سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يوجه بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتعديل التشريعات المرتبطة باتفاقية قمع وتمويل الإرهاب وافق على اتفاقية تمويل مشروع حماية صنعاء من أضرار السيول
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور امام توجيه فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن توصيات مجلس النواب للحكومة المتعلقة بالتحفظ على احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 2 ، وكذا احكام البند 1 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الارهاب، والتاكيد على الحكومة بتقديم مشاريع التعديلات اللازمة على التشريعات الوطنية المرتبطة بهذه الاتفاقية. ووجه المجلس الجهات المعنية بتنفيذ التوجيه الخاص بالتوصيات بما في ذلك سرعة تقديم التشريعات المطلوبة للمناقشة وإحالتها الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة. ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بالاحرف الاولى بين الحكومة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 16 يناير 2010م للمساهمة في تمويل مشروع حماية مدينة صنعاء من اضرار السيول بمبلغ وقدره 7 ملايين دينار كويتي اي ما يعادل 24 مليون دولار امريكي. ووجه المجلس الوزراء المعنيين متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. ويهدف مشروع الحماية الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 30 مليون دولار الى انشاء البنى الاساسية والمرافق اللازمة لتصريف مياه السيول والفيضانات بشكل آمن وفعال وحماية السكان من اضرارها باستكمال جزء جديد من القناة الرئيسة للسائلة عبارة عن انشاء قناة مفتوحة لتصريف المياه بطول 3 آلاف و300 متر وعرض حوالي 24 متراً وثمانية جسور للمشاة والاعمال الاخرى المصاحبة، اضافة الى القنوات والانابيب في منطقة حدة بطول حوالي 9 آلاف متر وغيرها من الاعمال الانشائية والخدمات الفنية والدعم المؤسسي. واستعرض المجلس التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي اليمني عن التطورات المصرفية والنقدية خلال العام 2009م مقارنة بالعام 2008م..حيث أكد التقرير أن القطاع المصرفي اليمني قد تجاوز الازمة المالية العالمية وتداعياتها .. موضحا بهذا الخصوص ارتفاع حجم الميزانية الموحدة للبنوك اليمنية من تريليون و511 مليار ريال نهاية عام 2008م إلى تريليون و631 مليار ريال نهاية العام الماضي بزيادة 125 مليار ريال و معدل نمو 8 في المائة، استأثرت البنوك الوطنية ب78 في المائة من إجمالي النشاط المصرفي والبنوك العربية والاجنبية ب22 في المائة. ولفت التقرير إلى زيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي اليمني بحوالي 110 مليارات ريال خلال العام 2009م لتصل إلى تريليون و345 مليار ريال وبنسبة نمو 9 في المائة عن عام 2008م .. مشيرا إلى أن التجارة الخارجية قد استأثرت ب60 في المائة من التمويلات و القروض المقدمة من القطاع المصرفي والصناعة ب18 في المائة.. مبينا أن معظم البنوك أوفت بمتطلبات زيادة رأس المال حيث وصل رأس المال المدفوع والاحتياطيات في القطاع المصرفي إلى 143 مليار ريال نهاية 2009م مقارنة ب119 مليار نهاية 2008م. وأوضح التقرير أن البنوك اليمنية غطت حوالي 85 في المائة من إجمالي الديون غير المنتظمة للمخصصات. واطلع المجلس على جهود البنك في تحقيق الاستقرار النقدي حيث وفر البنك المركزي معظم احتياجات السوق اليمنية من النقد الاجنبي فضلا عن سداد التزامات الدولة الخارجية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم تراجع موارد النفط وتدفقات النقد الأجنبي، ومراعاة الحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطيات الخارجية وصلت في نهاية 2009م إلى حوالي سبعة مليارات دولار. ولاحظ المجلس من خلال التقرير التطور الكبير في أنظمة الدفع وانتشار فروع البنوك في مختلف المحافظات والزيادة المطردة في أنشطة التمويل التي تقوم بها البنوك للأنشطة الصغيرة والمتوسطة ودور البنك المركزي في تنفيذ موازنة الدولة. وعبر المجلس عن الشكر لمحافظ البنك المركزي والعاملين في البنك للجهود التي يبذلونها لإدارة الجوانب المصرفية و الحفاظ على الاستقرار النقدي. وناقش المجلس نتائج اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية بشأن الإجراءات اللازمة للمحافظة على مدينة زبيد التاريخية في الجوانب القانونية والخدمية والمعمارية.. واتخذ المجلس في ضوء مناقشته للنتائج عدداً من الإجراءات منها تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية تتولى استكمال مراجعة مشروع قانون المدن التاريخية بالصيغة