اتفق ممثلو مؤسسات حكومية ومنظمات محلية ودولية خلال ورشة عمل اختتمت اليوم الخميس بصنعاء على إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن بحيث سيكون المجتمع المدني الشريك الأساسي مع وزارة حقوق الإنسان في صياغة ملامحها والعمل على نجاح تطبيقها في الواقع. وبحثت ورشة العمل خلال يومين سبل ومناهج إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان وفق المقاييس التي صاغتها الأمم المتحدة من خلال المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع مراعاة خصوصيات الواقع اليمني ومتطلباته وعلى ضوء تجارب البلدان الأخرى في مناطق مختلفة من العالم . الورشة التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس وبدعم من الاتحاد الأوربي..تأتي ترجمة للبرنامج المنبثق عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا والتوصيات الصادرة منه، خاصة التوصية التي تحث على ضرورة وجود خطط وطنية لحقوق الإنسان في مختلف البلدان. وناقش المشاركون عبر مجموعات عمل مركز ستة محاور أساسيه هي الحقوق المدنية والسياسية من حيث المشاركة السياسية والحريات العامة ومجموعة حول إصلاح القضاء وإدارة العدل والمحور الثالث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمحور الرابع عن حقوق النساء والمحور الخامس حقوق الفئات الضعيفة والمحور السادس التربية على حقوق الإنسان. وفي نقاشهم أكد 70 شخصا شاركوا في ورشة العمل من مختلف المنظمات غير الحكومية ووزارة حقوق الإنسان وممثلي المؤسسات الحكومية الأخرى والمنظمات الدولية وعدد من النشطاء..أكدوا على ضرورة وجود خطة وطنية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني تتأسس على الالتزام بالمنظومة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتنبثق من مبدأ شمولية حقوق الإنسان وكونيتها. كما أكدوا على ضرورة شراكة المجتمع المدني وان تشمل التوصيات لأية خطة وطنية الدور البارز والفاعل للمنظمات غير الحكومية كون تطبيق خطة شامله لحقوق الإنسان يفترض فيه شراكه متكاملة مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين. في ختام أعمال الورشة التي شارك فيها ممثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله الدرازي، قالت الأستاذة لمياء قرار مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان أن التوصيات الصادرة عن الورشة هي مقدمة للعمل المستقبلي المشترك مع وزارة حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في اليمن حيث أن واجب التنفيذ العملي هو ما يجب أن نفكر ونعمل من اجله سوياً خلال الأيام القادمة. من جهته قال عزالدين سعيد الاصبحي من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC أن مخرجات الورشة تبقى خطوه أساسية لابد من استكمالها بانجاز تصور للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن والتي يجب أن يكون المجتمع المدني الشريك الأساسي مع وزارة حقوق الإنسان في صياغة ملامحها والعمل على نجاح تطبيقها في الواقع.