سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس جامعة إب ل" الجمهورية ": مشكلتنا الأساسية تكمن في غياب الاستغلال الأمثل للموارد قال إن إعادة النظر في مختلف المناهج الدراسية ضرورة من شأنها خلق شخصية علمية وطنية متوازنة تسخر العلم لخدمة الوطن
كشف الأستاذ الدكتور عبدالعزيز محمد الشعيبي رئيس جامعة إب النقاب عن معلومات هامة وحساسة فيما يتعلق بالواقع التعليمي حيث أشار إلى أن المنهج الدراسي الحالي لا يتوافق مع البيئة المحيطة، وأن الواقع العربي والعالمي يقتضي إعادة النظر في مختلف المناهج بحيث تستوعب الروح التاريخية للحضارة اليمنية وأفضل المعارف العلمية لخلق شخصية علمية وطنية متوازنة، تسخر العلم لخدمة الوطن. الخطوة الأساسية •انطلق حوارنا من القضية الوطنية التي تهم كل أبناء الوطن، فسألنا الأستاذ الدكتور عبدالعزيز محمد الشعيبي رئيس جامعة إب عن تقييمه لواقع المنهج الدراسي في التعليم العام والتعليم الجامعي في ضوء ما أسفرت عنه الدراسات بشأن الأخطاء الفادحة التي يحويها بشأن القيم التربوية والوطنية فأجاب بقوله: هذه نقطة في غاية الأهمية لأن قضية المناهج هي الخطوة الأولى والأساسية التي من الممكن أن ننطلق منها لموضوعات شتى كالتربية والنشء والتعليم في نفس الوقت، ولعل ما حدث ربما في وقت من الأوقات، أنه تم الاعتماد على بعض الأساليب، وهذه الأساليب في الحقيقة ليست منتمية إلى الواقع وإن كان لا ضير في أن تعتمد أي طريقة أو أسلوب أو نهج مستحدث من لدى الآخر فقد يكون مفيداً، لكن عليك أن تراعي قضية ظروف البيئة الموجودة لديك وتلك الموجودة لدى الآخر عندما أنتج مثل هذه المناهج والأساليب الموضوعة في المنهج الدراسي لديه، فقد وضعت وفقاً لبيئة معينة. بمعنى آخر، أن البيئة هناك لدى الآخر هي بيئة مساعدة أو مواتية لموضوع المنهج، فالطفل يراقب من المدرسة ويراقب من البيت، ويراقب في أي جهة، بحيث إذا تبين أن هذا الطفل مستواه أعلى من المستوى الدراسي الموجود فيه فعلياً، ينقل إلى مستوى أعلى بكل يسر وبكل سهولة، ولذلك سمعنا في كثير من الأحيان، أن هناك طلاباً في جامعة هارفارد، وهي من الجامعات الراقية، إن لم تكن الأرقى على مستوى العالم، أن طفلاً عمره ست سنوات، وآخر عمره اثنتا عشرة سنة موجود في مدرجاتها التعليمية ويتابع دراسته في تلك الجامعة، فمن أين أتت هذه القفزة الهائلة في المسيرة التعليمية للطفل؟، كلها أتت من وجود البيئة المواتية والعلاقة الصحيحة بينها وبين المنهج الدراسي. منهج صعب •ويستطرد الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الشعيبي متحدثاً عن واقع المنهج الدراسي في بلادنا قائلاً: أما المنهج الدراسي الذي لدينا، وإن كان هذا المنهج منهجاً متقدماً، لكن تطبيقه في هذه البيئة غير مجد، وغير ممكن، ولذلك عندما نرى المنهج يهدف إلى تحفيز الطالب على الإبداع والابتكار، ولكن البيئة غير مواتية لتحقيق ذلك الهدف، بالإضافة إلى أن المنهج اليوم، ربما لا يصعب فقط على الطفل أو الطالب، ولكن قد يصعب على من