في خطوة تعكس تزايد الاهتمام الدولي بالوضع الاقتصادي في اليمن، أصدرت السفارة الأمريكية بيانًا دعت فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى الإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، مؤكدة أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حقيقية لمعالجة الأوضاع المتدهورة. البيان شدد على ضرورة الحفاظ على استقلالية البنك المركزي اليمني وإبعاده عن أي تدخلات سياسية قد تؤثر على سياساته النقدية، معتبرًا أن هذه الاستقلالية تمثل حجر الزاوية لأي استقرار اقتصادي مستدام.
وأشادت الولاياتالمتحدة بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي، والتي أسهمت في الحد من المضاربة على العملة وتحقيق قدر من الاستقرار في سعر الصرف، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس إدراكًا متزايدًا لحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني.
ويرى مراقبون أن هذه المهلة الأمريكية تحمل رسالة واضحة للحكومة الشرعية بضرورة التحرك الجاد وتنفيذ إصلاحات شاملة، ليس فقط على المستوى النقدي، بل أيضًا في مجالات الإيرادات، والشفافية، ومكافحة الفساد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية.
وهنا نؤكد أن هذا ما كنا نحذّر منه دائمًا وأبدًا، وهو أن الشرعية تتبنى فسادًا كبيرًا ينخر في عظم الدولة، وينعكس أثره السلبي بشكل مباشر على حياة المواطن الذي يعاني من تدهور المعيشة وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات.
ويأتي هذا الموقف في وقت يواجه فيه اليمن أزمة اقتصادية خانقة انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين، وسط تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يجعل من أي إصلاحات اقتصادية ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل.
البيان الأمريكي يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة اليمنية على الاستجابة السريعة لهذه الدعوة، وما إذا كانت هذه الإصلاحات ستجد طريقها إلى التنفيذ خلال المهلة المحددة، أم ستظل رهينة التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة.