رغم اعتبارها محافظة نائية ورغم بعدها الجغرافي عن مركز العاصمة صنعاء وعن المحافظات الأخرى بل والبعد الجغرافي بين مديرياتها وتضاريسها الوعرة والمتعددة إلا أنها استطاعت أن تتخطى أشواطاً كبيرة للتقدم بقطاع التعليم نحو الأمام.. تلكم هي محافظة المهرة بوابة اليمن الشرقية وثاني أكبر محافظات الجمهورية مساحة فقد شهدت مديرياتها التسع خلال السنوات الأخيرة من عمر الوحدة اليمنية تنامياً متسارعاً في مختلف المشاريع التنموية وفي البنى التحتية، وتحديداً في مجال التربية والتعليم حيث يجرى تنفيذ مشاريع بكلفة تزيد عن المليار ريال و1.8 مليون دولار بعضها قد أنجز والبعض جار إنجازه، فالتعليم في المهرة أضحى السلاح الأقوى الذي يعول عليه في بناء وتنمية قدرات أبناء المحافظة.. “الجمهورية” نزلت ميدانياً لتسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي والهام والتقت بالأستاذ سمير مبخوت هراش مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة والذي استعرض أداء العملية التربوية والتعليمية بالمحافظة والعوائق التي تواجه سير الأداء والهموم والاحتياجات التي تتطلبها لتطوير العمل. أداء منتظم حيث تحدث في البداية قائلاً: أتوجه بجزيل الشكر لصحيفة الجمهورية فهي الصحيفة الوحيدة التي قامت بالنزول الميداني لمحافظة المهرة للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة لملامسة هموم وأوضاع القطاع التربوي والتعليمي وبالنسبة لسير أداء العملية التربوية والتعليمية بمحافظة المهرة ومديرياتها فإنها تسير بشكل منتظم وطبيعي فعدد الطلبة الدارسين في رياض الأطفال 518 طالباً وطالبة منهم 245 ذكوراً والباقي 273 إناثاً وعدد الشعب 12 شعبة أما الدارسون في التعليم العام الأساسي والثانوي 23156 طالباً وطالبة منهم 12160 ذكوراً والباقي 10996 إناث يدرسون في 801 شعبة دراسية في عموم مديريات المهرة التسع. أما الكادر العامل أو القوى العاملة بالمحافظة فيبلغ عددهم 1441 معلماً ومعلمة منهم 229 إدارياً. من أفضل المحافظات ويتابع: ولا مبالغة إن قلنا أن سير الأداء في قطاع التربية والتعليم يكاد يكون من أفضل المحافظات لأنها حظيت بالمشاريع التعليمية العملاقة حيث قد تم تغطية المديريات بالعديد من المدارس الحديثة النشأة التي بلغ عددها في التعليم الأساسي والثانوي والمختلط 138 مدرسة ولايوجد أي تجمع سكاني في المحافظة إلا وبه مدرسة أساسية أو ثانوية أو مختلطة وبالنسبة لنوعية التعليم في المحافظة فهو كما أسلفت أفضل بكثير من المحافظات الأخرى نتيجة لما ذكرت وللعدد القليل الملتحق بالتعليم وكذا لوجود الكادر التعليمي المتخصص والمؤهل. دور كبير وعن دور أجهزة السلطة المحلية في الاسهام بإنجاح أداء القطاع قال مدير التربية والتعليم بالمهرة: نشكر الدور الكبير الذي تبذله قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بالأخ علي محمد خودم محافظ المحافظة الذي يبدي تجاوباً كبيراً ومستمراً وعلى مدار العام الدراسي في تلبية كل مانحتاج إليه ونقدمه لأبنائنا الطلاب والطالبات وهذا من باب الإنصاف والشكر موصول للهيئة الإدارية وأجهزة الحكم المحلي بالمديريات. محطة غير مستقرة أما حول العوائق التي تواجه سير العملية التربوية والتعليمية بالمحافظة فقد أضاف هراش بقوله: أهم العوائق التي تواجهنا وتعيق مهامنا هي عدم وجود كادر من أبناء المحافظة معظم الكادر العامل هم من المحافظات