النهائية وسرعة عرضه على المجلس للمناقشة والإقرار، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق وعضوية وزيري الأوقاف والإرشاد والداخلية ومحافظ الحديدة وهيئة الأراضي وهيئة المحافظة على المدن للإشراف على عملية إزالة المخالفات بموجب الكشوفات المعتمدة والمرفوعة من فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مع دراسة ما يترتب على أعمال الإزالة من التزامات تجاه الحالات المزالة وفقا للقانون. وأكد المجلس على وزير الثقافة ومحافظ الحديدة التنسيق مع الوزراء المعنيين عن الخدمات سرعة استكمال توصيل وإدخال الخدمات اللازمة إلى منطقة التوسع الجديدة لمدينة زبيد لما فيه المحافظة على الصبغة التاريخية للمدينة وعلى أن يتم رفع تقارير حول مستوى التنفيذ والنتائج إلى المجلس للاطلاع واتخاذ مايلزم. واطلع مجلس الوزراء على تقرير رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات عن نشاط اللجنة خلال العام 2009م . وأوضح التقرير أن إجمالي مناقصات المشاريع المقرة للتنفيذ التي تم إقرارها من قبل اللجنة وصل إلى 234 مناقصة بمبلغ إجمالي 183 ملياراً و803 ملايين و239 ألفاً و92 ريالاً وذلك من إجمالي عدد المناقصات الواردة إلى اللجنة البالغ عددها 316 مناقصة . ولفت التقرير إلى ان إجمالي مناقصات المشاريع التي تم اتخاذ قرارات بإعادة إنزالها في مناقصات جديدة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال نفس العام هو 52 مناقصة بكلفة إجمالية 47 ملياراً و746 مليوناً و873 ألفاً و766 ريالاً، فيما بلغ عدد مناقصات المشاريع المعادة خلال الفترة ذاتها لأسباب مختلفة 19 مناقصة وبمبلغ 3 مليارات و 563 مليوناً و585 ألفاً و697 ريالاً، بخلاف 16 مناقصة قيد الدراسة بتكلفة 11 ملياراً و547 مليوناً و30 ألفاً و587 ريالاً، بالإضافة إلى 30 مناقصة تم إجراء تصويبات في مبالغ الإرساء وتصل تكاليفها الإجمالية إلى 837 مليوناً و942 ألفاً و750 ريالاً . واشار التقرير الى ماتم انجازه في دراسة ومراجعة وثائق المناقصات المرفوعة الى اللجنة حتى نهاية ديسمبر 2009م وذلك بعدد اجمالي 300 وثيقة.. مبينا ان وثائق المناقصات التي تم اعادتها الى الجهات لإستيفاء النواقص ولم يتم اعادة رفعها الى اللجنة حتى نهاية العام الماضي يصل عددها الى 76 وثيقة. واستعرض التقرير مجمل الأعمال الأخرى التي قامت بها اللجنة العليا في مجال تعزيز البناء المؤسسي والتدريب والتأهيل وتعزيز الشفافية والمساءلة فضلا عن ملاحظات اللجنة الفنية الإجرائية على بعض الجهات. واشاد المجلس بمجمل الأعمال التي انجزتها اللجنة خلال العام المنصرم وتحقيق اهداف وجودها والمتمثلة في حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات واصول الدولة ومحاربة الفساد في اعمال المناقصات والمزايدات وتأكيد مبدأ العدالة والمساواة بين المتنافسين في هذه العملية وكذا النزاهة والشفافية والمسأءلة والكفاءه الاقتصادية في اعمال المناقصات. وجه المجلس كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الالتزام بإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمناقصات المشاريع المطلوب تنفيذها وفقا للأسس الفنية والمهنية مع التأكيد على الجهات القيام بإعداد خطة المشتريات وفقا للاعتمادات المالية المرصودة في موازنتها لمناقصات المشاريع التي تندرج تكلفتها ضمن صلاحية اللجنة، وموافاتها بنسخ منها بحد اقصى منتصف شهر يناير من كل عام. كما وجه المجلس بإنشاء وحدات المشتريات الفنية في الجهات ذات الموازنات الكبيرة لتلافي اوجه القصور في عملها وتطبيق طريقة الدفع المحددة في وثائق المناقصة عند توقيع وتنفيذ العقود لتعزيز شفافية وعدالة المنافسة ونشر جميع اعمال المشتريات والمناقصات في المواقع الإلكترونية التابعة للجهات. وأكد المجلس على وزارة الأشغال العامة والطرق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سرعة اعداد الوثائق النمطية ومشروع الدليل الإرشادي لأعمال الإشراف الخاصة بالمناقصات الفنية العامة للمباني الحكومية والطرقات وأعمال الصرف الصحي وغيرها من الأشغال، وعلى وزارة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اعداد مشروع لائحة تسجيل وتصنيف الموردين ولائحة المواصفات العامة القياسية. واطلع المجلس على التقرير الأمني المقدم من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في الجمهورية والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتكريس اجواء الأمن والأستقرار والسكينة العامة ومكافحة الجريمة بكل انواعها ومستوياتها. كما اطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين ذلك في الفترة من 15 وحتى 21 فبراير الجاري.