أعلنت الجبهة الوطنية الديمقراطية تأييدها ومباركتها مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - للحوار والشراكة الوطنية , وقال بيان صادر عن القيادة المركزية للجبهة الوطنية الديمقراطية: المبادرة عكست حرص فخامة الأخ رئيس الجمهورية على توحيد وتضافر كافة الجهود وحشد كافة الإمكانات والطاقات السياسية والوطنية باتجاه تعزيز المسيرة الديمقراطية وتطوير النظام السياسي والديمقراطي بما يلبي تطلعات وأماني الشعب في التغيير وتسريع وتيرته بما يصب في خدمة التنمية والنهوض الحضاري الشامل. وأضاف البيان :إن المبادرة تحتل أهمية كبيرة لأنها تهدف إلى تعميق الشراكة الوطنية ومشاركة كل القوى السياسية في إدارة شئون الدولة وبناء المجتمع اليمني وتضافر جهود كل هذه القوى والفعاليات المختلفة للمجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار وصون المنجزات والمكاسب الوطنية والدفاع عن الثوابت الوطنية ترجمة وتعبيراً صادقاً عن الإرادة الشعبية في حمايتها والحفاظ عليها. ودعت القيادة المركزية للجبهة الوطنية كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى التفاعل الإيجابي والخلاق مع مبادرة فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية والبدء بإجراء حوار وطني واعٍ وجاد ومسئول حول آليات تنفيذ اتفاق فبراير 2009م المبرم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة بمجلس النواب وإنجاح هذا الحوار ليتم من خلاله مواصلة البحث في آلية تشكيل حكومة ائتلاف وطني من الأحزاب الممثلة في البرلمان وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 27إبريل 2011م. وثمنت القيادة المركزية للجبهة قرار العفو الشامل الذي أعلنه فخامة الأخ رئيس الجمهورية عن كافة المحتجزين على ذمة أحداث فتنة التمرد في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان وكذا الخارجين عن النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية. وأكد بيان الجبهة الديمقراطية الذي نقله موقع «سبتمبرنت» أن هذا القرار يعزز نهج التسامح والعفو لدى فخامة رئيس الجمهورية , ودعت الجبهة كافة المستفيدين من هذا القرار أن يراجعوا تجربتهم في معاداة الدستور والنظام والقانون ويمتثلوا للشرعية الدستورية ونبذ ثقافة الحقد والكراهية ويكونوا مواطنين صالحين. كما ثمنت الجبهة العفو الرئاسي عن الصحفيين وذكرت الجبهة انه سبق وتقدمت في يونيو 2009م بمبادرة عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية في هذه المرحلة وتضمن أول بند فيها مقترحاً بتشكيل حكومة ائتلاف وطني من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب وفقاً للدستور والقوانين, وفي ظل الشرعية الدستورية السياسية أمام مسئولياتها لتضطلع بها بما يخدم المصلحة العليا للوطن. وأعلنت القيادة المركزية للجبهة عن عقد المؤتمر العام الثالث للجبهة في شهر سبتمبر القادم 2010م وعقد المؤتمرات الفرعية بالمحافظات خلال شهري يوليو وأغسطس 2010م. وفيما هنأت فخامة الأخ رئيس الجمهورية و كافة أبناء شعبنا اليمني بحلول الذكرى ال20 للعيد الوطني وإعادة تحقيق الوحدة المباركة وقيام الجمهورية اليمنية , ثمنت الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والأمن والتفاف أبناء الشعب حولها في الدفاع عن منجزات ومكاسب الوطن وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي. وطالبت الجبهة الحكومة بمزيد من الاهتمام والرعاية لأسر الشهداء والجرحى من المنتسبين لهذه المؤسسة والعمل على تحسين أوضاعهم بصورة مضطردة, كما أكدت الجبهة على أهمية استمرار الحكومة بمزيد من الإصلاحات الشاملة حتى تحقق أهدافها المرجوة منها وفي مقدمتها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتقوية الاقتصاد الوطني وبناء مشاريع تنموية استراتيجية كبرى وذلك وفق رؤية وطنية استراتيجية ثاقبة يلتمس أثرها الإيجابي كل أبناء الوطن في حياتهم اليومية والمعيشية.