حُمّد تحث على إيجاد كيان جديد للاتحاد وفق أسس علمية تتناسب مع كافة التطورات عقد أمس بوزارة الصناعة والتجارة المؤتمر الأول للاتحاد التعاوني الاستهلاكي تحت شعار«الوحدة عزتنا والديمقراطية نهجنا والتنمية هدفنا»، بمشاركة ممثلين عن 21 جمعية تعاونية استهلاكية في عدد من محافظات الجمهورية. وفي افتتاح اعمال المؤتمر جدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل التأكيد على حرص الحكومة على إحياء دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تنفيذا لبرنامجها العام المستمد من البرنامج الانتخابي الرئاسي، باعتبارها أحد الأساليب الناجحة لكسر الاحتكار والحصول على أفضل السلع وبالأسعار المناسبة والمواصفات المطلوبة.. مشيرا الى ان الازمة المالية العالمية وما فرضته من تحديات تطلبت إعادة النظر في بعض القضايا والآليات ومنها الحديث عن اقتصاد السوق الاجتماعي. وشدد الوزير المتوكل على اهمية العمل على توسيع وتعزيز تواجد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كافة المحافظات بل وكل المديريات.. مؤكدا دعم الحكومة والقطاع الخاص كشريك اساسي لتعزيز تواجد التعاونيات الاستهلاكية بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.. لافتا الى ضرورة إيجاد آلية تكاملية لعمل الجمعيات التعاونية. وقال:«هناك قصور واضح في الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية واتحادها في مجال نشر الوعي التعاوني بين المواطنين وهو هدف اساسي من اهداف الحركة التعاونية». وأكد وزير الصناعة والتجارة على اصدار مشروع قانون التعاون الاستهلاكي وذلك لمعالجة جوانب القصور الحالية وتطوير الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعميق دورها التنموي في خدمة المجتمع ..متمنيا نجاح اعمال المؤتمر وانتخاب هيئة ادارية للاتحاد تعكس التطلعات المرجوة منها في تنفيذ الخطط الرامية لتوسيع وتعزيز تواجد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وحل الصعوبات التي تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. من جانبها استعرضت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد التعثرات التي طالت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعدم مواكبة التطورات التي حدثت منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة.. وثمنت عاليا الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي استطاعت العمل حتى الآن ومواكبة التطورات . واشارت الدكتورة حمد الى الاهمية التي يكتسبها عقد هذا المؤتمر باعتبار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مكملة لجهود الدولة في التنمية.. مؤكدة ان عقد المؤتمر خطوة هامة لايجاد كيان مؤسسي قيادي للعمل التعاوني الاستهلاكي للقيام بدوره في تصحيح الاوضاع القانونية والفنية والادارية والمالية للاتحاد والجمعيات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وحثت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل المؤتمرين على ايجاد كيان جديد للاتحاد وفق اسس علمية ووضع رؤية واهداف تتناسب مع كافة التطورات. وكانت كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي ألقاها وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة علي صالح عبد الله قد استعرضت الاجراءات التي اتخذتها اللجنة على طريق انعقاد هذا المؤتمر باعداد مشروع النظام الداخلي للاتحاد واتجاهات عمله للفترة 2010-2013م. مبينا ان اللجنة التحضيرية عقدت اكثر من 13 اجتماعاً وعملت على التأكد من عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة. وأوضح وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بهذا الخصوص ان عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة لايزيد عن 21 جمعية فقط من اجمالي 94 جمعية مسجلة لدى الوزارة وذلك حتى نهاية العام الماضي.. مؤكدا ان عقد هذا المؤتمر ضروري لتسوية الوضع القانوني للاتحاد باعتباره الكيان المؤسسي القيادي الممثل للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لأداء دوره مع الجهات الحكومية في معالجة اوضاع الجمعيات. فيما استعرض رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير اهمية الاتحادات التعاونية النوعية وما تمثله من آليات جادة في بناء المجتمع المدني بما تغطيه من نشاط في مختلف مجالات التنمية وتعتبر رديفا لنشاط الحكومة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. داعيا كل الاتحادات النوعية الى انشاء الاتحاد العام التعاوني ليكون نقلة نوعية في مسيرة التنمية وتفعيل منظمات المجتمع المدني. وناقش المؤتمر مشروع النظام الأساسي للاتحاد والاتجاهات العامة لعمله، اضافة الى مقترحات التعديلات لأحكام القانون رقم (93) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية. وقدمت في المؤتمر ورقتا عمل حول تشريعات العمل التعاوني وأهمية تحديثها ودور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في عملية التنمية والاستقرار السعري.
