يسعى المجلس الوطني للسكان إلى إحداث تغيير ملموس في حياة المجتمع بما ينسجم مع أهداف السياسة الوطنية للسكان وخطط وبرامج التنمية الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع في المؤشرات الصحية والاقتصادية والديمقراطية للسكان من خلال التوسع في تقديم الخدمات الأساسية ورفع الوعي المجتمعي، خاصة في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من الفقر. وتواصل الأمانة العامة للمجلس تنفيذ تلك السياسة السكانية لتقيم للمجتمع الخدمات اللازمة والمعلومات الخاصة في مجال الصحة الإنجابية وتنظم الأسرة وصحة الأم والطفل، التي تهدف أساساً إلى خفض المستويات المرتفعة للخصوبة والوفيات، ومنها وفيات الرضع، والطفولة المبكرة، ووفيات الأمومة بسبب مضاعفات الحمل والولادة.. ويسعى المجلس الوطني للسكان حالياً إلى تثبيت سن الزواج بعد 18 سنة بقانون نظراً للمشاكل الناجمة عن تزويج الفتيات اللاتي أعمارهن أقل من 18 عاماً. (الجمهورية) التقت الدكتور أحمد علي بورجي - الأمين العام للمجلس الوطني للسكان - وناقشت معه عدداً من القضايا السكانية. .. ماذا عن أنشطة المجلس الوطني للسكان والسياسات التي يتبنَّاها؟ } في الحقيقة الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان هي الذراع التنفيذي للمجلس الوطني للسكان، الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوية حوالي عشرة أو (12) وزيراً من الوزارات الهامة جداً في مجال السكان والتربية السكانية.. والأنشطة التي نقوم بها متعددة ومتنوعة، توعوية ومسوحات ودراسات وإعداد السياسات السكانية في الجمهورية اليمنية.. ونحن في العام المنصرم 2008م كانت لدينا العديد من الأنشطة على مستوى كافة المحافظات، تلبية لتوجهات الدولة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية، في إيلاء القضية السكانية أولوية.. ونظراً لعقد المؤتمر الرابع للسياسة السكانية في ديسمبر 2007م وما تمخض عن هذا المؤتمر من توجهات سياسة جديدة تخدم القضية السكانية، وكانت هذه التوجهات هي النزول بالعملية السكانية إلى الحكم المحلي عن طريق المحافظات والمديريات، وتم تنفيذ هذا بعمل زيارات متعددة لمحافظات: حضرموت، عدن، الحديدة، إب، تعز، لحج، أبين، مأرب، حجة وأخيراً المحويت.. وتم عمل لقاء تشاوري حول مرض الإيدز باعتبار الإيدز مشكلة اجتماعية واقتصادية تؤثر على المجتمع.. وهناك العديد من الأنشطة في مجال تنظيم الأسرة وجوانب الصحة الإنجابية، والنوع الاجتماعي. وفي الحقيقة التقت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في العاصمة صنعاء الإخوة متخذي القرار، وأيضاً أعضاء من مجلس النواب والشورى وكبار العلماء وذلك للتسويق لقضية مهمة جداً وهي تثبيت الزواج بقانون بعد 18 سنة، نظراً لأن زواج الصغيرات والقاصرات يؤدي إلى ارتفاع وفيات الأمهات، لأن الأم تكون غير ناضجة وغير قادرة على الإنجاب وبالتالي تصبح هناك مشكلة كبيرة جداً تؤثر على الأم وعلى الأطفال أيضاً من حيث إن الولادات في فترات متقاربة يؤثر على نمو الأطفال وعلى قدرتهم على الاستيعاب والذكاء وبالتالي يسهم ذلك الأمر في وجود كثير من المعوقين والمشوهين في المجتمع. خصوبة مرتفعة .. وعن دور الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان قال بورجي: } إن الأمانة العامة تقوم بأدوار مختلفة جداً مجتمعية على مستوى المجتمع المحلي وعلى مستوى العديد من المحافظات، وهذا هو دور مهم يحتاج إلى جهد كبير جداً من الإخوة العاملين معنا.. ونحن في الحقيقة نقوم بتوعية المجتمع حالياً حول خفض معدل النمو السكاني المرتفع، إذ أن النمو الاقتصادي يقاس بالزيادة المحققة سنوياً في قيمة الإنتاج والخدمات المتحققة في الاقتصاد الوطني، إذ أن الناتج المحلي يقسم على عدد السكان فيكون الناتج لنصيب الفرد بالريال. كما أننا نقوم أيضاً بتوعية المجتمع حول خفض معدل الخصوبة، حيث إن معدل الخصوبة في اليمن حوالي 6 ولادات للأم، والأم المقصود بها الفتاة من سن 15 سنة إلى سن (49) سنة، معناه أن كل أم أو فتاة حتى