أقر مجلس النواب في جلسته أمس - برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي- رفض مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تعديل وإضافة مواد إلى القانون رقم (26) لسنة 2005م الخاص بمكافحة التدخين ومعالجة أضراره. وجاء قرار المجلس بالرفض بعد مناقشة المذكرة الإيضاحية للمشروع من حيث المبدأ. وأكدت المناقشات بهذا الصدد أهمية تطبيق القانون لفترة من الزمن ومن ثم تقدم التعديلات وفقاً لتقييم تجربة ممارسة القانون على أرض الواقع لما لذلك من أهمية. وكانت الحكومة قد أشارت في مذكرتها التفسيرية إلى أن تقديم هذا الموضوع يمثل أولوية في تطبيق قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره توخياً لتحقيق المرامي في خفض معدل انتشار تعاطي التبغ في المجتمع اليمني من خلال التدخلات الهادفة لتعزيز أنماط السلوك الصحي القويم خاصة لدى اليافعين والشباب عبر التوعية وتحفيز المهارات الذاتية المعززة للصحة وكذا خفض معدل استهلاك التبغ من خلال التدابير السعرية التي أكدت الدراسات نجاحاتها. واستمع المجلس في الجلسة إلى رسالة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن طلب تعديل بعض مواد قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م .. مشيراً إلى بعض الصعوبات القانونية التي تواجه عمل الهيئة بسبب بعض الثغرات الجوهرية في بعض النصوص الواردة في القانون والتي أثرت سلباً في سلطات الهيئة وأهدافها . وبهذا الصدد رأى المجلس أن يقدم هذا المشروع وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية بشأن آلية تقديم مشاريع القوانين وتعديلاتها إلى ذلك استعرض المجلس المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الموانئ البحرية والذي قرأها على المجلس وزير النقل خالد إبراهيم الوزير، وأوضح فيها أهمية إعداد مشروع قانون الموانئ البحرية بهدف وضع الإطار القانوني الذي تتمكن بموجبه سلطات الموانئ المختصة من الاضطلاع بمسئولياتها في تخطيط وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة الموانئ، وتشجيع تنميتها ومشاركة القطاع الخاص في توفير البنية الأساسية والتحتية للموانئ وخدماتها لضمان المنافسة العادلة وتمهيد المجال للارتقاء بالموانئ في الجمهورية وما تقدمه من خدمات إلى المستوى الأفضل أسوة بما تقدمه الموانئ العالمية.. حيث تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتطوير الموانئ والإجراءات المتعلقة بالتراخيص وحقوق التشغيل، وتقديم الخدمات للسفن والمسائل المتعلقة بشحنات السفن وسلامة الميناء وحماية البيئة في الموانئ والسلامة المهنية والصحية. وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس. وناقش المجلس في جلسة أمس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط والثروات المعدنية حول اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية المرحلة الثالثة المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 15 مليون دينار كويتي ما يعادل 52 مليون دولار. وصوت على التوصيات ذات الصلة بهذه الاتفاقية وأرجأ التزام الوزير المعني بالتوصيات والتصويت على الاتفاقية إلى جلسة قادمة.. وسيواصل المجلس جلسات أعماله اليوم الثلاثاء . حضر الجلسة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان ماجد الجنيد، ووكيل وزارة الأشغال العامة والطرق عبدالملك الجولحي، والمدير التنفيذي لمشروع تنمية الطرق الريفية عبدالحكيم الأغبري. .