عداه في مستويات تعليمية أعلى، وأحياناً قد يصعب على ذوي المستويات العليا جداً، ولا يفهم هدف الدرس إلا مدرس المادة الدراسية، وهذه مسألة قد يكون من الصعوبة فهمها، أو تداولها، ولذلك فلابد للمنهج من الانطلاق وفق ما هو موجود. مرتكزات تعليمية قوية •ويشير رئيس جامعة إب إلى بعض الوسائل التعليمية المحلية نحن لدينا كثيراَ من وسائل التعلم القوية، بما فيها من المرتكزات الحقيقية للمستويات الأعلى وللخروج إلى الحياة بشكل صلب وقوي، فمثلاً التربية الدينية في الكتاتيب تعد مسألة مهمة، وإن كانت الأشكال ربما غير مواتية لكنها مهمة، وتقدم خدمة مهمة وقيمة، لكن للأسف انحرفت إلى طريق سيء، وأقولها وبنوع من الحزن، أن بعض الكتاتيب كان لها أفكار وأهداف غير تلك التي يتوخاها منها المجتمع، أو المرجوة منها، ولذلك بدأت تسير وراء ما نعلمه جميعاً أو تلقن أو تطرح في عقول النشء مسائل لا تنتمي بأي حال من الأحوال إلى قيمنا الإسلامية الأصيلة، إنما تدفع إلى نوع من الكراهية والبغضاء، وهو ما لا يستقيم مع شريعتنا السمحة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، لكن ما نقصده هنا، أننا كنا نمتلك كثيراً من الوسائل التي كان يمكن أن تكون ركيزة حقيقية في جسم الشباب وعقله وفي ضمير المجتمع بشكل عام، هذه لابد من التركيز عليها بشكل أو بآخر، لأنها مرتبطة أيضاً بقضية أخرى هامة وهي قضية اللغة العربية. توجه مخيف ويحدد بوضوح أهمية ترابط القضايا ببعضها كما هو الحال بين الكتاتيب الريفية واللغة العربية فيقول: تعد اللغة العربية جزءاً لصيقاً بالأمة، والأمة كلها لن تفخر إلا بوجود هذا القاسم المشترك المتوفر بينها، والذي من خلاله تتداول الثقافة، أو ما يسمى الآن في كثير من الأحيان بالثقافة الإسلامية، حيث بدأ التركيز عليها بشكل خاطئ، وأقولها أيضاً بحسرة، كان التركيز على الإعلام، في المستوى الثقافي الإسلامي، وهو التركيز الهادف إلى إبراز عطاء أولئك العناصر والذي يمثل الجانب الحضاري المهم في حياة الأمة، أما الآن فقد بدأ التركيز للأسف الشديد، في مختلف الجهات حيث أصبح المعلم يتوجه توجهات سياسية مخيفة، مع العلم بأن التوجه السياسي لا يخيف إلا بقدر ما يغرسه في نفس النشء من بواعث تدعو بعد ذلك إلى عدم الالتزام بالقيم المجتمعية، والإشكالية الخطيرة في هذا السياق أن الوسائل الحزبية أو الاتجاهات التي ترتمي في أحضان الآخر، بدأت تسخر مثل هذه القضايا وتقدمها كجزء من الثقافة أو الإرث الإسلامي وهي بريئة منه، ولذلك لابد أن تعود تلك الدروس التي تبرز العطاء الحضاري الإسلامي إلى البيت الإسلامي الذي أخرج عظماء المجتمع، بل لا أبالغ إن قلت عظماء العالم، هذه الشخصيات الحضارية بدأنا نفتقدها، فنمجد الشخصية الآن حتى أصبحت تمتلك القدسية وهذه ليست موجودة في حياة الأمة على هذا النحو، نعم تحترم، ولكن قضية القداسة، وتسيير الأمة بالريموت كنترول، أمر غير مقبول فقد أصبح لدينا الخيار الأنسب والمتمثل بالأسلوب الديمقراطي والذي يجب أن يكون النور الذي يضيء