لم يكن التطور والتقدم مطلباً يحققه والترجي والتمني على الإطلاق، لكنه كان نتاجا لتطور علمي ممنهج، يبدأ بالتفكير العلمي وينتهي بترجمة البحث العلمي تطبيقاً واقعياً؛ لذلك فقد صار البحث العلمي لازمة ضرورية وعلامة فارقة في حياة المجتمعات البشرية للكشف عن السنن الإلهية؛ فتنتشل من يأخذ بها إلى أوج العلا وتترك من يتخلف عنها متخبطا في براثن الحضيض، دون محاباة لأي فرد أم مجتمع بسبب دينه أو عرقه أو لونه. واقع البحث العلمي في اليمن يشكل علامات استفهام كثيرة عن سبب الغياب والسقوط والخوف والمطلوب. في هذه السطور يكشف الأكاديمي البروفيسور فؤاد الصلاحي عن عدد من علامات الاستفهام المكتنفة للبحث العلمي في اليمن. * كيف تقيمون واقع البحث العلمي في اليمن؟ - بصورة عامة المشهد العام للبحث العلمي في اليمن مشهد يعكس حالة من التجمد وعدم الاهتمام الرسمي الحكومي، سواء من خلال الوزارات أم الجامعات، ومن ثم فهناك ضعف بل وغياب للكثير من المجالات والنشاط في البحث العلمي هناك تركيز أسميته في دراسة سابقة عن التعليم العالي بالوعي الزائف بأفضلية العلوم التطبيقية على العلوم الإنسانية ومن ثم فالحكومة لديها وعي زائف بأنها تدعم الأبحاث في مجال الهندسة والزراعة والطب وهي أساسا أبحاث غير حقيقة إنما هي عبارة عن مقالات وأوراق عمل تكتب بين الحين والآخر؛ لأن هناك غياب للبيئة العلمية الحاملة لمثل هذا النشاط ومن ثم فإن مجال البحث في مجال البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية هو الأكثر غيابا من حيث الأطر العامة التي تحتضن مثل هذه الأبحاث ومخرجاتها هناك أبحاث فردية لأستاذ أو باحث أو مجموعة أو جمعية هنا أو هناك وهذه أمور ترتبط بنوازع فردية للتطور العلمي أو الكسب المادي أو غيره، لكن أنا أتكلم هنا عن البحث العلمي المخطط له من قبل مؤسسات رسمية حكومية أو أهلية؛ لأن جميع المؤسسات تنظر بمستويين لا تنظر بأهمية هذا البحث، لأنها قاصرة في وعيها ومن جانب آخر هي لا تريد أن تشجع الأفراد الباحثين على القيام بمثل هذا النشاط. * برأيك ما هي أسباب هذه الأزمة؟ - أولا غياب عمل المؤسسي داخل الجامعات ومؤسسات البحث العملي بشكل عام كوزارة التعليم العالي والتعليم المهني ومراكز الأبحاث ولو نظرنا إلى الميزانية المخصصة للأبحاث سنجدها في أدنى مستوى لها، وهذا يعني أن الحكومة بشكل عام والجهات المانحة من الدولة كوزارة المالية ليس لديها رؤية تحدد أهمية البحث العلمي، هي تنظر باستخفاف لمثل هذا النشاط وتجدها تدعم بدل السفر للوزراء والوكلاء ورؤساء الجامعات بمبالغ مهولة من الملايين مقابل غياب الدعم عن البحث العلمي، أسوق مثلا على ذلك: في اليمن لا توجد مجلة يمنية محكمة واحدة تباع في الدول العربية، ليس لدينا مجلة علمية محكمة واحدة تنتشر في العالم العربي ويقبل عليها القارئ والعربي ويشاركنا في الكتابة، هذا الأمر لا يحصل، والمجلات الموجودة هي مجلات محلية متواضعة في موضوعاتها لا تلقى إقبالا من القارئ العربي، ولذلك لا يوجد تواصل بيننا وبينه. السبب الثاني أن الباحثين على مستوى الأقسام لا يعملون على تقديم مشروعات؛ لأنه قد يقول وزير التعليم أو رؤساء الجامعات إن الأقسام والأساتذة لا يقدمون مشاريع وخطط لأبحاث، بل هم يقدمون في بعض الأحيان ولكنهم يفاجؤون بعراقيل