أقر المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور خطة اللجنة الوطنية للمرأة للفترة القادمة من العام الحالي 2010م.وتتضمن الخطة مجموعة من البرامج والسياسات المعززة لحقوق المرأة موزعة على سبعة محاور تشمل مواصلة إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج الحكومية المركزية والمحلية, وفي الموازنات الحكومية القطاعية والمحلية، فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية للجنة الوطنية، والتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة وتعزيز البيئة التشريعية لحقوق المرأة وإبراز قضاياها في الداخل والخارج.. وأكد المجلس على أهمية تضافر جهود جميع الجهات لتعزيز نهج الدولة في الاهتمام بالمرأة اليمنية وترجمة حقوقها المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة، لما من شأنه توطيد دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحاور والاتجاهات وعلى كافة المستويات. واطلع المجلس على تقرير اللجنة الوطنية حول مستوى إنجاز خطة العام المنصرم 2009م .. مشيرا إلى ان نسبة الإنجاز لمجمل الأنشطة المخطط لها وصل إلى 84 بالمائة. وتناول التقرير الإنجازات المباشرة المرتبطة باللجنة الوطنية للمرأة في جوانب السياسات والخطط والجانب القانوني والمالي، إضافة إلى تلك المرتبطة بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص والتي تشمل المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والإعلامية وما يندرج تحتها من أهداف منها إدماج احتياجات النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والتعليمية ولا سيما ما يتعلق بتضييق الفجوة في كافة مراحل وأنواع التعليم، وكذلك إدماج المرأة في السياسات الصحية والتركيز في هذا الجانب على تعزيز إجراءات تحسين المستوى الصحي للنساء وخفض نسبة وفيات الأمهات بما في ذلك أهمية تحديد سن الزواج ب 17 سنة بما يمثله من أهمية في خفض نسبة وفيات الأمهات عدا عن الآثار الإيجابية المتعددة على عملية التنمية والتربية السليمة للأجيال.. ولفت المجلس بهذا الخصوص الى اهمية التسريع في استكمال الاجراءات الدستورية لإصدار التشريع المعروض حالياً على مجلس النواب بشأن تحديد سن الزواج للفتيات لتحقيق النتائج المتوخاة.. كما أشار التقرير الى جملة الأنشطة التعريفية والتوعوية المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتغيير الصورة النمطية حولها في وسائل الإعلام، اضافة الى الخطوات المنجزة في مجال إيجاد قاعدة معلومات متكاملة حول قضايا النوع الاجتماعي وبناء قدرات الكادر في السياسات والموازنات من الجنسين في هذا المجال، الى جانب تقييم واقع المرأة في المجالات التنموية الى غير ذلك من المهام والأنشطة المنجزة في إطار الخطة . واطلع المجلس على التقييم الخاص بمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة للعام الماضي 2009م . حيث شمل التقييم جوانب معرفة ونشر الاستراتيجية وادماج اهدافها في مختلف الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة بما في ذلك تنفيذ مكون المرأة في تلك الجهات عدا عن تخصيص الموارد لبرامج المرأة . وأشاد المجلس بالتفاعل الواعي من قبل العديد من الجهات مع أهداف وسياسات الاستراتيجية.. وأكد على أهمية إدراج قضايا المرأة في كافة المجالات ضمن الخطة الخمسية الرابعة للدولة بخلاف تواصل الجهود لمتابعة قضايا الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على توسيع نشر الاستراتيجية وإدراجها ضمن برامج الإعلام بصورة مستمرة .. كما اطلع المجلس على تقرير تقييمي مقدم من اللجنة الوطنية للمرأة عن مستوى مناقشتها للموازنات العامة والقطاعية للدولة للعام الجاري 2010م . وأقر المجلس الأعلى إحالة مشروع القرار الخاص بإدماج احتياجات النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة والبرنامج الاستثماري الى مجلس الوزراء للمناقشة وإقرار ما يلزم، اضافة الى مشروعي القرار بشأن زيادة توظيف النساء في قطاع التعليم وادماج حقوق النوع الاجتماعي في مناهج القضاء العالي وأنشطة الوعظ للإرشاد.. وكان المجلس قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره .
