سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العلم الوطني وتمويل 620 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود بتعز وحضرموت وافق على مشروع قرار بشأن مسميات ومواقع الجزر وتعديل اللائحة التنظيمية لوزارة النقل
ثمن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس النتائج الطيبة لزيارة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية - إلى دولة قطر الشقيقة..لافتاً إلى أهمية الزيارة في تمتين العلاقات الأخوية المتميزة والحميمة بين الشعبين الشقيقين وخدمة حاضر ومستقبل هذه العلاقات. ونوه المجلس بالمواقف الأخوية لدولة قطر الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، الداعمة لليمن وأمنه واستقراره ووحدته وبرامجه التنموية..معرباً عن ثقته بالمستقبل الأكثر إشراقاً للعلاقات الأخوية اليمنية - القطرية في ظل الحرص المشترك للبلدين وقيادتهما السياسية بالدفع المستمر لهذه العلاقات على كافة المستويات بما يلبي تطلعات البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع قانون العلم الوطني بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، ووجه الوزراء المعنيين متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون. ويحدد القانون البديل الذي يقع في 18 مادة مكانة ومواصفات العلم الوطني وتحيته وأماكن وأوقات مناسبات رفع العلم الوطني ومحظورات استخدامه والعقوبات لكل من يسيئ إلى العلم بأية طريقة كانت أو خالف مواصفاته عند الصنع أو الطبع أو التصميم أو النشر أو رفعه أو استخدامه كعلامة تجارية أو جزء منها أو للإعلان لغرض تجاري أو غيرها من الأعمال التي قد يلمس منها ازدراء العلم أو تحقيره . مشروع قرار بشأن مسميات ومواقع الجزر ووافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بشأن مسميات ومواقع الجزر والصخور والظهرات اليمنية المقدم من وزير الشؤون القانونية ورئيس المكتب الفني للحدود، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره..ويحدد المشروع هذه المسميات من خلال مجموعتين الأولى مجموعة الجزر والصخور والظهرات الواقعة على البحر الأحمر، وتشمل مجموعة جزر بكلان غراب وتضم 44 جزيرة وصخرة واحدة وثماني ظهرات، مجموعة كمران تكفاش وتتكون من 28 جزيرة وأربع صخور وخمس ظهرات، يليها مجموعة رأس الكثيب خورشية جزيرة غليفقة وتتكون من خمس جزر وصخرة واحدة وأربع ظهرات، فمجموعة جزر جبل الطير الزبير السوابع من 13 جزيرة وظهرة واحدة، إضافة الى مجموعة جزر حنيش زقر من 29 جزيرة واثنين ظهرة ومجموعة جزر ميون من جزيرة واحدة وصخرة وأربع ظهرات . في حين تضم المجموعة الثانية مجموعة الجزر والصخور والظهرات الواقعة على خليج عدن والبحر العربي، حيث تشتمل هذه المجموعة على مجموعة عدن رأس عمران وتتكون من 20 جزيرة وثلاث صخور وأربع ظهرات، يليها مجموعة جزر بئر علي من سبع جزر و 12 صخرة وظهرة واحدة إلى جانب أرخبيل سقطرى الذي يتكون من ست جزر وسبع صخور . تشغيل المناطق الصناعية واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن سير تنفيذ مشروعات المناطق والمجمعات الصناعية والاقتصادية ومتطلبات استكمال إجراءات تطوير وتشغيل المناطق الصناعية في كل من عدن والحديدة ولحج والمكلا . واشتمل التقرير على النتائج المحققة في إطار العملية الترويجية لتلك المناطق على المستوى المحلي والدولي..