أختتم أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس لفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وبدعم اللجنة الأوربية ومشاركة وزارة حقوق الإنسان اليمن. وخلال الافتتاح أكد رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أن هذه الورشة تأتي لوضع ملامح خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى اليمن، وتؤكد على أهمية الشراكة بين جميع قطاعات المجتمع، وتضع بعين الاعتبار الميزات الثقافية الخاصة بالمجتمع أثناء صياغة الإستراتجية والخطة الوطنية. من ناحيتها رأت لمياء قرار المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع متكامل يهدف إلى دعم قدرات منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية من أجل إسهامها بشكل فاعل في تحقيق التحولات الديمقراطية وإرساء استراتيجيات وطنية للنهوض في بحقوق الإنسان وحمايتها. وهدفت الورشة إلى بحث سبل ومناهج إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن وفق المقاييس التي صاغتها الأممالمتحدة من خلال المفوضية السامية لحقوق وأوضح عبد الله الدرازي –ممثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن الهدف من وجود خطة وطنية لحقوق الإنسان تمثل الاستفادة من الإستراتيجية الشاملة التي تروج وتحمي حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وذركت وزيرة حقوق الإنسان هدى البان في كلمة الافتتاح الهدف الرئيس الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه في المستقبل سيتم تجسيده في أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل حاليا مع كل الجهات المختصة بالحقوق والحريات على إعدادها وفقا لمنهجية إعداد الاستراتيجيات الوطنية. وانقسم المشاركون في الورشة إلا ثلاث مجموعات عمل لمناقشة ثلاثة مواضيع ضمن التفكير في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، بالتركيز على الإصلاحات الواجب القيام بها، وتدابير صياغتها وتنفيذها. والموضوعات الثلاثة هي الحقوق المدنية والسياسية: المشاركة السياسية والحريات الأساسية، وإصلاح القضاء وإصلاح إدارة العدل، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في الصحة والتعليم، والحق في العمل، والحريات النقابية. كما انقسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات عمل أخرى بنفس المنهجية عن حقوق الإنسان للنساء، وحقوق الفئات الضعيفة كالأطفال والمعاقين والمهاجرين واللجئين، والتربية على حقوق الإنسان.