أكد وكيل أول وزارة الأشغال العامة والطرق الدكتور عبدالملك الجولحي أهمية إيجاد نظام متكامل لإصدار تراخيص البناء يواكب حركة التشييد باليمن لتوفير مناخ أفضل لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تبسيط الإجراءات .وقال في ورشة العمل الخاصة بتدريب مختصي إصدار تراخيص البناء في عموم مكاتب الأشغال بمديريات أمانة العاصمة على العملية الإجرائية المطورة لإصدار رخص البناء: إن مشروع تطوير نظام منح التراخيص يأتي في إطار توجه الحكومة لتنشيط الاستثمار في اليمن وملبياً مع توجهات رئيس الجمهورية وترجمة لبرنامجه الانتخابي . من جانبه أشار وكيل أمانة العاصمة لقطاع الشؤون الفنية المهندس معين المحاقري إلى أهمية الورشة في تأهيل مختصي إصدار تراخيص البناء في أمانة العاصمة من خلال مشروع تطوير مشروع تطوير نظام منح التراخيص.. لافتاً إلى أهمية المشروع الذي يحدد الالتزامات على جميع الأطراف من خلال الدليل الإرشادي الذي سيعمل على تسهيل الإجراءات في عملية البناء والتشييد. فيما أكد الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية رايموند كونواي ضرورة إيجاد طرق حديثة لتنفيذ إصلاحات داخل القطاعات الاقتصادية المعمارية والإنشائية في اليمن.. داعياً المشاركين إلى الاستفادة من برامج الورشة وتطبيق ما تلقوه على الواقع العملي بما يعمل على تطوير قطاع البناء والتشييد .. بدوره استعرض مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة المهندس حمزة الأشول محاور الورشة التي نظمتها أمانة العاصمة ووزارة الأشغال العامة والطرق بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بالتعاون بمشاركة 70 متدرباً من مختصي إصدار تراخيص البناء بمختلف مديريات الأمانة العشر. مبيناً أن مشروع تطوير نظام منح تراخيص البناء يسعى إلى التعامل بشفافية مع طالبي رخص البناء من المواطنين والمستثمرين والاهتمام بالجانب الفني وكذا القوانين النافذة في جوانب التخطيط الحضري وضمان أمن وسلامة البناء.. ولفت إلى أنه سيتم الأسبوع القادم التدشين الفعلي للآلية الجديدة لإصدار رخص البناء التي تعتبر نتاجاً لتعاون مشترك بين وزارة الأشغال وأمانة العاصمة ومؤسسة التمويل الدولية. وفي الورشة التي حضرها الوكيل المساعد لوزارة الأشغال العامة والطرق توفيق الأسطى ، قام كل من مدير وحدة تطوير العملية الإجرائية لإصدار رخص البناء المهندس صالح اليمني، وعن مشروع تحسين بيئة الأعمال بمؤسسة التمويل الدولية محمد عبدالقادر بشرح الخارطة الإجرائية المطورة لعملية إصدار رخص البناء . حيث تم تقسيم المشروع إلى خمسة مخرجات الأول الدليل الإرشادي للجهات الإدارية والمختصة، والثاني الدليل الإرشادي للمالك ،والثالث قوائم فحص التصميم ومراجعة التصميم والإشراف على التنفيذ طبقاً للكود العربي الموحد ، والمخرج الرابع إنشاء وحدة تطوير آلية لإصدار تراخيص البناء ، فيما تضمن الخامس الخارطة الإجرائية لإصدار تراخيص البناء.