أقر المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد أمس الأسس الفنية لمشروع استراتيجية تحديث وتطوير الأوقاف وما تضمنته من آليات وخطط للحفاظ على أموال الأوقاف وإدارتها واستثمارها وتوجيهها نحو مقاصدها الحقيقية،والبدء بتنفيذها خلال العام الجاري 2010م. كما تتضمن الاستراتيجية مجموعة من المحاور المتعلقة بدور الوقف في العملية التنموية، والاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي، والدعوة والإعلام لإحياء سنة الوقف، وآفاق الاجتهاد الشرعي في المسائل الوقفية المعاصرة بالإضافة إلى ملامح البناء المؤسسي للقطاع الوقفي. وأقر المجلس في اجتماعه أمس برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد حمود عبدالحميد الهتار بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» تشكيل لجان متخصصة تضم ممثلين من وزارت الأوقاف والإرشاد والمالية والخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتولى عملية الفحص والمتابعة والمراجعة والتقييم لواقع الأداء والعمل في مكاتب الأوقاف والإرشاد في المحافظات، وتحديد الصعوبات والإشكاليات التي تعترضها ورفع تقارير نموذجية بذلك إلى المجلس لإقرارها واتخاذ مايلزم أزاءها. وأكد المجلس أهمية وضع منظومة معالجات وحلول لإصلاح الاختلالات القائمة في مختلف المجالات المتعلقة بالأوقاف والإرشاد، وبدء تنفيذ معالجات آنية للإشكاليات التي لاتستدعي التأخير، وكذا التأكيد على التعامل مع الوقف برؤية اقتصادية حديثة. وشدد المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد على تقديم متولي ومحصلي الأوقاف حساباتهم وإخلاء عهدهم خلال أربعة أشهر، وتطبيق نص القانون بخصوص عزل من لم يفعل ذلك خلال المدة المحددة.