عديدة لا يتم تقبل مثل هذه الأمور إلا بعد معاملة طويلة جدا تستمر شهورا، الأمر الذي يجعل الباحثين ينأون بأنفسهم عن ذلك. المطلوب أن يكون هناك خطة حكومية في برامج الحكومة توزع على المؤسسات المختلفة التي ترتبط بالجامعات والمراكز البحثية بوجود أجندة بحثية علمية في القضايا الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية طوال العام بمعنى أنه كل عام دراسي جديد يجب أن يكون لدينا خطة بحثية جديدة فثمة مشكلات على مستويين: مشكلات نظرية خاصة بالجامعات والأساتذة، ومشكلات خاصة بالتطبيق العملي في واقع المجتمع، لكي نربط الجامعة بمجتمعنا، لاسيما وأن الجامعة تعد أكبر بيت خبرة بحثية في المجتمع، ولكن لا أحد يطلب منا بحثا من المؤسسات الحكومية وعندما يريدون كتابة بحث عمل يلجؤون إلى باحث عربي أو أجنبي من الخارج ليقوم بمثل هذه الأمور. * هناك من يقول إن ثمة سيناريوها مرسوماً يهدف إلى محاربة البحث العلمي وتكريس القشورية والسطحية يتجلى ذلك في منظومة متكاملة من العراقيل بدءاً من تضييق من مساحة الالتحاق بالدراسة الجامعية والدراسات العليا على وجه الخصوص مرورا بإهمال المكتبات الجامعية والعامة ورفدها بمستجدات البحث العلمي والمعرفي إضافة إلى التلقينية في العملية التعليمية وانتهاء بعدم إعادة تأهيل الأستاذة بل وإلهائهم بلقمة العيش.. ما رأيكم بمثل هذا القول؟ - هناك أمر مقصود هذا أمر صحيح فلا يوجد دعم للبحث سواء على مستوى الفردي أو الجمعي ولا توجد خطط سنوية يجب إقرارها بسرعة بين الأقسام رئاسة الجامعة ولا توجد حتى شهادة تقدير للأفراد الباحثين وهم قلة لا من الجامعة لا من وزارة التعليم العالي وما يوجد بما يسمى بجوائز معينة تشرف عليها وزارة البحث العلمي أعتقد أن هذه الجوائز لا تخضع لأبجدية البحث العلمي على الإطلاق إنما المقصود منها هو الدعاية السياسية كما أن هناك اتجاه نحو التسطيح وخلق أبحاث تهتم فقط بالوصف دون التحليل خاصة في العلوم الإنسانية ولا يرحب بأبحاث تكتب عن الواقع السياسي ومشكلاته أو عن المشكلات الاجتماعية وأبعادها أو عن الأزمة الاقتصادية والفقر والبطالة كتابة بحثية تحليلية هناك توجه لخلق أبحاث وصفية تعطي صور انطباعية للكاتب هنا وهناك ومن ثم فإن العلاقات الشخصية بين بعض الباحثين والجهات المعنية الحكومية تخلق لديه دعم من خلال هذه العلاقات. ويساعد أيضا على الدراسات الوصفية إنه لا توجد عملية تحكيم جادة في المجلات الموجودة في البلد التي تسمى العلمية وهي قليلة أما المكتبات فلا توجد مكتبات فمكتبة جامعة صنعاء مثلا ومنذ خمس عشرة سنة لم يضف إليها من ذلك الحجم الكبير من الكتب وما يقومون به هو شراء الكتب الخفيفة ذات الانطباع الثقافي العام السائد التي يقرأ رجل الشارع وليست احتياجات المتخصصين والأكاديميين، هذا الأمر الذي يجعل كلفة القراءة لدى الأستاذ والباحث وطلاب الدراسات العليا كلفة عالية وكما قلت المكتبة لا تساعد الطلاب لا من قريب ولا من بعيد لاسيما من يتطرق إلى موضوعات جديدة كقضايا العولمة والتطور السياسي والاقتصادي والنظريات السياسية والمنظومات الحقوقية الجديدة كما أنه لا توجد معامل للانترنت داخل الجامعة تشجع الأساتذة والباحثين على التواصل مع المكتبات والمفروض أن جامعة صنعاء كل الجامعات تشترك مع بعض المكتبات