أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل حرص الحكومة على إحياء دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تنفيذا لبرنامجها العام المستمد من البرنامج الانتخابي الرئاسي، باعتبارها أحد الأساليب الناجحة لكسر الاحتكار والحصول على أفضل السلع وبالأسعار المناسبة والمواصفات المطلوبة. وقال في جلسة افتتاح المؤتمر الأول للاتحاد التعاوني الاستهلاكي المنعقد امس بصنعاء تحت شعار(الوحدة عزتنا والديمقراطية نهجنا والتنمية هدفنا " : أن الأزمة المالية العالمية وما فرضته من تحديات تطلبت إعادة النظر في بعض القضايا والآليات ومنها الحديث عن اقتصاد السوق الاجتماعي. مشيرا : إلى أهمية العمل على توسيع وتعزيز تواجد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كافة المحافظات بل وكل المديريات. وأكد وزير الصناعة والتجارة دعم الحكومة والقطاع الخاص كشريك أساسي لتعزيز تواجد التعاونيات الاستهلاكية بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين... مشددا على ضرورة إيجاد آلية تكاملية لعمل الجمعيات التعاونية. وأضاف "هناك قصور واضح في الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية واتحادها في مجال نشر الوعي التعاوني بين المواطنين على الرغم أنه هدف أساسي من أهداف الحركة التعاونية. مشددا على ضرورة إصدار مشروع قانون التعاون الاستهلاكي، لمعالجة جوانب القصور الحالية وتطوير الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعميق دورها التنموي في خدمة المجتمع ..متمنيا نجاح أعمال المؤتمر وانتخاب هيئة إدارية للاتحاد تعكس التطلعات المرجوة منها في تنفيذ الخطط الرامية لتوسيع وتعزيز تواجد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وحل الصعوبات التي تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. من جانبها استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد، التعثرات التي طالت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعدم مواكبة التطورات التي حدثت منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة.. مثمنة عاليا دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي استطاعت العمل حتى الآن ومواكبة التطورات. وأشارت الدكتورة حمد إلى الأهمية التي يكتسبها المؤتمر باعتبار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مكلمة لجهود الدولة في التنمية.. مؤكدة ان عقد المؤتمر خطوة هامة لإيجاد كيان مؤسسي قيادي للعمل التعاوني الاستهلاكي للقيام بدوره في تصحيح الأوضاع القانونية والفنية والإدارية والمالية للاتحاد والجمعيات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المشاركين في المؤتمر على إيجاد كيان جديد للاتحاد وفق أسس علمية ووضع رؤية وأهداف تتناسب مع كافة التطورات. من جهته استعرض وكيل وزارة الشؤون الاجتماع والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية علي صالح عبدالله في كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الإجراءات التي اتخذتها اللجنة على طريق انعقاد هذا المؤتمر بإعداد مشروع النظام الداخلي للاتحاد واتجاهات عمله لفترة ما بين ( 2010- 2013). وأوضح : أن اللجنة التحضيرية عقدت أكثر من 13 اجتماع وعملت على التأكد من عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة. وأشار بهذا الخصوص الى ان عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة لايزيد عن 21 جمعية فقط من إجمالي 94 جمعية مسجلة لدى الوزارة وذلك حتى نهاية العام الماضي. وأكد ان عقد هذا المؤتمر ضروري لتسوية الوضع القانوني للاتحاد باعتباره الكيان المؤسسي القيادي الممثل للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لأداء دوره مع الجهات الحكومية في معالجة أوضاع الجمعيات. فيما استعرض رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير أهمية الاتحادات التعاونية النوعية وما تمثله من آليات جادة في بناء المجتمع المدني بما تغطيه من نشاط في مختلف مجالات التنمية وتعتبر رديفا لنشاط الحكومة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. داعيا كل الاتحادات النوعية إلى إنشاء الاتحاد العام التعاوني ليكون نقلة نوعية في مسيرة التنمية و تفعيل منظمات المجتمع المدني. في الوقت الذي ناقش فيه المؤتمر مشروع النظام الأساسي للاتحاد والاتجاهات العامة لعمله، إضافة الى مقترحات التعديلات لإحكام القانون رقم (93) لسنة 1998م بشان الجمعيات والاتحادات التعاونية. في حين قدمت خلال المؤتمر ورقتي عمل الأولى حول" تشريعات العمل التعاوني الاستهلاكي وأهمية تحديثها في ظل المتغيرات الاقتصادية والسوق الحرة " أعدها صالح احمد الضيف. والثانية بعنوان " الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودورها في عملية التنمية والاستقرار السعري" أعدها عبد اللطيف جعموم