دروبنا، والظلال الذي يستظل تحته الجميع، لا أن يكون مظلة يختبئ وراءها الحاقدون والمجرمون والمخربون الذين يؤثرون على نفسية الشباب بطريقة مريضة. منهج الثقافة الوطنية ويؤكد الشعيبي أن الجامعة تعمل على إعادة صياغة منهج الثقافة الوطنية في إطار برنامجها لتغيير المناهج التعليمية فيقول: هذا الموضوع في الحقيقة يتماشى مع الكثير من التوجهات على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي أو الدولي، للاهتمام بمثل هذه القيم الإنسانية، والحقيقة أن هذا الموضوع ليس جديداً، ولكنه قديم متجدد، بمعنى مثل ما طرحت التركيز على موضوع الثقافة الوطنية أو التربية الوطنية في غاية الأهمية لأن المنهج بدأ يخلو منه إلى حد ما، وبالتالي فهناك الآن تصورات وصياغات جديدة لإدخاله في العناصر الأساسية أو المهمة في مفردات المواد المختلفة بمادة واحدة أو بعدة مواد دراسية، وبالطبع فهذا الأمر ليس على مستوى الجامعة فقط، ولكنه أمر يجب أن تأخذ به كل المرافق التعليمية سواء المدارس أو المراكز الثقافية والجامعات، وفي الحقيقة فالجامعة تعمل في هذا الطريق على نحو معين، فهناك الآن برنامج لإعادة النظر في المناهج، وهذه العملية تستغرق وقتاً، وهو البرنامج المنفذ لتوصيات ورشة العمل التي أقيمت في صنعاء في أبريل الماضي لإعادة النظر في المناهج بشكل عام، وبالتالي فهناك إلزام بإعادة النظر، كل فيما يخصه، وعندنا مشروع نبدأه بقسم علمي، وينتهي في بقية الأقسام في الجامعات المختلفة، وهذه ستكون نواة لتغيير المفردات والمناهج الدراسية على مستوى الجامعة، بل على مستوى الجامعات بما يمكن أن يتناسب مع الواقع ويحقق الأهداف المرجوة لتمكين الجامعات من تحقيق مستوى محدد من التجانس، لأنه كما نعلم المفردات قد تختلف من جامعة إلى أخرى، بل الأغرب من ذلك أنها قد تختلف داخل الأقسام وداخل الكليات حتى تلك المتماثلة في الجامعة نفسها، وهذا أمر إلى حد ما لن يخدم الطالب والمجتمع بأي حال من الأحوال، وبالتالي فلابد من إعادة النظر في هذا الموضوع وإيجاد نوع من التجانس إلى حد ما، ولا نقول التجانس المطلق أو الكامل باعتبار أن كل جامعة تقع في بيئة معينة ولها مساحة معينة تبقى حرة تتحرك فيها كما تشاء، إنما في نفس الوقت فالقضية العلمية تبقى قضية واحدة، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، ولك أن تأخذ من كل ما هو جديد والتركيز على القضايا الأساسية وأهمها القضية الوطنية. التوعية بالتاريخ وفيما يختص بالتركيز على توعية الأجيال بالتاريخ الوطني والحضاري يقول رئيس جامعة إب: طرحت موضوعاً هاماً، ولابد أن يحتل جزءاً من حيز التفكير في الجامعات وفي البلد بشكل عام، فالموضوع التاريخي هو الموضوع الذي يربط الحاضر بالمستقبل، والتاريخ للأمة مثله كمثل الهواء والغذاء لأنه بدون هذا التاريخ لا يمكن أن يكون لها حاضر أو مستقبل، فالجامعة تركز على هذا الموضوع، وستشارك الجامعات ومراكز البحث في مشروع وطني كبير يقوم به أحد مراكز الدراسات في البلد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وكانت