أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصاديةوزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي أن استهداف مكافحة الفقر في المناطق الريفية يمثل احد ابرز اولويات الاستهدافات الحكومية خلال المرحلة المقبلة . وكشف نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية عن برنامج حكومي هو الأول من نوعه أعد وفق افضل الممارسات العالمية سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الزراعة والري والصندوق الأجتماعي للتنمية يستهدف بناء قدرات الفلاحين في المناطق الريفية في اليمن وبما يمكنهم من حسن استخدام الموارد المتاحة لهم الى جانب تسهيل الحصول على الاصول وتحسين مقدرات التعليم وبمايسهم في تقليص الفجوة في التعليم بين الجنسين ،مشيراً إلى أنه سيتم توجيه اولويات البرامج الحكومية باتجاه تعزيز الجهود الهادفة الى مكافحة الفقر في المناطق الريفية . واعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية خلال افتتاحه أمس ورشة العمل التدشينية لإعداد الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2011م – 2014م) الخاصة بالتخفيف من الفقر في المناطق الريفية المنظمة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي أن الارتفاع المضطرد في معدلات النمو السكاني وتداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء الى جانب ظاهرة التشتت للتجمعات السكانية يعد من ابرز التحديات التى تواجه منظومة الجهود الحكومية الهادفة الى التخفيف من الفقر في المناطق الريفية . ولفت الوزير الأرحبي الى أن “ 73 “ بالمائة من إجمالي سكان اليمن يتركزون في المناطق الريفية وهو مايستدعي بذل المزيد من الجهود الحكومية الاستثنائية لاستهداف المناطق الريفية وتحسين مقدرات الحياه المعيشية للسكان ، منوهاً بأن الحكومة برمجت لتدخلاتها منذ فترة لمكافحة الفقر من خلال ادماج استراتيجيةالتخفيف من الفقر بالخطة الخمسية الثالثة للتنمية . من جهته قدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتورمطهر العباسي عرضا تفصيليا للتوجهات العامة التى تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011م -2014م والمنهجية الخاصة بإعداد الخطة والتى ارتكزت على الاستفادة من تقرير المراجعة النصف مرحلية لخطة التنمية الثالثة 2006م – 2010م من خلال تطوير منهجية اعداد الحسابات القومية ودرجة الوثوق والاعتمادية لمؤشرات الناتج المحلي الاجمالي المختلفة واعاد توقعات لإطار الاقتصاد الكلي يجسد القدرة الحقيقية والعلاقات التشابكية بين قطاعاتة المختلفة الى جانب التنسيق والتشاور مع الجهات الحكومية المختلفة وشركاءالتنمية من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمانحين لضمان دعم تنفيذالاهداف التنموية المنشودة في مقرررات الخطة الخمسية الرابعة للتنمية . وأشار الدكتور العباسي الى أن الاطر المرجعية الاساسية لخطة التنمية الرابعة اعتمدت على الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م والخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الأنتخابي لفحامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة واهداف التنمية الالفية 1990م – 1015م والتشريعات والقوانين والانظمة والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء . البنك الدولي من جهته قدم عرضا تفصيليا للتقرير المعد من قبله حول استراتيجيات التأقلم في المناطق الريفية في اليمن حيث اكد مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء” اتنج بنسون “ على اهمية دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة الى مكافحة الفقرفي المناطق الريفية التى تمثل التجمعات السكانية الاكثر كثافة . حضر فعاليات الورشة وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي ووزيرالزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي .
