يمرس : مايرهق القضاء التجاري

الفرح يكتب عن دلالات اخراج المارينز من صنعاء الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب سقوط رواية المثلث أمام زحف الجماهير.. قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة موسم الخيبة معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية هل تنجح الإمارات في إعادة الصراع بالجنوب إلى المربع الأول صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات سقوط الأقنعة وتهاوي قلاع "الحضارة" الزائفة..قراءة في دلالات فضائح "إبستين" والاختراق الصهيوني أقلعتا من دولتين عربيتين.. طائرتان أمريكيتان تقتربان من حدود إيران المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس" قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس" تحديد موعد محاكمة غزوان المخلافي في مدينة تعز كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال صدور قرارات جمهورية بإنشاء مركز وصندوق طبيين وتعيين وكيل لمحافظة حضرموت دعوة الرئيس الزُبيدي تجدد العهد مع ميادين النضال وترسّخ وحدة الصف الجنوبي البيض: الحكومة تتحمل مسؤولية العنف تجاه متظاهري شبوة تدشين العمل في المنطقة الزراعية الاستثمارية الأولى في محافظة الحديدة مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة برشلونة يعلن غياب راشفورد أمام أتلتيكو مدريد باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي مصلحة التأهيل والإصلاح تناقش جوانب التنسيق لمعالجة أوضاع السجون عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟ كأس إيطاليا .. سقوط نابولي البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟! حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون ماوراء جزيرة إبستين؟! ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مايرهق القضاء التجاري
غياب الوعي الكافي لدى المتعاملين وتقديم الدعاوى دون مستندات يشكل إرباكاً وتأخيراً على حكم النزاع

محمد الجعفري نشر في الجمهورية يوم 11 - 03 - 2010

للقضاة التجاري دوره في حسم الكثير من القضايا التجارية في بلادنا .. حيث شهدت هذه القضايا تزايداً مستمراً خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي وتشير الاحصائيات الصادرة عن المحكمة التجارية في أمانة العاصمة أن العام 2009م كان الأكثر في حجم القضايا الواردة إلى المحكمة..
القاضي محمد عبدالله القدسي معاون المحكمة التجارية بالأمانة يصف المحاكم التجارية في اليمن بأنها محاكم نوعية متخصصة، مهامها القضايا التجارية وحماية الاستثمار والمستثمرين في اليمن وأضاف: طبعاً كانت المحاكم التجارية قبل الوحدة عبارة عن ثلاث محاكم تجارية موزعة على محكمة واحدة في صنعاء ومحكمة في تعز وأخرى في الحديدة، حتى جاءت الوحدة المباركة وتم إنشاء محكمتين أخريين في كل من عدن وحضرموت.. وزعت اختصاصات هذه المحاكم الخمس على عموم محافظات الجمهورية.. فأمانة العاصمة تضم محافظات أمانة العاصمة وعمران وصنعاء والجوف وذمار ومأرب والبيضاء ، ومحكمة الحديدة تضم حجة والمحويت والحديدة ، أما محكمة عدن تضم ثلاث محافظات، حضرموت وشبوة والمهرة،وتعز تضم تعز ولحج وأبين. .وأضاف: كان لتوجهات القضاء التجاري نحو الإصلاح المالي والإداري عبر رئيس مجلس القضاء الأعلى وبجهود معالي الأخ وزير العدل الدكتور غازي الاغبري، تم إنشاء خمس شعب متخصصة في مجال القضاء التجاري في محاكم الاستئناف وهي مستقلة ماليا وإداريا مع قضاتها.
اختصاص
وعن القضايا التي تمارس المحكمة اختصاصها عليها قال: ان هناك تنوعاً للقضايا التي تتناولها المحاكم التجارية كقضايا الملكية والعقود والعلامات التجارية ولاسيما التجارية، والمقاولات بشكل عام، كذلك توجهت الوزارة بقيادتها لتخصيص القضاء للفصل في القضايا العادية كالعلامات التجارية والمقاولات والإسقاط وغيره، وأهم القضايا التي تصل إلى المحكمة هي المقاولات والسمسرة والمصارف التجارية والاستثمار والشركات والإفلاس، وكل ما هو ذو طابع تجاري فالمحكمة تختص به.
قضايا المقاولات
ونوه إلى أن أكثر القضايا التي تصل إلى المحكمة والتي تغلب على مجمل القضايا الواردة إلى المحكمة هي قضايا المقاولات، ويرجع السبب لعدم وجود الوعي الكافي لدى المتعاملين في هذا الجانب، وبسبب عدم وضع العقود بينهم حال الاتفاق على المصالح المشتركة، ولا يعرفون الفائدة من هذه العقود وهذا ناتج عن عدم وجود الوعي الكافي لدى صاحب المصلحة، فالذي يرهق كاهل المحكمة أن هناك دعاوى بدون مستندات ونبدأ ندخل بجلسات كثيرة حتى نثبت طرق الإثبات قانونا مكتوبة وغير مكتوبة.. لكن إذا كان عند المواطن ثقافة يذهب إلى محام ليعد له الدعوى ويوفر على القاضي والإداريين الجهد بمجرد دخوله في هذا الترتيب .. لكن كل يوم يريد أن يصحح الدعوى مما يشكل إرباكاً وتأخيراً على حكم النزاع.
كم هائل من القضايا
وأضاف: إن الكم الهائل الوارد إلى المحكمة يزداد عاما عن عام فمنذ العام 2000م لدى المحكمة أكثر من 1000-1500 قضية تقريبا، حتى وصلت إلى نحو 3500 قضية خلال العام 2009م، بلغ نسبة الانجاز في هذه القضايا وصل الى75% تقريبا.. ولدى المحكمة إحدى عشرة هيئة قضائية في المحكمة التجارية في الأمانة والتي هي تشرف على ثماني محافظات من محافظات الجمهورية إلى جانب قاضي التوكيل الذي هو رئيس المحكمة التجارية القاضي نبيل النقيب قاضي التوكيل في المحكمة.. فالقضايا الواردة إلى المحكمة كثيرة جدا والسبب أن الرسوم التي يدفعها المواطن لرفع الدعوى بسيطة وهذا يؤدي إلى كثرة القضايا الواردة إلى المحكمة فالمواطن يمكن أن يرفع دعوى ب50 ألف ريال، وب100 ألف ريالاً، و30ألف ريال فرسوم رفع الدعوى لاتتجاوز ال350 ريالاً والمحكمة لا تستطيع أن ترفض دعوة ب50 ألف ريال أو 100ألف ريال لأن ذلك إنكار للعدالة مما يزيد حجم القضايا الواردة إلى المحكمة والتي تأخذ بعد ذلك جهد ووقت القاضي وتعطله عن القضايا الأخرى الكبيرة التي تصل الدعوى فيها إلى ملايين الريالات وأكثر.. ونتخذها فرصة عبر صحيفتكم إلى أن نتوجه للجهات المعنية لإعادة النظر في تلك الرسوم للدعاوى التجارية بحد ذاتها على اعتبار أن الرسوم هي الحد الفاصل بين صاحب المصلحة - المدعي- وبين القضاء الذي يقدم الخدمة المجانية ، فإذا كانت الرسوم مناسبة فستحد من الدعوى الكيدية وستحد من التراكم للقضايا .. الذي لم تزد النسبة له بشكل كبير حتى الآن ولكن في المستقبل وفي حالة إذا ما زاد حجم الدعاوى الواصلة.
المرتبة الأولى
وقال: إن المحكمة التجارية احتلت في العام 1998م المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في مستوى النشاط والكفاءة والتجهيزات الموجودة فيها ، وهذا جاء نتيجة للاهتمام والرعاية بها ولأن الكادر الموجود فيها ذو كفاءة عالية فأوائل الدفع المتخرجة من معهد القضاء يوزعون على المحاكم التجارية كالدفعة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، ولدينا الآن الدفعة الخامسة عشرة التي هي بصدد توزيعها، الآن سيكون للمحاكم التجارية النصيب في أوائل الخريجين منها.
عوائق
وأوضح: إن المشاكل التي تواجهنا ليست كبيرة جداً بل بسيطة كمسألة التعديل في القوانين كقانون المرافعات الذي صدر أخيرا والذي نحن بصدد تعديل بعض القوانين فيه من اجل تقريب وجه العدالة من المواطن أكثر، وبحيث تتحول إلى قوانين سهلة بعيدة عن السلبيات التي كانت موجودة قبل الوحدة والتي كانت تحمل نوعاً من التطويل والغموض، وقد لاحظنا أن هناك قفزة نوعية في مجال تعديل القوانين كالقانون التجاري وقانون الشركات التجارية، حتى أعطى للمستثمر الأجنبي الحق في الامتلاك إذا كانت الشركة باسمه، كدليل على التوسع والانطلاق الذي انتهجته القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية- حفظه الله - الذي أعطى جل اهتمامه للقضاء التجاري باعتباره صمام أمان الاستثمار والمستثمرين، ومن ثم بدأت اليمن تخطو خطوات نموذجية شهد لها الجميع، وأصبح للقضاء كيانه وخبراته وكفاءاته ممثلة في القضاة الذين يعملون تحت سقفه في المحكمة العليا ممثلة بالقاضي عصام السماوي والدكتور غازي الاغبري، والدكتور عبدالله العلفي النائب العام، وهم يمثلون حلقة وصل متكاملة لخدمة الوطن، الذي تفوق على القضاء الموجود في بعض الدول العربية، وهذا يدل على الإعداد الجيد للقاضي والقضاء في اليمن .
القطاع الخاص
وقال: إن التنسيق مع القطاع الخاص هو حلقة الوصل والمرجع الأساسي فالمحكمة مع القطاع الخاص في تنسيق مستمر ولا نجد أية شكاوى أو تداعيات حول القضاء التجاري، باعتبار القضاء هو المرجع والمطاف وهو صاحب الكلمة الفاصلة للجميع.. كما ان القضاء التجاري والقطاع الخاص يقومون بعقد دورات وورش عمل يتم استقطاب القضاة إلى هذه الورش على أساس أن تكون هذه الدورات التنشيطية هي السبيل لتنشيط العمل التجاري الذي يهم القطاع الخاص التجاري في اليمن، وهي وسيلة وفرصة تمكن القاضي من أن يأخذ نبذة عن العمل التجاري في اليمن ويكون صورة واضحة عنه.
مسؤولية
وقال: إن المسؤولية في عدم وجود الوعي الكافي لدى المواطن في كيفية التعامل مع الوثائق حال الاتفاق في الأعمال التجارية والمعاملات التجارية تقع في الأول والأخير على المواطن نفسه وثقافته، فالمحكمة إجراءاتها رقابية فقط، تراقب الخصومة ولا يحق لها أن تفصل إلا فيما تقدم إليها.. كما أن وزارة العدل ممثلة بوزير العدل قد خصصت إدارة خاصة بالعلاقات العامة وهي متخصصة بالتوعية تقوم بعمل التوعية وعمل الإرشادات التي هي موجودة في الوزارة وفي المكاتب الأخرى التابعة لها، ودليل التقاضي موجود أيضا في كل مكان ويوزع مجانا للمواطن ونشكر الجهات المشرفة على ذلك.
تأخر البت
وقال: إنه إذا ما حدث تأخر في البت في القضايا فإن المسؤولية تعود على صاحب الدعوى المتقاضي ، فضروري أن يتوفر لديه أوراق باعتبار القضاء التجاري هو قضاء مستندي، يكون عن طريق الالقاء والوقائع المادية، فيصل إلى المحكمة بإجراءاته المعتادة وأي قصور أو تذمر هو راجع لصاحب المصلحة نفسها، فالقضاء دوره رقابي إجرائي، يراقب الخصومة ولا يستطيع أن يتجاوزها ، وفي نهاية المطاف هو يصدر حكمه على الأوراق التي قدمت إليه.
قضاء خارجي
وعرف العلاقة بين القضاء التجاري اليمني والقضاء العربي الدولي بأنها موجودة ووزارة العدل تعكف على إرسال الخبرات إلى المعاهد القضائية من دول الخليج العربي والمغرب العربي، إلى جانب إيفاد القضاة للاستفادة من الدورات التي تقام هناك ، كما حدث في إرسال قضاة إلى دولة لبنان الشقيقة وهناك ما نسبته 100 % من القضاة الذين يحصلون على دورات داخلية وخارجية.
لأول مرة
سيف عبد الرحمن نائب معاون المحكمة رئيس وحدة السجلات والإحصاء بالمحكمة التجارية بالأمانة أشار إلى الإحصائيات التي أصدرتها المحكمة وقال: إن هذه الإحصائيات لأول مرة تصدر في المحاكم اليمنية بالتنسيق الذي نراه اليوم، فبعد ان عكفنا لمدة ستة أشهر حرصنا على ان تصنف القضايا حسب القضاة أنفسهم لنعرف كم وصل الى كل قاض من القضايا الواردة الى المحكمة حسب كل عام، ومن خلال معرفة القضايا المتعثرة، ومعرفة وإيضاح الصورة أمام القضاة أنفسهم ليتمكنوا من التنسيق ومعرفة مالهم وما عليهم من اجل سرعة تحريك القضايا.
إحصائيات وأرقام
وأضاف: إن الإحصائيات للقضايا المنظورة أمام المحكمة التجارية والتي وصلت إلى 3893 قضية منذ العام 1415ه إلى العام 1430ه، تم تصنيف القضايا حسب النوع لنتعرف على أنواع القضايا الواردة إلى المحكمة ونضع المعالجات المناسبة لها، لنجد مثلاً كثافة في القضايا المديونية التي وصلت عدد القضايا فيها لنحو 979 قضية يليها قضايا العقود 676 قضية يليها قضايا الاستحقاق لدى الغير 360 قضية، إجمالي القضايا المنتهية 1927 قضية، ومعظم القضايا المرحلة لا يعني أن المحكمة تأخرت فيها ولكن هناك أسباب لعدم إشارة الأرقام إليها، لأنها منتهية بسبب، فهناك استئناف فرعي لها وهي معلقة في محاكم أعلى أو لم تعد إلينا لنعرف انه تم البت بها أم لا، وتظل رقما على المحكمة والقاضي، أيضا هناك قضايا تم استبعادها بعد مضي الفترة القانونية من اجل إسقاطها - ثلاث سنوات- لعدم عودة الأطراف إلى المحكمة.