لو كانت هذه الأم طالبة على مقعد الدراسة يكون على ذمتها 6 أطفال، وهو أعلى المعدلات في المنطقة العربية.. أيضاً نسبة النمو السكاني السنوي مرتفعة، حيث هي في اليمن بنسبة 3 % من السكان، وهذا يعتبر من معدلات النمو السكاني العالية جداً، حيث تزيد في اليمن بحوالي (700) ألف نسمة في السنة، وهذه زيادة مهولة جداً تؤثر على كل شيء.. كما أنه في كل ولادة مائة ألف طفل تحصل وفيات (365) طفلاً، وهذا معدل عالٍ للوفيات. نشر التوعية مهمة الجميع .. أقمتم عدة دورات وورش في مجالات تنظيم الأسرة والنوع الاجتماعي وغيرها، هل أتت ثمارها؟ } نعم التوعية تؤتي ثمارها في جميع الاتجاهات، لكننا بحاجة إلى نشر الوعي، لأن الدور ليس هو دور فردي من الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان.. نحن الآن نؤهل منظمات مجتمع مدني ونشارك مع السلطة المحلية والقطاع الخاص ومع الجهات الرسمية الأخرى مثل وزارة الإعلام والأوقاف والصحة والشباب والشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها، فالأمر ليس يخص فقط المجلس الوطني للسكان، إذ أن القضية السكانية وقضية تنظيم الأسرة وخفض معدلات الولادات والوفيات مشكلة المجتمع والدولة، الكل لابد أن يتعاون للتصدي للمشكلة السكانية وتبين أبعادها وانعكاساتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومستوى المعيشة بشكل عام حيث يلتهم النمو السكاني السريع ثمار التنمية وبالتالي يصبح التحدي أمام برامج التنمية هو الإيفاء بمتطلبات الأعداد المتزايدة من السكان دون إحداث التطور المطلوب في جانب تحسين الحياة المعيشية والخدمات الأساسية للمجتمع. استثمار في مجال السكان .. هل استطاع المجلس الوطني للسكان أن يصل إلى المناطق النائية والبعيدة، أم أن عمله يتركز فقط في عواصم المحافظات؟ } المجلس الوطني يقوم بدور كبير، وهذا الدور ليس منفرداً، فهو هيئة تقوم بتنسيق القضية السكانية مع الشركاء سواء كانوا منظمات مجتمع مدني أم منظمات دولية أو جهات رسمية مثل وزارة الإعلام والصحة والأوقاف والتربية والتعليم الفني وكل العاملين في القطاع الرسمي والخاص، فقد أقمنا دورات لخطباء المساجد من أجل أن تصل الرسالة التي نهدف إلى تحقيقها إلى كل أفراد المجتمع، ونحن نسعى إلى أن يكون هناك استثمار في مجال السكان، لأن الاستثمار في مجال السكان هو استثمار للمستقبل. سياسات وبرامج مختلفة .. ما السياسات التي ستعملون مستقبلاً على تنفيذها؟ } هناك الوثيقة السكانية 2001 - 2025م، وهناك السياسة السكانية للجمهورية اليمنية، وبرامج العمل السكانية 2008 - 2010م، وهناك أيضاً استراتيجية الإعلام والاتصال السكاني 2008 - 2010م التي أقرت من قبل المجلس الوطني للسكان، ونحن نعمل حالياً في إطار تنفيذ هذه السياسات. بالنسبة للقاء التشاوري، حول مرض الإيدز، الذي عقد مؤخراً في محافظة المحويت، ما الهدف الرئيس من هذا اللقاء؟ } الهدف الرئيس هو رفع عملية الوعي بالسبل الوقائية من مرض الإيدز، لأنه ليس لدينا وسيلة أهم من رفع الوعي والمعرفة بمخاطر هدا المرض.. ونحن في الحقيقة قمنا بالعديد من اللقاءات التشاورية في محافظات مختلفة في الجمهورية، منها محافظات حضرموتوالحديدةوعدن وأمانة العاصمة، والتقينا المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤثرين في المجتمع، لأن هذه القضية هامة ويجب ألاّ نسكت عنها، وهي بالطبع مشكلة عابرة للقارات، والإيدز ليس مرضاً عادياً فهو ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ونقل الدم والأدوات الجراحية والثاقبة، وبالتالي يجب علينا أن نوعي المجتمع ونرفع من درجة الوعي، ويتحمل هذا الوعي أبناء المجتمع جميعاً سواء كانوا منظمات مجتمع مدني أم مجالس محلية أم هيئات أو جمعيات، والغرض طبعاً هو غرض إنساني، لأن الإيدز إذا أهملناه سيصبح مشكلة تستشري في المجتمع مثلما حصل في دول أفريقيا وبعض الدول المسلمة، قالوا إحنا مسلمين، وتركوا قضية الإيدز، وبالتالي أصيبوا وارتفعت عندهم معدلات الإصابة، وأثرت تلك الإصابات على المجتمع وعلى الدخل القومي.