استجابة الجامعة لهذا الموضوع فورية، والحقيقة أن وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة وربما لاعتبار التخصص في التاريخ مهتماً بموضوع الموسوعة التاريخية لليمن وهذه الموسوعة ستجمع كثيراً من الشتات المتعلق بأعماق الماضي وفي التاريخ القديم والعصور الإسلامية والحديثة، وهذا المشروع في حقيقته مشروع وطني كبير، والجميع لابد أن يساهم فيه، وهناك محاور رئيسية قدمت للجامعات لتقييمها، ولهذا الغرض فجامعة إب ستنظم ورشة عمل بمشاركة المتخصصين والكل مدعو للمشاركة فيها، ليس فقط الجامعات ومراكز الأبحاث، بل كل المهتمين ومن يملك الوثائق وغيرها من الأدوات المتعلقة بالدراسة التاريخية فيجب أن تطرح في الورشة كمقترحات ثم تدرس، وإنجاز هذه الموسوعة لن يكون في ليلة وضحاها، ولكنه سيأخذ وقتاً لا أقول لسنوات كثيرة، ولكن ربما لبضع من السنوات ليكون حصناً حقيقيا للأمة ومدخرا وأرشيفا حقيقيا للأمة. اختصار الزمن ويوضح الشعيبي أهمية دراسة التاريخ في سبيل بناء المستقبل بقوله: الموضوع التاريخي هو موضوع لابد من الاهتمام به بدرجة قصوى أو مثلى، باعتبار أن هذا الموضوع سيكون محور تقدم الأمة بشكل عام، فيحاول أن يضع الرؤية للمستقبل لأنك تعلم أن هناك مقولة شهيرة بأن التاريخ يعيد نفسه، كما أن قراءة التاريخ بتمعن تجعلنا نختصر كثيراً من الوقت والجهد والتكاليف الباهظة الثمن لكي نفهم إمكانية وكيفية عدم تكرار تلك الأدوار التي ربما تكررت في وقت من الأوقات، ولذلك عندما يقرأ التاريخ بعناية وعندما أقول ذلك فإنني لا أعني قديم التاريخ، ولكن التاريخ المتمثل في الوقت والزمن والأحداث الموجودة في الحاضر والماضي وما يمكن أن تكون عليه في المستقبل والتي جميعها تدخل ضمن هذا الإطار التاريخي. وسنجد الآخرين يهتمون بتاريخهم لدرجة كبيرة جداً، وما يتردد عن التاريخ الصهيوني وعن قيام دولة إسرائيل واستقلالها فلا معنى له سوى الرغبة بتزوير التاريخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولذلك فلا يمكن أن يقف أمام هذا المشروع الصهيوني إلا التاريخ الذي سيرد على معظم الأكاذيب والتزوير الحقيقي، ومحاولة مسح التاريخ الحقيقي للأمة، وما سيجعل الأمة متمسكة بتراثها وثقافتها وتراثها هو التاريخ لأن الإنسان لابد إن يرتبط بأصل، ومن لا يرتبط بأصل فليس له وجود، فالبلاد هي أصل الأمة، واليمن هي أصل الأمة والعروبة، والذي يقول ببساطة إن جزءاً من اليمن ليس جزءاً من اليمن..في الحقيقة ليس ذلك الجزء من اليمن، بل هو ذاته القائل لا ينتمي إلى اليمن، وبالتالي إذا كان خارج إطار اليمن فليعالج وضعه وليبحث عن أصله، أما اليمن فأصلها ثابت. تفوق الطالبات وفي رده على تساؤلنا بشأن تفسيره لبروز ظاهرة تفوق الطالبات يقول: إن هذه الظاهرة موجودة في جامعة إب وفي كثير من الجامعات، بل وكثير من المدارس فلو لاحظت أوائل الثانوية العامة فقد كانت الطالبات متفوقات بكثير، وأعتقد أن هذا الأمر يمكن تفسيره بالقول إن الطالبات وتفوقهن قد