للاسبوع الثاني على التوالي تتواصل ردود الفعل المؤيدة والمباركة للحوار الوطني المرتقب تحت قبة مجلس الشورى في اليمن والذي تأجل موعد انطلاق جولاته (26ديسمبر) الجاري الى ال(10) من يناير القادم ، وبما يتيح الفرصة لتحقيق اكبر قدر ممكن من التقارب بين الأطراف المعنية بالحوار ويوفر كافة الشروط الضرورية لانعقاده وإنجاحه. واتسع نطاق التفاعل الكبير والتأييد الرسمي والجماهيري الواسع لدعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني تحت قبة مجلس الشورى ، متجاوزاً إطاره المحلي بإعلان سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وأسبانيا بصنعاء الاربعاء الماضي دعم دول الاتحاد الأوروبي للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في ال14 من الشهر الجاري متضمناً دعوة الفعاليات السياسية والاجتماعية إلى حوار جاد ومسؤول في إطار الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية، لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن. وأشاد سفراء الدول الأوروبية خلال لقائهم وزير الخارجية الدكتور ابوبكر عبدالله القربي بهذه المبادرة. معتبرين الدعوة الرئاسية للحوار خطوة ايجابية من شأنها حل أية قضايا تعاني منها اليمن. وعلى الصعيد المحلي أبدى عدد من اعضاء مجلس الشورى والمجالس المحلية وممثلي منظمات المجتمع المدني في عدد من محافظات الجمهورية تأييدهم للحوار المرتقب واستعدادهم للمشاركة في مداولاته بفعالية ومسئولية وطنية ترتقي لمستوى حجم التحديات التي تواجهها اليمن . مشددين على ضرورة ايلاء قضية الامن والتنمية اولوية القضايا المتوقع طرحها على طاولة الحوار الوطني تحت قبة مجلس الشورى. باوزير يخشى الاشتراطات المسبقة وفي هذا الصدد طالب عبدالله با وزير- عضو المجلس المحلي بمحافظة حضرموت - إيلاء قضايا الأمن والتنمية أولوية القضايا المطروحة على طاولة الحوار إضافة لقضايا النظام السياسي وتطوير النظام الانتخابي ، مشدداً على اهمية تحديد قضايا وأهداف الحوار حتى لا يكون حوار طرشان على حد تعبيره. وقال با وزير في حديث ل”المؤتمر نت” المطلوب حوار مسئول محدد القضايا تسبقه عملية حوار حول قضايا الوطن الأساسية. وحتى لا يكون الحوار هلامياً يرى-رئيس لجنة الخدمات بمحلي حضرموت- أن تتولى المجالس المحلية إجراء حوار موازٍ لحوار مجلس الشورى لما من شأنه مناقشة احتياجات وهموم المجتمعات المحلية التي تختلف من محافظة لأخرى ومن مديرية لأخرى. ويخشى با وزير أن يكون موقف القوى السياسة من دعوة رئيس الجمهورية سلبياً باشتراطات مسبقة. الحميري: الأمن والاستقرار أولا ً إلى ذلك عبر الدكتور عبدالواسع الحميري – رئيس منتدى الناقد العربي – عن أمنياته أن لا تتحول دعوة الحوار إلى مادة للمزايدة الإعلامية أو المكايدة السياسية مشيراً إلى أن الظروف التي تمر بها اليمن في هذه المرحلة لم تعد تحتمل المزيد من المماحكات السياسية والهروب من مواجهة قضايا الوطن، وحول أهمية القضايا المتوقع مناقشتها على طاولة الحوار شدد أستاذ الأدب والنقد بجامعة صنعاء على أولوية قضية الأمن والتنمية قائلاً: “ أولاً فرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد كل الخارجين عن النظام والقانون الذين يهددون سفينة الوطن ويسعون إلى إغراقها لمصالح أنانية أو لمصالح الآخرين، ولما يحقق أجندات وأهداف خارجية”. وفي حديثه ل”المؤتمر نت” يعتقد الدكتور الحميري أن القوى الوطنية الحريصة على أمن واستقرار البلد ستبادر إلى الاستجابة لدعوة الحوار وستحاول أن تتجرد من أهوائها ومصالحها الخاصة كي تصل إلى رؤية وطنية تتوحد حولها كل القوى، وتتحول إلى واقع ملموس. قضايا تمكين المرأة وفي محافظة أبين حيث تؤيد بقوة آمنة محسن العبد – عضو المجلس المحلي هناك – دعوة رئيس الجمهورية للحوار معتبرة قضية الأمن والاستقرار من القضايا ذات الأولوية التي يفترض مناقشتها على طاولة الحوار، تليها قضايا الإصلاحات السياسية، وتعديلات قانون الانتخابات وخاصة تلك المتعلقة بحقوق وتمكين المرأة. ودعت آمنة محسن منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والمشمولة بدعوة الحوار إلى التفاعل البناء مع الدعوة وطرح كافة القضايا بوضوح وصراحة على طاولة الحوار. وكان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية،قد وجه وفي ال14 من ديسمبر الحالي رسالة إلى رئيس مجلس الشورى دعا فيها إلى البدء بإجراء حوار وطني جاد ومسئول تحت قبة المجلس بين كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني حول كافة القضايا التي تهم الوطن تحت سقف الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية. ولتنفيذ ذلك جاء في رسالة الرئيس أن يتم إجراء الحوار تحت قبة مجلس الشورى بمشاركة كل من أعضاء مجلس الشورى، والأحزاب والتنظيمات السياسية، واثنين وعشرين شخصية من العلماء؛ بالإضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية والمقررين والمسئول الأول من كل منظمة مدنية فاعلة؛ بالإضافة إلى اثنين وعشرين شخصية من المشائخ والشخصيات الاجتماعية وأمناء عموم المجالس المحلية في محافظات الجمهورية خيار وحيد لإسقاط رهانات العنف والتناحر ويشير محمد حسين العيدروس – عضو مجلس الشورى – إلى ما تميز به عهد الرئيس علي عبدالله صالح من ترسيخ للغة الحوار في ثقافة الشعب اليمني كخيار وحيد لإسقاط رهانات العنف والتناحر، منوهاً إلى أن دعوة رئيس الجمهورية للحوار تحت قبة مجلس الشورى تجعل أعضاء مجلس الشورى أكثر حماساً للاستشعار بالمسئولية الوطنية خاصة والوطن يواجه تحديات داخلية وخارجية خطيرة لا تتحمل الاجتهاد الخاطئ والتسويف بالوقت أو استغلاله لتسويق شعارات سياسية معينة.وعبَّر العيدروس عن أمله في أن تسود الحوار نوايا حسنة ويتسم بالصراحة والمصداقية وبضمير حي يضع مصالح الجماهير اليمنية فوق كل الاعتبارات. ومن المقرر ان تواصل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في مجلس الشورى اليوم السبت مناقشاتها الإجراءات المتعلقة بالترتيب لعقد الحوار الوطني من خلال تشكيل اللجان المتخصصة بمهام السكرتارية الفنية المساعدة. حرص رئاسي على نجاح الحوار والثلاثاء الماضي أثنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المنبثقة عن مجلس الشورى على الموافقة الكريمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، تأجيل موعد انعقاد الحوار لمدة أسبوعين، ورأت فيه تجسيداً للحرص الذي يبديه فخامته تجاه عقد الحوار وإنجاحه. وفي اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة عبد العزيز عبد الغني اشاد اعضاء اللجنة بالروح المنفتحة لدى الرئيس، على كل ما يحقق المقاصد العظيمة والنبيلة للحوار الوطني والتي عبر عنها بهذه الموافقة. ويرى متابعون أن أهمية دعوة رئيس الجمهورية ومبادرته الاخيرة. للحوار تكمن في كونها تأتي في وقت يتعرض فيه الوطن لمؤامرات ومخاطر تهدد الثورة والجمهورية والوحدة والأمن و الاستقرار وتضع هذه الدعوة الأمة أمام مسئوليتها التاريخية إزاء ما يتعرض له اليمن داخلياً وخارجياً. وتحول نوعي في مساره ويرى الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية ناصر النصيري أن دعوة رئيس الجمهورية تتميز عن سابقاتها بكونها حددت بوضوح أهداف وأسس وآليات الحوار والجهات التي ستقوم برعاية وإدارة الحوار والمشاركين فيه، معتبراً ذلك تحولاً نوعياً في مسار الحوار الوطني البناء، و تحويله إلى عمل سياسي مؤسسي منتظم. ويقول شايف عزَّي – الأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي – إن رئيس الجمهورية بهذه الدعوة وضع الجميع أمام مسئولياتهم ، وقطع الطريق أمام من يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، في حين يرى أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي إن الحوار المرتقب لم يبق عذراً للقوى الوطنية للتخلف عنه متوقعاً طرح جميع الأطراف لرؤاها السياسية حول الإصلاح السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والخروج برؤية موحدة ومشتركة. واتسعت دائرة المشاركين في الحوار لتشمل لأول مرة جميع الأحزاب السياسية المسجلة في لجنة شئون الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء مجلس الشورى والعلماء والشخصيات الاجتماعية وأمناء عموم المجالس المحلية ورؤساء الكتل البرلمانية والمقررين “. وإضافة إلى تحويل الحوار إلى عمل سياسي مؤسسي بإدارته تحت قبة مجلس الشورى يرى مراقبون أهمية بالغة في مشاركة أعضاء مجلس الشورى والممثلين لمختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في إنجاح عملية الحوار لما يملكونه من خبرات سياسية واقتصادية وتجارب تؤهلهم لنيل لقب “ حكماء اليمن.
