بدأت أمس في صنعاء فعاليات الورشة التدريبية الخاصة بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على مدى يومين.. وأكدت الدكتورة هدى البان، وزيرة حقوق الإنسان في كلمتها التي ألقتها في جلسة الافتتاح أهمية هذه الورشة الهادفة إلى تدريب عدد من ذوي الاختصاص على مناهج إعداد الاستراتيجيات الوطنية في مجال حقوق الإنسان لمواجهة المستقبل بخطوات منظمة لتحقيق أغراض وأهداف سامية. وقالت: "ما من شك أن نجاحنا في الحكومة أو في منظمات المجتمع المدني في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وحمايتها ومجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية لا شك يتطلب وضع خطط أو استراتيجيات وطنية لحقوق الإنسان متطورة، قادرة على استلهام المعطيات القائمة والاستفادة من تجارب الماضي وأشكال الإخفاق التي اعترضت مسيرة حقوق الإنسان".. وأضافت: من أجل تحقيق ذلك لابد من توظيف كل عناصر القوة التي نمتلكها لوضع الأسس والمرتكزات المطلوبة لهذه الاستراتيجية بما يتناسب والمرحلة التي تشهد متغيرات دولية كبرى فاقت في نتائجها الكثير من حسابات المنظرين والمحللين الاستراتيجيين".. وأشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أن وضع استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان يقتضي وضع عدد من الأهداف العليا واقتراح عدد من الوسائل الكفيلة بتحقيقها أهمها تقدير واقع حقوق الإنسان، وبناء رؤية مستقبلية لحقوق الإنسان، إضافة إلى تحديد الفجوة بين معطيات الواقع وبين الرؤية المستقبلية إلى جانب تحديد الأهداف بشكل إجرائي ومرحلي وذي قابلية للتنفيذ. مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عزالدين الأصبحي أشار إلى أن الورشة تأتي لتجسد خطوة مهمة في مجال الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والشراكة الدولية على أساس تكامل الأدوار. وقال: "من أجل وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان هي مهمة مشتركة لابد أن يسهم جميع الفاعلين فيها من نشطاء حقوق الإنسان وبرلمان وإعلام وشركاء دوليين مع الجانب الحكومي". وأضاف: ستتيح هذه الورشة فرصة للمجتمع المدني في أن يقدم رؤية حول ما يراه في مجال وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان خاصة وأن المجتمع المدني لديه القدرة في أن يكون شريكاً فاعلاً وقادراً على أن يضطلع بدوره الفاعل.. وأشار إلى أن برامج التنمية والتقدم في الوطن لن تخطو بدون بيئة تحترم حقوق الإنسان وبدون صيانة وحماية حقوق الإنسان للجميع، لذلك فإن عملنا المشترك من أجل الوصول إلى مبادئ الحكم الرشيد وتحقيق خطة تضمن تقدم البلد المستند على مبادئ احترام حقوق الإنسان. من جانبهما ممثلة المعهد العربي لحقوق الإنسان لمياء قرار والدكتور عبدالله الدرازي ممثل الفيدرالية لحقوق الإنسان أكدا أهمية الخطوات التي اتخذتها اليمن في مجال تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من أجل بناء استراتيجيات شاملة لاحترام حقوق الإنسان خاصة أن اليمن مازالت تواجه تحديات مهمة. وأشاروا إلى أن الهدف من وجود خطة وطنية لحقوق الإنسان هو الاستفادة من الاستراتيجية الشاملة التي تروج وتحمي حقوق الإنسان على المستوى الوطني وتضع الاستراتيجية بعين الاعتبار الميزات الثقافية الخاصة لكل مجتمع، وأن تقوم على الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف المعنيين حكوميين وغيرهم من اللاعبين الأساسيين في مجال حقوق الإنسان.. وقالوا: "إن وضع خطة وطنية شاملة في اليمن هو الاستفادة من استراتيجية منسجمة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني تتأسس على الالتزام بالمنظومة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتنبثق من مبدأ شمولية حقوق الإنسان وكونيتها وعدم تجزئتها". وستناقش الورشة التي تستمر على مدى يومين والهادفة إلى بحث مناهج إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن وفق المقاييس التي صاغتها الأممالمتحدة من خلال المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع مراعاة خصوصيات الواقع اليمني ومتطلبات الخطط الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية. كما تستعرض الجلسة التجربة الوطنية إضافة إلى استعراض منهجية إعداد خطة وطنية في مجال حقوق الإنسان وآفاق متابعة هذه الورشة وكيفية ضمان أن تكون الخطة الوطنية لحقوق الإنسان نتيجة مسار تشاوري وتشاركي، إلى جانب مناقشة المبادرات المؤسساتية المعتمدة على المستوى الحكومي والتوجهات المبرمجة من قبل وزارة حقوق الإنسان في اليمن.