وجهت الحكومة من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الإعفاءات الجمركية والضريبية من خلال التمييز في منح الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشروعات طبقاً لأهميتها الاقتصادية، والإشراف والمتابعة المستمرة على المشروعات المستفيدة من تلك الإعفاءات. ونقل موقع “نيوز يمن” عن مصادر في مجلس الوزراء أن المجلس كلّف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بتفعيل وتطوير التعاون والتنسيق بين مصلحتي الضرائب والجمارك من جهة وبين المصلحتين والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى بهدف تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأنشطة المكلّفين أولاً بأول وتفعيل نظام الربط الشبكي بين المصلحتين، والتزام كافة المؤسسات والهيئات والشركات العامة والوحدات الاقتصادية بالتعجيل باحتساب حصة الحكومة من فائض الأرباح وتوريدها لوزارة المالية، وإنجاز التحاسب بين الجهات الحكومية المختلفة والأفراد والشركات للحسابات والمبالغ المعلّقة ومتابعة توريد ما أسفرت عنه نتائج ذلك لصالح الخزانة العامة أو الجهات الحكومية المختلفة. وأوضحت المصادر أن الحكومة قرّرت حصر وتحديد الموارد المستحقة للدولة ووضع الآليات الفعّالة لمتابعة وتحصيل تلك المستحقات والتي منها الأرصدة الضريبية لدى مكلّفي ضرائب الدخل والأرباح والضريبة العامة على المبيعات والمهن وضريبة العقارات والرسوم الجمركية المعلّقة وحصة الحكومة من فائض أرباح المؤسسات والبواقي والتراكمات الزكوية، ومتابعة وتحصيل وتوريد الأموال العامة المستحقة التي صدرت بها أحكام قضائية نهائية وتوريدها للبنك المركزي، ومتابعة وتحصيل وتوريد السلف وبواقي العهد والمديونيات المستحقة لأجهزة الدولة المختلفة لدى الأفراد أو الغير وتوريدها للبنك المركزي. وكشفت المصادر المطّلعة عن جملة من الإجراءات الحكومية في مجال الموارد العامة وتنميتها من أهمها تفعيل وتعزيز المتابعة والإشراف على أعمال وأنشطة الدوائر الجمركية والتحقّق من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات والتعليمات النافذة أثناء استكمال وتنفيذ الإجراءات الجمركية بمراحلها المختلفة وإعداد دليل القيمة لكافة السلع والبضائع المستوردة وتوزيعه على كافة الدوائر الجمركية للعمل بموجبه وتطبيق النظام الآلي “إسكودا” ونظام المعاينة والفحص بالأشعة السينية على الدوائر الجمركية. وشدّدت الحكومة على عدم فتح أي حساب جار بالريال أو الدولار لأية جهة حكومية بالبنوك التجارية على أن تفتح هذه الحسابات بالبنك المركزي أو فروعه وترتيب إغلاق هذه الحسابات من البنوك التجارية وفتح ما يماثلها بالبنك المركزي أو فروعه بالمحافظات للجهات التي لديها حسابات بالريال أو الدولار بالبنوك التجارية حالياً وإغلاق الحسابات الجارية المفتوحة التي انتهى الغرض من إنشائها. وقالت المصادر الحكومية إن مجلس الوزراء قرّر أيضاً في قرار له حمل رقم 87 لعام 2010 “بشأن تنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني الخاصة بمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي”، تفعيل دور مصلحة الضرائب ومكاتبها بتحصيل كافة الموارد الضريبية وإيجاد آليات فعّالة ومتطوّرة لضمان تحصيل كافة أنواع الضرائب وزيادتها وسرعة الانتهاء من محاسبة جميع المكلّفين ومواجهة التهرّب الضريبي وتقديم العناصر المتهرّبة والتي عليها مبالغ متراكمة أو مستحقات ضريبية نهائية للقضاء ومساءلتها قانونياً وتقديم قوائم سوداء بالمتهرّبين من دفع الضرائب ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة. وكلّف مجلس الوزراء وزير الثروة السمكية بالاهتمام بالموارد السمكية ومزارع الأسماك لأغراض تطويرها والعمل على وضع استراتيجية للاستفادة من الثروة السمكية وفق آليات عمل لضمان تحقيق أعلى موارد من هذا القطاع الهام. فيما أسند إلى وزير الزراعة والري اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وتنمية وتطوير الإنتاج الزراعي واستخدام الآليات الحديثة لدعم قدرتها التنافسية، كما أسند إلى وزير السياحة اتّخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الموارد من النشاط السياحي من خلال تفعيل البرامج والأنشطة الترويجية.