الأخرى الذين إن استمروا في توظيفهم فما هي إلا سنوات ونفاجأ بمطالبتهم بالنقل للمدن أو المحافظات التي يقطنون فيها أي أنه وبصريح العبارة أن المهرة تشكل محطة غير مستقرة لمعظم المعلمين فمنذ عام 90م يعتمد لنا مائة درجة من المعلمين سنوياً ورغم ذلك فإن الكادر العامل هو نفسه لم يتزايد لأنه يتم توظيف مائة معلم ونقل مائة معلم من المحافظة إلى المحافظات الأخرى. كلام مزايدة وعندما سألنا الأستاذ سمير هراش عن مدى صحة الإشاعات التي يتناقلها البعض والتي مفادها أن هناك بعض التربويين يستلمون رواتبهم وهم خارج المحافظة رد علينا: الحقيقة أننا لانستطيع أن نكمم أفواه الناس ولكن من يتناقل تلك الأقاويل لايردد إلا مجرد إشاعات ولكن إذا كان هناك من يدعي ذلك فعليه أن يأتي إلينا في المكتب ويعطينا أسماء بمن يزعم أنهم يستلمون رواتبهم وهم لايعملون ونحن مكاتبنا مفتوحة للجميع ومثلما أتيت أنت ودخلت إلينا بدون حواجز يمكن لمن أراد أن يأتي ليبلغنا بأي حالة مخالفة لنتخذ ضدها الإجراءات القانونية اللازمة لكن الذي يحصل أن هناك من يتواجد في الجارة الشقيقة في سلطنة عُمان من المعلمات اللواتي لهن إجازات مرضية حيث أن بعض هؤلاء من المرضى أو ممن يجرين عمليات ولادة وبحكم أنه لا يتوفر كادر صحي متكامل بمحافظة المهرة فإن تلك النسوة من المعلمات الأفاضل يلجأن للذهاب إلى المدينة العُمانية القريبة من المهرة وهي “صلالة” وذلك للعلاج ويقطعن إجازات مرضية كفلها لهن القانون. وأؤكد أن الذي لديه معلومات عن أي معلم منقطع عن العمل وهو في أي دولة من دول الخليج أو خارج المحافظة فعليه أن يتقدم بالإدلاء عن المعلومات التي لديه حتى إن كانوا مجموعة فما عليه إلا أن يتقدم بكشف ونحن نعده أننا سنتخذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية ضد المنقطعين أما أن يردد البعض الأقاويل فقط فاسمح لي أن أقول لهم أن تلك مزايدات ومجرد إشاعات وكلام فارغ ثم إن هناك جهات أخرى مسئولة إلى جانب مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الا وهي المجالس المحلية التي تعد رقيباً على مختلف مستويات الأداء في المديريات والمحافظة فلماذا لايتقدم من يدعي تغيب المعلمين بما لديه للأجهزة الرقابية الأخرى؟ ولماذا نحمل المسئولية مكتب التربية والتعليم فقط؟ نقص في الرواتب ورغم أن محافظة المهرة تعد من المحافظات النائية والبعيدة المسافة إلا أنه يتم إمدادها وتزويدها بكافة المستلزمات المدرسية أولاً بأول من قبل الوزارة في هذا الجانب تحدث مدير عام التربية والتعليم قائلاً: وزارة التربية والتعليم تتعاون معنا وتقدر كثيراً بعد المسافة التي نعاني منها في محافظة المهرة كما تقدر البعد الجغرافي للمحافظة عن العاصمة وكذا التباعد الجغرافي بين مديريات المحافظة نفسها فمثلاً الكتاب المدرسي يصل إلينا مبكراً وفي هذا السياق أتوجه بجزيل الشكر للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي وخاصة في العام الدراسي الحالي فبمجرد طباعة الكتاب المدرسي يتم تزويدنا به بأسرع وقت وهكذا بقية المستلزمات الدراسية الأخرى التي تصل إلينا أولاً فأول ولايوجد لدينا نقص في هذا الجانب لكن المشكلة الحقيقية التي نعاني منها وبسبب البعد الجغرافي عن العاصمة لانستطيع حلها هي مسألة النقص في الرواتب للمدرسين الذين مازالوا بحاجة إلى اعتماد إلى بدل الريف وسبق وأن طالبنا باعتماد بدل ريف لبعض المعلمين