أبلغ المجلس الأعلى للقضاء في السعودية مجلس القضاء السعودي موافقة الجهات العليا في السعودية على اعتماد النظر في قضايا تمويل الإرهاب ليبدأ الأخير في إبلاغ المحاكم بالبدء في النظر بقضايا تمويل الإرهاب . هذا وقد وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وجه تعميماً للقضاة بهذا الشأن تضمن الإشارة “إلى ما سبق عن هيئة كبار العلماء من تعريف للإرهاب وتجريمه لما يرتكبه المفسدون في الأرض بما يزعزع الأمن ويهتك الحرمات في البلاد الإسلامية وغيرها”. وأورد التعميم أن “الهيئة نظرت في حكم تمويل الإرهاب باعتبار أن الإرهاب جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، وأن تمويل الإرهاب إعانة عليه وسبب في بقائه وانتشاره”. وتضمن نص التعميم ذاته: كما نظرت الهيئة في أدلة تجريم تمويل الإرهاب من الكتاب والسنة وقواعد الشريعة، ولذلك كله قررت الهيئة أن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعاً سواء بتوفير الأموال أم بجمعها أم بالمشاركة في ذلك بأية وسيلة كانت.