اختتمت في أبوظبي مساء أمس أعمال المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية والذي عقد على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفد اليمن برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي, و60 قاضيا من رؤساء المحاكم العليا العربية وأعضاء وفود الدول العربية . وأطلع المؤتمرون على ورقة عمل قدمها رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي إلى أعمال المؤتمر, لتوضيح مهام المحكمة العليا في النظام القضائي اليمني, وتوضيح متى يكون من اختصاصها الفصل في الموضوع خاصة فيما يتعلق باختصاصات المحاكم العليا في نظر الطعون من حيث الموضوع. وتناولت الورقة خصوصية القوانين التي تعطي المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية الحق في أن تتصدى للموضوع وحالاتها وما خلصت إليه من نتائج. وبين القاضي السماوي أن طبيعة المحاكم العليا ومحاكم التمييز هي طبيعة ذات رقابة قانونية ولا تتصدى للموضوع إلا في بعض الحالات. كما أطلعوا على تجارب عمل المحاكم العليا في بعض البلدان العربية وناقشوا أوراق عمل شملت دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد القضائي الوطني وضمان التطبيق السليم للقانون وقضاء المحاكم العليا في الموضوع ودور المحاكم العليا في حماية الحقوق والحريات ودور المحاكم العليا في توحيد تفسير القواعد القانونية. هذا وقد صدر في ختام أعمال المؤتمر مساء أمس “إعلان أبوظبي” والذي تضمن عدة قرارات من بينها أقرار عقد مؤتمر رؤساء المحاكم العليا بالدول العربية بشكل سنوي وبحيث يكون المؤتمر تجمع قضائي عربي يعمل بالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وتقوم سياسته على الانفتاح على الأنظمة القضائية والمحاكم العليا العالمية مع احترام خصوصيات كل نظام قضائي عربي. وفي حين أتفق المشاركون في الإعلان على أن تعقد الدورة الثانية للمؤتمر في المملكة المغربية .. أقروا أن تكون رئاسة المؤتمر حسب الترتيب الابجدي لأسماء دول المحاكم وأن تعقد المؤتمرات السنوية في مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت ما لم تستضفه محكمة مشاركة في بلدها. كما تضمن الإعلان تأكيد المشاركين على دور المحاكم العليا العربية في ضمان التطبيق السليم للقانون وتوحيد تفسير القواعد القانونية وحماية الحقوق والحريات.. إلى جانب التأكيد على دور المحاكم العليا العربية كأحدى آليات حماية حقوق الإنسان.
