أكد المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي محمد مجوَّر - دعم الدولة بأجهزتها المختلفة وعلى رأسها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية - للمرأة والنهوض المستمر بواقعها التعليمي والصحي والاجتماعي وتمكينها سياسياً واقتصادياً وتعزيز حضورها الفاعل في التنمية الشاملة.. وأشاد المجلس بجهود اللجنة الوطنية للمرأة في تنفيذ مكونات الخطة للعام الماضي على ذلك النحو المرتفع، وما تحقق من مكاسب طيبة في إطار المرأة. وكان المجلس أقر خطة اللجنة الوطنية للعام الحالي 2009م، والتي تركز على إشراك المرأة في عملية التنمية، وتتضمن الخطة 59 مشروعاً موزعة على 12 مكوناً تهدف إجمالاً إلى تعزيز جهود احتياجات المرأة في السياسات الاقتصادية والتعليمية والصحية ومتابعة تنفيذها، وكذلك تأكيد الدور الفاعل للإعلام في خدمة قضايا المرأة، إلى جانب إيجاد قاعدة معلومات متكاملة حول قضايا النوع الاجتماعي بأنواعها وجعلها في متناول المختصين، والعمل على تطوير البيئة التشريعية والقانونية المعززة حقوق المرأة وبناء قدرات الكادر في السياسات والموازنات من الجنسين لتبني قضاياها. وتتضمن الخطة 59 مشروعاً موزعة على 12 مكوناً تهدف إجمالاً الى تعزيز جهود احتياجات المرأة في السياسات الاقتصادية والتعليمية والصحية ومتابعة تنفيذها وكذلك تأكيد الدور الفاعل للإعلام في خدمة قضايا المرأة الى جانب إيجاد قاعدة معلومات متكاملة حول قضايا النوع الاجتماعي بأنواعها وجعلها في متناول المختصين والعمل على تطوير البيئة التشريعية والقانونية المعززة لحقوق المرأة وبناء قدرات الكادر في السياسات والموازنات من الجنسين لتبني قضايا المرأة. إضافة الى إجراء الدراسات حول واقع المرأة في المجالات التنموية وتكثيف التوعية بأهمية مشاركتها في العمل التنموي بما في ذلك طرح قضاياها للنقاش أمام كافة المهتمين في الحكومة والقطاع الخاص والمانحين ومنظمات المجتمع المدني بما يخدم توجهات الدولة في تعزيز حقوق المرأة فضلاً عن تبادل الخبرات مع الجهات ذات الاختصاص بقضاياها عربياً ودولياً. واطلع المجلس على تقرير حول تقييم الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ضمن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك للفترة 2006-2008م حيث اشتمل التقرير على مستوى التنفيذ للاستراتيجية من قبل مختلف الوزارات القطاعية والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، إضافة الى الجهات الدولية المانحة مع تحديد مدى التزام مختلف الأطراف بإدماج مفاهيم ومتطلبات النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في خططهم وبرامجهم التنموية انطلاقاً من أهداف وسياسات الاستراتيجية محل التقييم. وركز التقرير على السياسات والاستراتيجيات التي توجه الجهود الحكومية المتعلقة بالمرأة على المستويين الكلي والقطاعي ومؤشراتها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتمكينها اقتصادياً وتوسيع مشاركتها السياسية وتواجدها في مراكز صنع القرار فضلاً عن تعزيز البناء التشريعي ومناهضة العنف ضد المرأة. واطلع المجلس على التدقيق الخاص بمستوى إدماج النوع الاجتماعي في الجهات الحكومية بمستوياتها القيادية والإدارية ومتطلبات تطوير الإطار التنظيمي المعني بالمرأة وتعزيز دعم إدارات المرأة مؤسسياً وفنياً . ونوه التدقيق إلى الإحترام والتقدير السائد بين الرجال والنساء في مواقع العمل وتطبيق معايير شغل الوظائف العامة على الجنسين .. مشيراً إلى أهمية تعزيز أجواء الاحترام والتقدير المتبادل وزيادة الفرص أمام النساء في التدريب الخارجي. وأقر الاجتماع إعتماد التدقيق للتعرف على مستوى التطور في إدماج النوع الاجتماعي وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال والعمل على تطوير الأدلة التدريبية المعيارية المستجيبة للواقع اليمني . واطلع المجلس على تقرير مستوى الإنجاز في خطة اللجنة الوطنية للمرأة للعام 2008، حيث أكد التقرير إنجاز 88 بالمائة من الخطة التي شملت مجموعة من المحاور والأنشطة المؤسسية الإجرائية والفنية والتشريعية والإعلامية والتوعوية والتدريب والتأهيل فضلاً عن مشاركة المرأة في إعداد ومناقشة الخطط والموازنات ذات الصلة بالمرأة ومتابعة تنفيذ مؤشرات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وتعزيز حقوق المرأة بما في ذلك تعديل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ، والتي تتضمن مبالغ وموازنات البرامج الموجهة للمرأة في 8 مجالات بقيمة تزيد عن مليار و 777 مليون ريال، إلى جانب متابعة التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة في مجلس النواب ( المرحلة الثانية ) وإعداد مصفوفة تعديلات جديدة تشمل 31 مادة قانونية . وأشاد المجلس بجهود اللجنة الوطنية في تنفيذ مكونات الخطة للعام الماضي على ذلك النمو المرتفع،وما تحقق من مكاسب طيبة في إطارها للمرأة .. مؤكداً دعم الدولة بأجهزتها المختلفة وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للمرأة والتطوير المستمر بواقعها التعليمي والصحي والاجتماعي وتمكينها سياسياً واقتصادياً وتأكيد حضورها الفاعل في التنمية الشاملة.. وكان المجلس قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
