. ويزداد الأمر سوء إذا ما عرفنا أن هناك مؤسسات صحية لا تعمل لعدم توفر الإمكانيات البشرية أو المادية أو كليهما معاً. وتزداد حدة المشكلة السكانية في اليمن في ظل تدني بعض المؤشرات الديموغرافية المترافقة مع هجرة كثيفة من الريف إلى الحضر وما يترتب على ذلك من ضغط شديد على الخدمات المتاحة. ويلعب انتشار الأمية هو الأخر أحد أهم عوامل ارتفاع نسبة النمو السكاني وخصوصاً في الريف، فبرغم ما تحقق من تقدم في الوضع التعليمي إلا أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وتصل حسب الإحصائيات الرسمية إلى( 49%) من إجمالي السكان وترتفع لتصل إلى(71%) بين الإناث. (ورغم مرور ثلاثة عقود -منذ بدأت اليمن مسيرتها التنموية -إلا أنها تصنف ضمن البلدان (الأقل نمواً في العالم)،وتعتبر الحكومة اليمنية النمو السكاني المرتفع والآثار الناجمة عنه واهمها تدني مستوى المعيشة ,و تنامي ظاهرة الفقر تحدياً يعيق عملية التنمية التي تنشدها. . وتؤكد ذلك البيانات الرسمية المتوفرة التي تشير الى أن نسبة السكان الذين لا يتمكنون من الحصول على كامل احتياجاتهم الغذائية- وغير الغذائية المتمثلة في المأكل والملبس والمأوى والصحة والتعليم,والتنقل – يصل إلى (41.8%) من إجمالي السكان. ويزداد تعقيد المشكلة السكانية في اليمن بسبب التشتت السكاني الواسع حيث يتوزع السكان على ما يزيد على (111) ألف تجمع سكاني حضري وريفي، في (19) محافظة بالإضافة الى أمانة العاصمة،التي تشمل ما يزيد على ثلاثمائة مديرية فيها (2128) عزلة/ مركزاً، وعلى (38284) قرية وما يزيد على حوالي (71625) محلة. وفي المقابل فإن حوالي ثلاثة أرباع السكان يقطنون في الريف. يتوزعون على تجمعات سكانية على شكل كيانات صغيرة محدودة العدد ،لكنها متناثرة ومتباعدة، وهذا يزيد من صعوبة الوصول بالخدمات إلى هذه المناطق وتنفيذ أنشطة التوعية السكانية. وفي ظل هذه المؤشرات أدركت الحكومة اليمنية أنها أمام تحدٍ خطير يعيق مستقبل التنمية برمتها الأمر الذي أدى بها الى محاولة معالجة القضايا السكانية بما يساند تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، والاجتماعية. وتمثلت أهم هذه المعالجات في إقرار سياسة وطنية للسكان في أول وثيقة عام 1991م، ثم تم تحديثها وتمديدها لتغطي الفترة من (2001-2025) . وتحاول الحكومة توسيع قاعدة المشاركة في معالجة القضايا السكانية من خلال إشراك القطاع الخاص، والمجتمع المحلي ومنها السلطة المحلية والمنظمات غير حكومية خصوصاً بعد إجراء انتخابات المجالس المحلية وإنشاؤها والبدء بممارسة أنشطتها في تحمل مسئولية الأعباء التنموية على المستوى المحلي نيابة عن السلطة المركزية.
