أعلنت الحكومة عن طرح تسع مناطق صناعية في مختلف المناطق اليمنية أمام المستثمرين العرب والأجانب بهدف جذب الاستثمارات العالمية إلى البلاد, وقال تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة إن إنشاء المناطق الصناعية يساعد على جذب الاستثمارات العالمية وخصوصاً الخليجية.وحسب موقع الاقتصادية، فإنه تم مؤخراً طرح ثلاث مناطق صناعية من إجمالي تسع في عدن والحديدة ولحج أمام المستثمرين للتطوير بنظام «بي أو تي»، والذي يعني قيام الشركة بتطوير البنية التحتية للمنطقة وتأجيرها للمصنعين بنظام الإيجار طويل الأمد. وتقام المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية في عدن على مساحة 171 هكتاراً، أضيف إليها 25 هكتاراً حددت خارج النواة لاستيعاب المشاريع المتقدمة. وتضم المنطقة 576 قطعة أرض من دون المساحة المضافة، موزعة على أنواع الصناعات الخمس بواقع 252 قطعة للصناعات الغذائية والمشروبات، و78 قطعة لصناعات الغزل والنسيج، و65 قطعة للصناعات الكهربائية، و117 للهندسية، و64 قطعة للصناعات المعدنية. وتوقعت دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدها فريق مصري متخصص أن تشغل المنطقة الصناعية بعدن في مرحلتها الأولى عدداً لا يقل عن تسعة آلاف عامل كحد أدنى، وأن تصل تكاليف البنية التحتية إلى 37 مليون دولار موزعة على أربع مراحل، كما توقعت أن تتجاوز النفقات الثابتة للاستثمار فيها مليار دولار. . أما تقديرات منتجات المشاريع الاستثمارية فيها فيتوقع أن تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار سنوياً. واقترحت الدراسات عدداً من الصناعات لتوطينها في المنطقة، تراعي قربها من مصادر المواد الخام المتوافرة في اليمن، وتوافر المرافق اللازمة من مياه وكهرباء وطرق، والاستفادة من الموقع المتميز لعدن كحلقة وصل بين الشرق والغرب، ووقوعها بالقرب من باب المندب على البحر. واعتبرت الدراسات الجهود التي تخطط لها الحكومة اليمنية في مجال البنية التحتية في عدن، عاملاً مشجعاً لتوطين الصناعات في المنطقة الصناعية، ومن أهمها الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والملابس والجلود والصناعات التعدينية وصناعة مواد البناء والأثاث والمنتجات الخشبية والورق والطباعة، إضافة إلى الصناعات الهندسية والكيماوية الأساسية وصناعة الأدوية والأجهزة الطبية.