أتى نتيجة لأن هذا العنصر النسائي قد حرم من هذه النعمة لفترة طويلة من الزمن وعندما أتيحت الفرصة لتعليم الفتاة بذلت كل جهودها وشجعها الجميع، وفي نفس الوقت أيضاً تغيرت نظرة المجتمع فقد كان في الزمن السابق المجتمع يرى أن البنت لا يجب أن تتعلم وليس من حقها أن تتعلم وليس بالضرورة بأي حال من الأحوال أن تتعلم، فتغير وجهة نظر المجتمع هو الذي غير مسار حماس الفتاة للتعلم وبالتالي أنتج تفوقها، كما أرى أن الطالبة هي الأكثر التزاماً بالبيت وبالتالي فلزومها للبيت فترة طويلة تمكنها من القراءة لوقت طويل بينما الطالب قد يخرج ويسرح ويقصر في الكثير من واجباته. المراجع العلمية وفي رده على سؤالنا بشأن توفير المرجعية العلمية تحدث الشعيبي عن خطط الجامعة في هذا السياق قائلاً: بإذن الله تعالى هناك مكتبة مركزية وهي تبنى وإن شاء الله تكتمل بعد ثلاث سنوات وستكون مكتبة بحجم الجامعة، بمعنى أنها ستكون مكتبة ذات إمكانيات كبيرة لا تفوقها مكتبة حتى هذه اللحظة في اليمن، وستحل هذه الإشكالية، ولكن ما هو موجود الآن يمثل مكتبات ربما ليست بتلك المكتبات التي تتمناها الجامعة لنفسها، فهناك مكتبة لا أقول إنها من الكبر بمكان، لكنها تحاول سد بعض العجز، وليس كل العجز، وهناك في نفس الوقت ربط لخطوط الإنترنت بحيث إن من يريد أن يستفيد من المراجع المتوفرة على الشبكة المعلوماتية فيمكنه ذلك، كما أن الجامعة أيضاً مقدمة على تنفيذ مشروع الربط الشبكي بين الجامعات، وهذه ستحل جزءاً من الإشكالية، لأنني أعلم أنه إذا كانت بعض الكمبيوترات متوفرة في الجامعة لكنها قد لا تتوفر لكل طالب على حدة، وبالتالي على الأقل تحل هذه المشكلة بشكل جزئي إلى حين تتوفر المكتبات، وهناك أمر آخر هام في هذا الإطار وهو تحديد المراجع المطلوبة وأنا أدعو الإخوة أعضاء هيئة التدريس في كافة الأقسام العلمية أن يبادروا إلى طلب احتياجاتهم المتعلقة بالكتب والدوريات، وعلى كل قسم من الأقسام أن يكتب احتياجاته ويرفعها إلى الجامعة حتى يتسنى شراؤها من أماكنها المقصودة، والجامعة ملتزمة بتوفيرها بإذن الله تعالى. حركة النشر العلمي وفيما يرتبط بحركة النشر العلمي في الجامعة وعما إذا كان ثمة مشروع لدار نشر بجامعة إب يقول الشعيبي: الحقيقة أن هذا الموضوع سيرتبط بشكل أو بآخر بوجود المطبعة التي ستعمل بإذن الله قريباً، أما فيما يتعلق بمنشورات الجامعة فإنها لا تتم على نطاق واسع، ولكنها تتم في النطاق القريب والبعيد إلى حد ما، ولكن على المستوى الدولي فهذا ما نحلم به ونعمل على الوصول إليه، والكثير من أخبار الجامعة وكلياتها وفعالياتها تنشر في صفحات رسالة الجامعة وموقع الجامعة، أما الكتب التي تصدرها الجامعة فإنها لا تهدف إلى الربح، فلم توزع حتى الآن إلى المكتبات ولكن سيتم بإذن الله تفعيل هذا الموضوع، وربما سيكون بصورة محدودة كما هو الحال مع مجلة الباحث الجامعي حيث أنها الآن توزع إلى الهيئات والمؤسسات المختلفة مجاناً ولمن يطلبها سواءًً على مستوى المؤسسات الموجودة في محافظة إب أو