قضايا واردة
مؤكداً أن العام الماضي كان أكثر الأعوام تسجيلا للقضايا الواردة إلى المحكمة والذي سجل أكثر من 2125 قضية لم تصل المحكمة إلى هذا الرقم خلال السنوات الماضية والوارد في ازدياد وتصور ان العام الحالي قد وصل عدد القضايا المسجلة الى 370 قضية خلال شهر ونصف الشهر من العام الحالي الهجري.
الحكم في التنازع
المحامي خالد أحمد البريهي طرحنا عليه أسئلتنا عن القضاء التجاري في اليمن حيث أشار إلى ذلك بقوله: إن القضاء بشكل عام والقضاء التجاري بشكل خاص وسيلة مهمة يتحقق بهما العدل وتستقر الأوضاع وتتحقق بوجودهما الثقة الواجب توافرها بين شريحة رؤوس الأموال ،لكون القضاء التجاري يعتبر الحَكم عند التنازع في المسائل التجارية ومتعلقاتها، فهو حصن العدل والحارس الأمين لرؤوس الأموال والعامل الأساسي الذي يعول عليه في خلق بيئة اقتصادية واستثمارية تبعث الاطمئنان في نفس المستثمر أين كان نوعه أجنبياً أو محليا، ومن هنا جاءت الحاجة إلى الاهتمام بالقضاء التجاري الذي بدأ من إنشاء المحاكم التجارية في بعض المحافظات ورفدها بكوادر قضائية شابة وانتهاءَ بضرورة إيجاد المباني لها.
لابأس به
وأضاف البريهي: على الرغم من حداثة النشأة للمحاكم التجارية باعتبارها محاكم متخصصة نوعية في القضايا التجارية إلا أنها قطعت شوطاً لابأس به ،وهو الأمر الواضح من خلال تعامل شريحة المحامين معها، ومن خلال الاعتراف بالتحسن لهذا النوع من القضاء من قبل بعض المنظمات الدولية كالبنك الدولي، الأمر الذي يتطلب المزيد من تضافر الجهود للوصول لمرتبة أفضل مما هو عليه الآن من خلال التحديث المستمر لآليات عمل المحاكم التجارية وتنمية قدرات القضاة العاملين في القضاء التجاري والتدريب والتأهيل المستمر لأعوانهم من أمناء السر والكتبة والمحضرين .
وهناك أمر في غاية الأهمية وهو إيجاد قضاة متخصصين في القضاء التجاري يتم تأهيلهم من خلال دورات نوعية تخصصية ،وألا تكون حركتهم القضائية إلا في نطاق القضاء التجاري إلا من يثبت عدم كفاءته فيه.
إسهامات
أما من حيث إسهامات القضاء التجاري في الجوانب الاقتصادية للقطاع الخاص فتكفي مساهمته من وجهة نظرنا في الوقت الحاضر في تحقيق إعادة الثقة التي كان قد فقدها القطاع الخاص في القضاء ، من خلال سرعة البت في القضايا المعروضة عليه بالمقارنة عما كان عليه في السابق، أما الإسهامات في مجال الاستثمار تكاد تكون بسيطة من وجهة نظري لعدة أسباب منها عدم اكتمال البناء التشريعي للقضاء التجاري كوجود قانون للتجارة الالكترونية وأحكام خاصة وتفصيلية بالعقد الالكتروني، إضافة إلى إزالة التعارض بين القوانين وتحديد مدد زمنية للفصل في القضايا المطروحة وأهم من ذلك هو ان القضاء التجاري لا يمتلك من الوسائل الكافية لتنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا الاستثمار والتي تعتبر المشكلة الرئيسية التي تقف أمامه وأمام بيئة الاستثمار بشكل عام باعتبار أمر تنفيذ الأحكام أصبح من المعايير الأساسية في تقييم القضاء
في الأخير هذا النوع من القضاء يحتاج إلى مؤتمرات متكررة يشارك فيه المعنيون من قضاة ومحامين وأصحاب رؤوس الأموال من مستثمرين وتجار لمناقشة العوائق والمشاكل التي تعترض طريقه لأن تحديثه وتقوية دعائمه ستنعكس بطبيعة الأمر على الحالة الاقتصادية للبلد بشكل عام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.