منذ عام 2004م وإلى الآن لم تصل حقوقهم رغم أنه سبق مطالبة وزارة المالية عبر المحافظة بصرف مستحقاتهم إلا أنه لا جدوى فإلى يومنا هذا لدينا ما يقارب 128 معلماً ومعلمة يعانون من نقص في رواتبهم وعدم اعتماد بدلات الريف وهذه هي المشكلة الوحيدة التي نعاني منها وبسبب البعد الجغرافي عن العاصمة لم نتمكن من متابعتها بصورة دائمة. الأنشطة المدرسية وتحدث أيضاً عن الأنشطة المدرسية قائلاً: لا يوجد أنشطة مدرسية متعددة بالشكل الذي نطمح إليه عدا في بعض المناسبات وذلك لعدم وجود ميزانيات متخصصة في هذا الجانب لدى المدارس ولكن لا ننكر دور السلطة المحلية التي تقدم لنا الدعم في هذا الإطار. ففي معظم الفعاليات نتلقى الدعم من قبل قيادة المحافظة وكنا قد تفاءلنا من قبل وزير التربية والتعليم ووزارة المالية بأنه سيتم اعتماد ميزانية للأنشطة المدرسية للعام الجديد 2009م 2010م. حيث كان قد تم رصد مبلغ خاص بذلك للأسف نظراً لظروف عديدة مرت بها البلاد تم إسقاط هذه الموازنة ونتمنى من قيادة وزارتي التربية والتعليم والمالية اعتماد هذه الموازنة في العام الدراسي القادم ومع ذلك فإن هناك مشاركات فاعلة لطلابنا في الأنشطة المدرسية والمسابقات العلمية مع مختلف محافظات الجمهورية بجهود ذاتية من قبل المكتب وبدعم من قبل قيادة المجلس المحلي للمحافظة،حيث شارك بعض الطلاب باسم المحافظة في الملتقى العلمي للمسابقات الطلابية للمواد العلمية بين محافظات الجمهورية وتحديداً في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وحصلت محافظة المهرة على المركز الأول في مسابقة مادة الفيزياء. وهناك مسابقات تفوق فيها أبناؤنا في مجالات عديدة وفي المقابل نستطيع الجزم بالقول أن التحصيل العلمي ورفع نسبته هو الهدف الرئيسي لدينا في قطاع التعليم بالمحافظة،حيث نتابع باستمرار وبشكل ميداني عملية رفع التحصيل العلمي خصوصاً لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي العام الماضي وكما تعلمون أن الثلاثة الأوائل من طلاب الجمهورية هم من طلاب الثانوية العامة في محافظة المهرة. ومازلنا وسنظل نبذل قصارى جهودنا لتحقيق هذا الهدف السامي والمنشود. وخلص الأخ سمير مبخوت هراش مدير عام مكتب التربية والتعليم في محافظة المهرة اللقاء بالتطرق إلى المشاريع التنموية التي تشهدها مديريات المحافظة في قطاع التعليم حيث قال: يجري تنفيذ 34 مشروعاً في مجال بناء مدارس وصيانة وتسوير وترميم أخرى وإضافات فصول في مختلف مديريات المحافظة التسع في “ الغيظة ، قشن ، سيحوت ، حوف ، منعَره، حات ، المسيله، شحن ، حصوين” وبكلفة إجمالية تقارب المليار ريال بتمويل حكومي وضمن البرنامج الاستثماري للعام 2009م.. كما أن هناك مشاريع تعليمية أخرى قيد التنفيذ وبعضها سيتم تنفيذها وقد أعلنت المناقصات الخاصة بها وهي مشاريع ضمن مشاريع تطوير التعليم الأساسي لمحافظة المهرة وكلفتها تزيد عن ال 300 ألف دولار. وقد أسهم أيضاً مشروع الأشغال العامة بدعم قطاع التعليم بمشاريع عديدة بعضها تم تنفيذه والبعض الآخر مازال تنفيذه جارياً وكلفة مساهمته في هذا الجانب تبلغ مليون دولار تقريباً وهذا رقم ليس بالقليل. ولا أنسى الإشارة إلى دور الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أسهم بمشاريع تعليمية بمحافظة المهرة بكلفة “ 574150” دولاراً لعدد ستة مشاريع أربعة قد تم تنفيذها ومشروعان مازال العمل فيهما جارياً..
