أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية الخاصة ب«شروط استيعاب وتوظيف التمويل الخارجي لخطط التنمية في اليمن» بإنشاء وحدات تنفيذية في المؤسسات لإدارة المشاريع بشرط الكفاءة والشفافية والنزاهة في تعيين المسئولين عنها، أو فتح مكاتب مباشرة للمانحين للتنفيذ المباشر وإدارة التمويلات وفق دراسات لأولويات واحتياجات التنمية في اليمن. .وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس بصنعاء، ضرورة الإسراع في الإصلاح الشامل، كمدخل لإصلاح الإدارة العامة وتجفيف منابع الفساد، والحد من العبث في إدارة موارد الدولة الداخلية، وعدم القدرة على استيعاب التمويلات الخارجية. وتضمنت الحلقة النقاشية التي شارك فيها 40 من الخبراء الاقتصاديين وممثلي المنظمات المحلية والدولية، ثلاث أوراق عمل أساسية، ركزت الأولى على «أسباب تعثر توظيف التمويل الخارجي وسبل المعالجات» للدكتور مطهر المخلافي، أستاذ التمويل وأسواق المال، وتضمنت الورقة الثانية بعنوان «تقييم فاعلية التمويل الدولي» للدكتور هاني العزي، أستاذ للاقتصاد في عدد من الجامعات الأهلية، وورقة حول «القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية.. المعضلة والمعالجات المتاحة» قدمها الصحافي والباحث عادل الصلوي. الدكتور مطهر المخلافي في ورقته دعا إلى التحديد العاجل والسريع لأوجه القصور الإدارية كمياً ونوعياً، والعمل على استكمالها في جميع وحدات الإدارة العامة، وإقرار تخصيص مالي عاجل بما لا يقل عن مائة مليون ريال يمني لكل محافظة من محافظات الجمهورية لأغراض التأهيل والتدريب وخاصة ما يتعلق بدراسات الجدوى وتقييم المشروعات. .وأشار إلى أهمية التنسيق مع الجامعات اليمنية للاستفادة من الكفاءات، وإعداد ميزانيات المشروعات على أساس التمويل المحلي الكامل أو التمويل الخارجي الكامل وعدم جواز الجمع بين التمويل المحلي والخارجي تفادياً للتعثر وتسريع الإنجاز وإمكانية المساءلة، مؤكداً ربط التمويل المحلي بالقطاعات ذات الأولوية القصوى ممثلة بالزراعة والصحة والتعليم وشئون الأمن والدفاع تأميناً لمصالح الدولة ومقومات المجتمع. .كما طالب بتفعيل الدور الرقابي للجان المتخصصة في مجلس النواب وخاصة ما يتعلق بتنفيذ التوصيات المشتركة لمجلسي النواب والشورى. وأشار الدكتور هاني العزي إلى أولويات المانحين في تقديم مشاريعهم للدول النامية، مشيراً إلى تجارب الكثير من الدور التي لم تتجاوز عتبة الفقر بفعل البرامج الدولية المختلفة. .الباحث الصحافي عادل الصلوى استعرض الإشكاليات التي تسبب في ضعف القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني، مشيراً إلى معوقات فنية وإدارية، ومعوقات يسببها تصرف المانحين..وأشار إلى النماذج الفاشلة في استيعاب التمويلات كما هو الحال في قطاع الكهرباء، وكذلك النماذج الجيدة كالصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة. .وأثرى المشاركون من الخبراء الاقتصاديين بالتوصيات، حيث قال الدكتور محمد الأفندي، رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية أن على الدول المانحة أن تنشئ مكاتب وإدارات للقروض وفق دراسات تراعي احتياجات وأولويات الشأن اليمني. وأوضح بأن الحل العاجل لاستيعاب التمويل الخارجي في الأجل القصير إنشاء وحدات تنفيذية في المؤسسات وفق شروط صارمة تضمن الشفافية والكفاءة في اختيار القائمين عليها، أو مكاتب للمانحين للتنفيذ المباشر. من جانبها أكدت الدكتورة فتحية بهران، ممثلة منظمة الإيفاد في اليمن ضرورة إعداد دراسات علمية حول أسباب عدم استيعاب التمويل الخارجي تتضمن الأسباب المتعلقة بالحكومة، والأسباب الخاصة بالمشاريع، وكذلك فيما يتعلق بالمانحين أنفسهم. .وأوضحت الدكتورة فتحية بهران تجربة منظمة الإيفاد في دعم مشاريع زراعية وفي القطاع السمكي عبر إنشاء صندوق حكومي، يدار بواسطة الحكومة وبمشاركة من قبل القطاع الخاص ليضمن فاعلية الأداء. .من جهته أكد الباحث الاقتصادي حسين قعطبي ضرورة ربط الحصول على التمويلات بدراسات جدوى لمشاريع حقيقة وبجدول زمني واضح للتنفيذ، وتحسين قدرات الكوادر البشرية والفنية والتخطيطية والتنفيذية. أما الدكتور لطف السرحي، أستاذ المصارف الإسلامية فيستغرب كيف نطلب تمويلات من خارج اليمن، والبنوك اليمنية تستثمر الكثير من أموالها خارج اليمن؟!. .وأشار إلى تحسين البيئة الاستثمارية والائتمانية لكي يتم ضخ مزيد من الأموال للتنمية في اليمن، وقال إن عدداً من الدول استطاعت أن تستغل مواردها وتديرها بطريقة كفؤة. .لدكتور محمد عبدالحميد فرحان، رئيس قسم العلوم المصرفية الإسلامية في الأكاديمية المصرفية طالب بأن يتبنى مجلس النواب خطة شاملة يشترك فيها القطاع الخاص والاقتصاديون والمنظمات لاستيعاب وتوظيف التمويل الخارجي، وعلى أن يتم تقييم الخطة الخمسية الحالية، ووضع المعالجات العملية للمشكلات. إبراهيم الظهرة، رئيس الائتلاف اليمني للتعليم طالب بأن يتم إشراك منظمات المجتمع المدني بصورة فاعلة في الرقابة على التمويلات الخارجية وطرق إنفاقها ومدى استفادة المجتمع اليمني منها.