«الحروب ، والكوارث الطبيعية، والحوادث المرورية ،والأخطاء الطبية ،وقصور برامج التوعية الصحية أثناء الحمل والولادة ، وزواج الأقارب ، والزواج المبكر» بهذه الكلمات اختزلت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد الأسباب المؤدية إلى الإعاقة وتزايد حجمها على المستوى الوطني والعربي والدولي. وارجعت الوزيرة الاهتمام الوطني والعربي والدولي بالمعاقين الى تزايد حجم الإعاقة وتحولها إلى ظاهرة عالمية لا يمكن القضاء عليها وإنما التخفيف منها.. ودعت الدكتورة أمة الرزاق حمد بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للمعاقين الذي أقيم الاحد الماضي إلى تكاتف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وتحقيق الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لعمل كل ما من شأنه الحد من ظاهرة الإعاقة ومعالجة آثارها السلبية. حيث يشير التقرير السنوي الصادر عن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للعام 2008م أن عدد المعاقين في اليمن المستفيدين من خدمات الصندوق المختلفة بلغ 156ألفاً و364 معاقاً ومعاقة بزيادة 27 ألفاً و940 معاقاً ومعاقة عن العام 2007م. وبين التقرير ان النفقات الإجمالية لتلك الخدمات والأنشطة في مجالات الرعاية الاجتماعية والتأهيل والتدريب المؤسسي والفردي بلغت مليارين و278 مليوناً و161 ألفاً و600ريالاً بزيادة 30 مليونا 241ألف ريال عن العام 2007م . وأوضح التقرير أن نحو 29 ألفاً و818 معاقاً من الجنسين في مختلف المحافظات استفادوا من خدمات الرعاية الاجتماعية (الفردية ) التي شملت الخدمات الصحية والعلاجية المتمثلة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى ، وتوفير الأدوية بصورة مستمرة ومؤقتة وإجراء الفحوصات التشخيصية والعلاج الطبيعي والنطقي والوظيفي إضافة إلى المساعدات النقدية والعينية والتعليمية بتكلفة إجمالية بلغت ملياراً و444 مليوناً و421ألفاً 315 ريالاً. ولفت التقرير إلى أن الصندوق في جانب التدريب والتأهيل (الدعم المؤسسي ) قام بدعم نحو 116 جمعية ومركزاً أهلياً وحكومياً خلال العام 2008 م في برامج التأهيل والتدريب المهني والتعليمي والثقافي والاجتماعي والرياضي والترفيهي وتوفير كافة متطلبات تنفيذ هذه البرامج والمشاريع وتمويل نفقات المشاركات الخارجية والفعاليات والندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والبطولات الرياضية المتعلقة برعاية وتأهيل المعاقين عربياً وإقليمياً ودولياً بتكلفة بلغت 833 مليوناً و740 ألفاً و285 ريالاً. وأكدت وزيرة الشئون الاجتماعية أن تفعيل برامج وخطط العقد العربي للمعاقين 2004-2013م وترجمة اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية بالمعاقين نجم عنه صدور العديد من الإجراءات التشريعية المتعلقة بالمعاقين. وبينت أن من تلك الإجراءات على المستوى الوطني قرار تشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين برئاسة رئيس الوزراء ،وقانون رعاية وتأهيل المعاقين وقانون إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مطاع العام 2009م والتي كانت اليمن من أوائل الدول الموافقة عليها ورابع دولة عربية. وأضافت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل حمد أنه تم تحقيق الكثير على صعيد الخدمات المقدمة للمعاقين والتي منها ما يقدمه صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعلاجية وتوفير الأدوية وإجراء العمليات الجراحية الصغرى والكبرى محليا وخارجيا والعلاج الطبيعي ، والأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية والخدمات التعليمية ودعم النشاطات والفعاليات الرياضية ودعم المشاركات في المؤتمرات والفعاليات الخارجية والأولمبياد النوعية الخاصة بالمعاقين الوطنية والعربية والدولية. وأشارت حمد الى أن وزارة الشئون الاجتماعية سعت إلى إيجاد شراكة حقيقية مع المجتمع بما يخص المعاقين .. مبينة أن تلك الشراكة تجسدت من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني بما فيها العاملة في مجال الإعاقة في رسم السياسات وإعداد الخطط التنموية والاستراتيجيات النوعية وكذلك في تنفيذها. مشيرة الى أن الوزارة سعت من خلال تلك الشراكة إلى دعم توظيف وتوفير فرص العمل للمعاقين ودعم المشاريع الصغيرة الخاصة بالمعاقين وتخصيص نسبة 5 بالمائة من التوظيف الحكومي لهذه الشريحة من أجل أن تكون شريحة منتجة وبما يسهم في تنمية مهارات وقدرات المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل والإسهام في العملية التنموية.