على مستوى الجمهورية المعنية فترسل لهم عن طريق البريد. تميز علمي وعن تقييمه لواقع البحث العلمي في جامعة إب يقول: الحقيقة أن هذا الموضوع تم نقاشه في المجلس الأعلى للجامعات في الأسابيع الماضية، كما طرح في ورشة العمل المتعلقة بالمناهج وارتبط بها البحث العلمي بشكل مباشر وغير مباشر، وموضوع البحث العلمي في حقيقة الأمر هو الموضوع الذي يجب على الجامعات أن تعتمد عليه بشكل جوهري، وهناك نشاطات ممتازة في جامعة إب فالحقيقة أن هناك تفوقاً إلى حد كبير، وهناك جوائز دولية حصل عليها بعض الباحثين من جامعة إب، وهذه يمكن أن تكون سمة في الجامعة، هناك نشاط ممتاز من أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة، أما الإشكالية الموجودة فتتمثل في إيجاد ميزانية معتمدة للبحث العلمي، وفيما يتعلق بميزانية المشاركة بالأبحاث في الخارج فلدينا منح محدودة لهذا الموضوع وهي في الحقيقة لا تكفي بأي حال من الأحوال، لأنني أتمنى أن يشارك كل أعضاء هيئة التدريس ولمرات عدة في السنة الواحدة لكل عنصر من عناصر هيئة التدريس بالجامعة، وهذه قضية لابد من بحثها، وقد طرحت بقوة وهناك توجيه من وزارة التعليم العالي بضرورة اهتمام الجامعات بهذا الموضوع، وهو المعيار الذي يمكن أن يرتقي بهذه الجامعة أو لا يرتقي بها لأن قضية البحث العلمي وارتباطها بالمجتمع هي قضية جوهرية وأساسية. دعم الباحثين وفي رده على سؤالنا بشأن دور الجامعة في تمويل الأبحاث ودعم الباحثين يقول الشعيبي: دعني أتحدث أولاً فيما يخصني، فأنا أقول أولاً إن نتاج البحث العلمي في الجامعة هو من أفضل الأبحاث على الإطلاق، ولا أبالغ في هذا القول، لكنها تأتي بناءً على جهود فردية، فلدينا الكثير من المبدعين على مستوى الجامعة، وفي نفس الوقت أيضاً رصدت جائزة من هذا المبلغ لأحسن بحث علمي وأعلن عنها في مجلس الجامعة، وعملت المراسلات لجميع الكليات بحيث يتنافس الكل في البحث العلمي، بالإضافة إلى ذلك فهناك التزام على الجامعات والمتمثل بقرار المجلس الأعلى للجامعات والذي يقضي بتخصيص عشرين بالمئة من موارد النظام الموازي للبحث العلمي. مؤتمر دولي لعلوم البيئة وتطرق رئيس الجامعة إلى المؤتمر العلمي الدولي الذي ستعقده الجامعة حيث قال: في الحقيقة أن جامعة إب وكإسهام منها في تفعيل مسار البحث العلمي وبمبادرة من أعضاء هيئة التدريس فإن هناك مؤتمر علمي بإذن الله سوف يقام في الأربعة الأيام الأولى من شهر أغسطس آب القادم بالتزامن مع مهرجان إب السياحي ومع أنشطة مختلفة في المدينة، والحقيقة أن هناك جهود كبيرة وداعمة وممتازة لفضيلة القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب في هذا الموضوع مما شجعنا على أن تقوم الجامعة بعقد هذا المؤتمر الدولي الذي سيكون إضافة حقيقية للبحث العلمي وفرصة لمتابعة كثير من الموضوعات التي سيخرج المؤتمر بتوصيات بشأنها لأنها كلها مرتبطة بموضوع مشكلات البيئة التي لا تعاني منها المحافظة فقط، واليمن بشكل عام، بل العالم بأسره وهي مشكلات وقضايا متشابهة ومتماثلة إلى حد كبير جداً سواء تعلقت بالمياه وندرتها وهي مشكلة موجودة في كثير من بلدان العالم، هذا المؤتمر سيتيح لنا عقد نوع من المقارنات الحقيقية في سياق البحث العلمي بين التجارب المختلفة حتى يمكن الاستفادة من بعض المزايا التي ربما تحققت في دولة بحد ذاتها وسيسهم المؤتمر في الوصول إلى آليات وحلول لبعض المشكلات الموجودة. 