موضحاً تقدم ثلاث شركات أجنبية وشركتين محليتين بعروضها الفنية لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية عدن.. وأقر المجلس مذكرة التفاهم بشأن تطوير وتشغيل مشروع هذه المنطقة بنظام التطوير والتشغيل والإعادة بمساحة 196 هكتاراً. وتطرق التقرير إلى بدائل التطوير لمختلف المناطق الأخرى مع تحديد مجمل العوامل اللازمة لتعزيز فرص نجاح عملية التطوير . وأكد المجلس على السلطات المحلية في المحافظات الواقع في اختصاصها الإداري مشروعات مناطق صناعية معالجة أية إشكاليات بهذا الشأن لما من شأنه تعزيز المناخ اللازم والمحفز لمختلف الأنشطة التطويرية لتلك المناطق. وصدق المجلس على المحضر الموقع من قبل كل من وزراء الخدمة المدنية والتأمينات، الأشغال العامة والطرق، والمالية، ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تمويل 620 وحدة سكنية ضمن مشروع الرئيس الصالح السكني بمحافظتي تعز وحضرموت لذوي الدخل المحدود وذلك من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتكلفة ثلاثة مليارات و866 مليوناً و88 ألف ريال. وأكد المجلس على تعويض الحكومة لأية خسائر قد تنشأ للمؤسسة العامة وذلك ضماناً لحقوق المؤسسة والتزاماتها تجاه المستفيدين من خدماتها. وكلف المجلس وزراء كل من الخدمة المدنية والتأمينات، والأشغال العامة والطرق، والمالية، متابعة تنفيذ ماورد أعلاه وموافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير دورية عن سير عملية التنفيذ والصعوبات والمعوقات التي قد تنشأ والمقترحات اللازمة للمعالجة. حماية المنتج السياحي واطلع المجلس على مذكرة وزير السياحة بشأن متطلبات تعزيز حماية المنتج السياحي والحفاظ على استدامته وفي المقدمة الآثار، وضرورة تطوير وسائل الحماية القانونية والمؤسسية لها من جرائم الاعتداء، باعتبارها تمثل الرصيد الدائم من التجارب والخبرات والمواقف التي تعطي الإنسان القدرة على أن يواجه الحاضر ويتصور المستقبل، كون الآثار من أهم مكونات الذاكرة البشرية الممتد إلى أعمق جذورها والتي تساعد على معرفة تاريخ الشعوب ومدى تأثيرهم أو تأثرهم بالحضارات القديمة القريبة والبعيدة عنهم.. وأحال المجلس المذكرة إلى وزير الثقافة للدراسة والرفع بالمقترحات اللازمة في تجاه تشديد إجراءات الحماية للآثار من مختلف الاعتداءات وأعمال التدمير. تنظيم النقل البري ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير النقل بشأن تعديل اللائحة التنظيمية لوزارة النقل بإلغاء الإدارات العامة للنقل البري وإضافة الإدارة العامة لسياسات واقتصاديات النقل البري، وإضافة الإدارة العامة للتخطيط الشامل. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الذي يأتي لخدمة الدور الإشرافي للوزارة وتعزيز دورها في وضع السياسات العامة والتخطيط والإشراف والرقابة في جانب النقل بمسمياته الثلاثة وخدمة أهداف الوزارة الرامية إلى إنشاء قطاع نقل تنافسي اقتصادي يتميز بالمرونة والكفاءة والتطور الإداري والتقني بما يحافظ على البيئة ويعزز التنمية الاقتصادية والترابط الاجتماعي. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 29 مارس وحتى 4 إبريل 2010م . ترسيخ السلم الاجتماعي كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في عموم الجمهورية والجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية ومنتسبيها لترسيخ أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الاجتماعي والتصدي للجريمة بمختلف أنواعها ومستوياتها. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزيرة حقوق الإنسان حول مشاركتها في فعاليات المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد بدولة قطر خلال شهر مارس المنصرم . وكذا تقرير وزير الداخلية عن مشاركته في الدورة 27 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في الجمهورية التونسية يومي 16 و17 من مارس الماضي وعلى تقرير وزير النفط والمعادن بشأن زيارة الوفد البرلماني الحكومي من لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب ووزارة النفط والمعادن إلى المملكة المتحدة خلال الفترة 5 - 14 مارس 2010م.