تحكيم انتقائي في أحداث تريم.. وصمة عار على وجه السلطة المحلية ممثلة بالوكيل عامر العامري شهدت مدينة تريم مؤخرًا أحداثًا دامية خلفت قتيلًا وعددًا من الجرحى، كان أبرزهم المواطن يادين الذي استشهد متأثرًا بإصابته، والمصاب باسالم، إلى جانب إصابة أحد أبناء قبيلة آل تميم. ورغم خطورة الأحداث وتعدد الضحايا، اختارت السلطة المحلية ممثلة بوكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري أن تتعامل مع القضية بانتقائية أثارت جدلًا واسعًا.
▪️تحكيم آل تميم.. وتجاهل بقية الضحايا فقد توجه الوكيل العامري بمعية قائد المنطقة العسكرية الأولى ومدير أمن الوادي والوفد المرافق لهم إلى منزل المقدم غالب برك بلقصير، حيث استقبلتهم قبيلة آل تميم وتم التحكيم رسميًا في قضية إصابة أحد أبنائها. غير أن هذا التحكيم اقتصر على قبيلة آل تميم فقط، دون أن يشمل المصاب باسالم ولا أسرة الشهيد يادين، وهو ما اعتبره ناشطون ووجهاء محليون انحيازًا وتمييزًا بين المواطنين والكيل بمكيالين.
▪️وصمة عار وفقدان للثقة ووصف ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي هذا التصرف بأنه وصمة عار على وجه السلطة المحلية بالوادي والصحراء، التي يُفترض أن تمثل جميع المواطنين دون استثناء أو تمييز.
وأكدوا أن العدالة لا تتحقق عبر الترضيات القبلية المنقوصة، بل عبر معالجة شاملة تضمن إنصاف جميع الضحايا ومحاسبة المتسببين.
▪️تداعيات على المشهد المحلي ويرى محللون أن انتقائية السلطة في إدارة الأزمات تعكس سياسة ترضية الأقوى وإهمال الأضعف، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الشرخ الاجتماعي وزيادة حالة الاحتقان الشعبي ضد السلطة. كما أن هذا النهج يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية ويغذي الشعور بالغبن وعدم المساواة.
ويضاف إلى الفشل الذي تمارسه السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت ويعكس مدى العنصرية الصريحة التي يتعامل بها الوكيل عامر العامري مع المواطنين في وادي حضرموت.
لهذا أحداث تريم لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل كشفت عن أزمة ثقة متصاعدة بين السلطة المحلية والمواطنين.
والتحكيم الذي جرى لصالح طرف واحد دون غيره، رسّخ القناعة لدى الكثيرين بأن السلطة تمارس التمييز بدل العدالة، الأمر الذي سيظل وصمة عار تلاحقها في ذاكرة المجتمع الحضرمي.