300 بحث علمي وعن حجم المشاركة في المؤتمر يقول: حتى الآن هناك كم هائل من طلبات المشاركة حيث إن 300 ملخص للأبحاث العلمية قد وصلت إلى الجامعة، قادمة إلينا من كثير من بلدان العالم كالولايات المتحدةالأمريكية والهند وباكستان وألمانيا وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى الأبحاث المقدمة من داخل اليمن، وطبعاً هذا رقم كبير، لكن هناك عدداً أقل من ذلك الرقم والذي ستصل إليه اللجنة العلمية القائمة على تحكيم تلك الملخصات البحثية التي تخدم أغراض البحث العلمي والموضوع المدروس والبيئة المحلية على وجه الخصوص. دعم المؤتمر وحول ما تردد بشأن إحالة مبلغ دعم البحث العلمي البالغ ثلاثة ملايين ريال لتمويل المؤتمر المذكور يقول الدكتور الشعيبي: الحقيقة أن المبلغ المذكور قد لا يكفي بأي حال من الأحوال فيما يتعلق باستيفاء أغراض هذا المؤتمر، فتم توجيه الدعوة لبعض الجهات لتقديم الدعم، وهناك بعض الجهات التي أبدت استعدادها لتقديم الدعم للمؤتمر الدولي للبيئة بجامعة إب، ونرى لزاماً علينا في هذا السياق أن نوجه الشكر إلى الإخوة في طيران اليمنية والصندوق الاجتماعي للتنمية الذي تفاعل معنا منذ الوهلة الأولى، وهناك بعض الجهات الأخرى لا تحضرني الآن، ولكن الحقيقة أنه قد تم التراسل مع العديد من الجهات بحيث أن يتم تقديم تمويل عيني غير مادي يلبي الاحتياجات الضرورية للمؤتمر كالقرطاسية وتذاكر الطيران ووسائل النقل والفنادق ونحن لا نطلب الدعم المالي مطلقاً. إلغاء تخصصات وبشأن رد الجامعة على طلب المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير في شهر أبريل 2010 حول تقديم مقترحاتها إلغاء بعض الأقسام العلمية يقول: أنا لا أريد أن استعجل في هذه النقطة بأمانة، لكن الموضوع مطروح للدراسة فإن وجدنا بعض الأقسام التي لا حاجة إليها فسوف ترفع إلى المجلس الأعلى للجامعات. محدودية البنية التحتية وفي رده على سؤالنا حول واقع مشاريع البنية التحتية في الجامعة يقول رئيس الجامعة: مازلنا بحاجة إلى مشاريع البنية التحتية بصورة كبيرة جداً، فما زالت محدودة نتيجة لمحدودية المساحة الموجودة في هذه الجامعة وأملنا كبير أن نحصل على مساحة خارج إطار الحرم الجامعي الحالي، وبالرغم من صعوبة الحصول على بعض المشاريع في الفترة الحالية لكننا قدمنا في أكثر من مكان للحصول على مشاريع ممولة خارجياً والحقيقة أن وزارة المالية اعتمدت مشروعين وهما كلية الزراعة واستكمال البنية التحتية للعام الحالي، وهناك تصور لإقامة مركز متعدد الأغراض في الفترة القادمة، أما فيما يتعلق بالمشاريع الأخرى كالمكتبة المركزية أو كلية طب الأسنان