كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي, عن برنامجا حكوميا يعد الأول من نوعه في اليمن , يستهدف بناء قدرات الفلاحين في المناطق الريفية بما يمكنهم من حسن استخدام الموارد المتاحة لهم, الى جانب تسهيل الحصول على الاصول وتحسين مقدرات التعليم, وبما يسهم في تقليص الفجوة في التعليم بين الجنسين. وقال الارحبي خلال افتتاح ورشة العمل التدشينية لاعداد الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والأجتماعية(2011م – 2014م) الخاصة بالتخفيف من الفقر في المناطق الريفية المنظمة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي, ان البرنامج أعد وفق افضل الممارسات العالمية. واضاف الارحبي ان البرنامج سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الزراعة والري والصندوق الأجتماعي للتتمية ، مشيرا إلى أن سيتم توجيه اولويات البرامج الحكومية باتجاه تعزيز الجهود الهادفة الى مكافحة الفقر في المناطق الريفية . واكد ان استهداف مكافحة الفقر في المناطق الريفية يمثل احد ابرز اولويات الاستهدافات الحكومية خلال المرحلة المقبلة... لافتا الى ان الارتفاع المضطرد في معدلات النمو السكاني وتداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء الى جانب ظاهرة التشتت للتجمعات السكانية يعد من ابرز التحديات التى تواجه منظومة الجهود الحكومية الهادفة الى التخفيف من الفقر في المناطق الريفية . واشار الى أن 73 % من إجمالي سكان اليمن يتركزون في المناطق الريفية, الامر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهود الحكومية الاستثنائية لاستهداف المناطق الريفية وتحسين مقدرات الحياه المعيشية للسكان ، منوها بأن الحكومة برمجت لتدخلاتها منذ فترة لمكافحة الفقر من خلال ادماج استراتيجيةالتخفيف من الفقر بالخطة الخمسية الثالثة للتنمية . من جهته قدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتورمطهر العباسي عرضا تفصيليا للتوجهات العامة التى تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والأجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011م -2014م والمنهجية الخاصة باعداد الخطة. واشار الددكتور العباسي الى أن الاطر المرجعية الاساسية لخطة التنمية الرابعةاعتمدت على الرؤية الاستراتيجية للمين 2025م والخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والأجتماعية والبرنامج الأنتخابي لفحامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة واهداف التنمية الالفية 1990م – 1015م والتشريعات والقوانين والانظمةوالقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء . كما ارتكزت على الاستفادة من تقرير المراجعة النصف مرحلية لخطة التنمية الثالثة 2006م – 2010م من خلال تطوير منهجية اعداد الحسابات القومية ودرجة الوثوق والاعتمادية لمؤشرات الناتج المحلي الاجمالي المختلفة واعاد توقعات لاطار الاقتصاد الكلي يجسد القدرة الحقيقية والعلاقات التشابكية بين قطاعاتة المختلفة الى جانب التنسيق والتشاور مع الجهات الحكومية المختلفة وشركاءالتنمية من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمانحين لضمان دعم تنفيذالاهداف التنموية المنشودة في مقرررات الخطة الخمسية الرابعة للتنمية . بدوره قدم البنك الدولي عرضا تفصيليا للتقرير المعد من قبله حول استراتيجيات التأقلم في المناطق الريفية في اليمن. واكد مدير مكتب البنك الدولي بنصعاء اتنج بنسون, على اهمية دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة الى مكافحة الفقرفي المناطق الريفية التى تمثل التجمعات السكانية الاكثر كثافة .
