ناقش الاجتماع الذي عقد بمحكمة استئناف محافظة إب برئاسة القاضي غالب ثابت صلاح – رئيس المحكمة- وضم رؤساء أقلام التوثيق بالمحاكم الابتدائية بالمحافظة عدداً من القضايا المتعلقة بالتوثيق خصوصاً إجراءات المحاكم الابتدائية في تقسيم المناطق الشاغرة من الأمناء الشرعيين والإجراءات التي يجب أن يتخذها رؤساء أقلام التوثيق بشأن الأمناء المتوفين والعاجزين والمنقطعين.. وقد أكد رئيس محكمة الاستئناف أن وزارة العدل رصدت العام الماضي أكثر من 300 عقد زواج مخالف صادر من رؤساء أقلام التوثيق.. مشدداً على ضرورة التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بقانون التوثيق واللائحة الصادرة من مجلس القضاء الأعلى وأن يكون العقد صادراً من أمين شرعي معتمد.. كما حث على ضرورة استكمال ملفات الأمناء بحيث يتم ترشيح بدلاً عنهم وفقاً للقانون.. كما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بعض الاشكاليات التي عرضها رؤساء أقلام التوثيق التي تواجههم في أعمالهم.. وشدد على التقيد بالتعليمات أثناء تحرير وتوثيق عقود الزواج بالنسبة للأجانب من يمنيات وضرورة موافقة الجهات الرسمية المختصة في وزارة الداخلية والعدل ومحكمة الاستئناف بتحرير عقد النكاح.. حضر الاجتماع القاضي محمد علي غلاب – مدير عام المحكمة، ومدير مكتب التوثيق ومدير مكتب رئيس الاستئناف.