فهذه أصبحت قيد البناء وبالتالي فوزارة المالية وفقاً للعقود الموقعة بين الجهة المعنية والجهة المنفذة أن تستكملها أياً كانت الظروف والمستجدات. سكن الطالبات وفيما يختص بمشاريع الجامعة الجديدة أوضح الشعيبي وجود الكثير منها بقوله: هناك مشاريع مثل سكن الطالبات وكلية السياحة والآثار وكلية تقنية المعلومات فنحن نحاول الآن أن نبحث عن تمويل، بالإضافة إلى كلية الطب، والحقيقة أننا قد تلقينا وعوداً بالحصول على تمويل خارجي لمشروع كلية تقنية المعلومات لكن حتى الآن لا يوجد مؤشر واضح في الموضوع هذا، إنما لابد من الإشارة إلى أن كل الدراسات مكتملة وقدمت إلى وزارة التخطيط وننتظر الرد من الإخوة في الوزارة حول هذا الموضوع. مشكلة السائلة وحول الجهود المبذولة لحل المشكلة البيئية التي تمثلها السائلة المارة في قلب الحرم الجامعي يقول: طبعاً السائلة هي ممر للسيل منذ قديم الزمن، وبالتالي من الصعوبة تحويل مجرى السيل هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الإشكالية هي أن بعض المجاري في مناطق معينة تصب في مجرى السيل، غير أن جهود فضيلة القاضي الحجري محافظ المحافظة كانت كبيرة في معالجة هذا الموضوع حيث أصدر توجيهاته المباشرة إلى الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة للموضوع خصوصاً أننا لا نريد أن يعقد مؤتمر البيئة وهذه المشكلة ما زالت قائمة والجهات المعنية بدأت تبحث عن الحلول، غير أن الحل الأسرع والأسلم للمشكلة يتمثل بمنع المنازل من صب مياه المجاري في مصب السيل الذي يحملها إلى الجامعة، وقد ألزمت هذه الجهات كثيراً من المباني التي تصب في مجرى السيل أو ستواجه الكثير من العقوبات. أراضي الجامعة أما مشكلة الأراضي المخصصة للجامعة فيوجزها الشعيبي بقوله: فيما يتعلق بأراضي الجامعة فالحقيقة أن القاضي أحمد عبدالله الحجري متعاون مع الجامعة في هذا الشأن بشكل كبير، بالإضافة إلى الكثير من المشائخ والأعيان خصوصاً الحبيشي وكثيراً من الإخوة في المحافظة، وكل ما في الأمر أن الأراضي على مستوى المحافظة شحيحة ومعظمها زراعية، وكانت الفكرة أن ننتقل بالجامعة إلى مناطق قريبة منها وهي على وجه التحديد في ميتم وهذه المناطق قد تكون مستقبلاً مناطق آهلة بالسكان إذا ما انتقلت الجامعة إليها، ومجموعة الأراضي التي أمكن على الأقل حصرها حتى اللحظة ربما لا تكفي بالشكل المطلوب بالنسبة لاحتياجات الجامعة، لأن انتقال الجامعة إلى تلك المنطقة سيتم بانتقال مرافق عدة، إذ لا يمكن نقل كلية ما بحد ذاتها فقط للتدريس، فيكون على الطلاب الذهاب للدراسة فقط ويعودون آخر اليوم وكذلك الأساتذة وهو ما سيكون من الصعوبة بمكان، لكن الجامعة إذا انتقلت إلى هناك فستنتقل بإمكانيات كبيرة وهو ما نأمل في القريب العاجل لأن بقاءها هنا ربما لن يمكن من استيعاب كثير من مباني الجامعة لأن طموحاتها كبيرة وما أنشئ بها لا بأس به ولكن الطموحات ما زالت أكبر بكثير مما هو موجود لذلك فالبحث عن أراض والحصول عليها أصبحت حاجة ضرورية وملحة بدرجة كبيرة.