الدولية والعربية تمكن الباحثين والطلبة والأساتذة من الدخول إليها والتعامل معها لما توفره هذا المكتبات أولا بأول. أما الأبحاث الفردية فإذا وجدت من يجتهد ويقدم فلا يلاقي أي دعم لا من الجامعات ولا وزارة التعليم العالي لأن المسألة مرتبطة بالعلاقات الشخصية. ولو تأملنا واقع البحث في العالم كله سنجد أن هناك خططا كل سنة تبدأ بالجامعات في كافة المجالات الإنسانية والتطبيقية لها سقف زمني ولها ميزانية مالية محترمة وهناك من يحاسب هذه الجهات بشكل مستمر يشترك في إعداد هذه الخطط أساتذة وأقسام وكليات لإنتاج منظومة علمية متكاملة من الأبحاث والدراسات وكل سنة يكون هناك مشروع كبير داخل الجامعات حول موضوع أو أكثر من الموضوعات التي يساهم فيها أكثر من كلية و أكثر من قسم. * دكتور، برأيك لماذا هذا التخوف من البحث العلمي؟ - مهمة البحث العلمي هي كشف الحقائق في العلوم التطبيقية وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية وهذه بالدرجة الأولى هي التي تخوف مثل هذه المؤسسات لأنه عندما تكتب بحث عن النظام السياسي عن الواقع الاقتصادي وعن مشكلات المجتمع عن دور القبيلة عن الفساد بالضرورة ستتناول مجموعة من الحقائق السياسية والاجتماعية التي قد يرى الآخرون أنهم متضررون منها خاصة وأننا نتكلم عن عملية سياسية اقتصادية معاشة وشخوصها الآن موجودين في السلطة وخارجها ومن ثم فلا يوجد حصانة للبحث العلمي ولا للأستاذ ولا للمؤسسات الجامعية خلافا لما هو موجود في كل دول العالم ولذلك تتجه الأبحاث إلى الطابع الاحتفالي بدلا من الدراسات العميقة والتحليلية والنقدية بالذات في مجال العلوم الاجتماعية التي هي تحليلية نقدية بالدرجة الأولى وأي أستاذ لا يلتزم بهذه المنهجية فإنه لن يكتب بحث علمي، ومن ثم فالتحليل الناقد سيمكن من كشف الكثير من العوامل المؤدية إلى الوضع المتردي، الأمر الذي يقرأ من الآخرين على أنهم مقصودون من هذه الدراسة مع أن المسألة هي دراسة علمية تقدم الحقيقة لصانع القرار، لكي يستفيد منها، والخطأ التي تقترفه الحكومة ووزارة التعليم العالي والجامعات أنها لا تشجع مثل هذه الدراسات الجادة والعلمية والمفروض أن قرار الحكومة وسياسيتها يجب أن يعتمد على هذه الأبحاث؛ كونها تمثل دعما لصنع القرار وصانعه؛ كون الباحث المتخصص أفضل من يقدم رؤى تحليلية ممنهجة في مجال تخصصه بل والمفروض على الجهات الخاصة أيضا أن تلجأ إلى هؤلاء الباحثين أيضا للاستفادة منهم. * ما الذي نستطيع أن نقوله في الثمار التي يمكن أن يجنيها البلد من البحث العلمي؟ - الكثير والكثير. البحث العلمي في أي بلد له وظيفة أساسية تنموية ولا يمكن أن تكون سياسات الدولة ناجحة ما لم تكن هذه السياسات مبنية على بيانات ومعلومات صحيحة واقعية مستمدة من الواقع نفسه، ومن هنا أول ما يقدمه البحث العلمي هو معلومات وبيانات وتحليلات لواقع اجتماعي اقتصادي يستهدف إصلاحه من خلال خطط التنمية، وبالتالي يجب أن تعتمد الخطط على البحث العلمي. الأمر الآخر في دعم القرار السياسي في العالم كله الآن أصبح وفقا لمخرجات مراكز بحثية كبرى. الأمر الثالث هو تطوير العلم نفسه فالنظريات يجب ألا يتم تناقلها بين الأساتذة والطلاب كحلقة مفرغة ويجب أن تخرج من هذه الدائرة وأن تخرج من الإطار الفكري إلى الواقع المعاش ويكون هناك قراءة نقدية تطويرية لهذه النظرية، الأمر الرابع: لماذا لا يتم ربط الجامعات بالمؤسسات الخدمية خارج الجامعة سواء كان في المؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص؟ وأنا أعرف أن هناك خبراء بآلاف الدولارات يأتون إلى اليمن في مجال المرأة وحقوق الإنسان والخدمة المدنية وغيرها من المجالات نحن كتبنا أبحاث أهم من الأبحاث التي قدمها هؤلاء الخبراء عشرات المرات ولم نحصل على أبيض ولا على أسود وأعتقد أن ثمة مصلحة مالية واتفاق بين بعض المؤسسات الحكومية والجهات المانحة الدولية أن تأتي بخبراء أجانب وليس خبراء يمنيين وعلاوة على ذلك يجب أن يكون البحث العلمي وتطوره وبروز أفراد ومؤسسات فيه من شأنه إعطاء صورة حضارية لهذا البلد بأننا مواكبين التطور العلمي العملي والإبداع العالمي ولدينا قدرة على الإنتاج والتواصل ومن ثم تستفيد اليمن استفادة حقيقية وأضرب هنا مثلا كيف تستفيد مصر مثلا من العلماء الموجودين، فيها سمعة أحمد زويل وسمعة العلماء الآخرين . الباحثون والمفكرون يشكلون رأسمال رمزي للدولة يجب أن تفهم الدولة في اليمن إنها بدون المفكرين والباحثين والمثقفين الذين يجب أن تقدمهم وتدعمهم لا يمكن أن تقدم بديل عنهم؟ قطاع الطرق أم المشايخ؟ هذه فئات غير منتجة وغير ذات أهمية في البلد فيجب على الدولة أن تبحث عن هذا الرأسمال الرمزي الذي يعطي قيمة ويضفي قيمة على النظام وعلى البلد ويجعل من اليمن دولة فاعلة في السياق الحضاري الدولي. * في ظل الوضع الحالي كيف يمكن تطوير البحث العلمي؟ - في البداية لا بد من إعادة النظر في القوانين المنظمة للبحث العلمي في الجامعات، ولا بد من خطوات جادة تربط المؤسسة الحكومية بالجامعات ولابد من إعادة النظر في موازنة البحث العلمي وتشجيع الباحثين أفرادا أم مؤسسات ويجب النظر إلى البحث العلمي في برامج الحكومة وخططها على أنه مهمة أساسية من مهمات عمل الحكومة يجب على الحكومة ألا تعمل وفق مزاج الأفراد مزاج الوزراء والوكلاء، باعتبارهم علماء وجهابذة فهذا غير صحيح فلا هم علماء وما رأينا أحدا منهم أصبح في منزلة العالم، ولكن يجب على الحكومة أن تعتمد في برامجها وقراراتها أجندتها البحث العلمي لتشكل سندا لها في السياسات الإنمائية والاقتصادية وفي العلاقات الخارجية وفي الوقت نفسه أن تجعل من المؤسسات البحثية ذات جدوى وفاعلية داخل المجتمع من خلال الإنتاج البحثي الذي يجب أن تقدمه سنويا وتحاسب عليه ومن ثم ربط المجتمع بالجامعة من خلال خدمة المجتمع خدمة بحثية وعلمية معرفية تفيد القطاع الخاص وتفيد الدولة في آن واحد والمعوق الأساسي في نظري للبحث العلمي هو معوق بيروقراطي مزاج سيء لدى التعليم العالي والجامعات لا يفيد في هذا الشأن من قريب ولا من بعيد. * في حال لم يكن ثمة مبادة حكومية لتنمية البحث العلمي ما هي المبادة التي يمكن أن يقوم بها الفرد؟ - حتى الآن لا أتوقع أن يكون هناك مبادرة من الحكومة، ولكن مؤسسات المجتمع المدني هي أضعف وأكثر فسادا في هذا المجال؛ ربما لأن غالبتها حديثة النشأة، وربما لأنها ليست مهمتها البحث العلمي بكل مقوماته ومرتكزاته. أما السائد حاليا هو وجود بعض الأفراد الذين ينشطون والفرد يستطيع في إطار مستوى الطموح الفردي لدى الباحث أو الأستاذ الذي يجب أن يقدم نفسه باستمرار من خلال منتج علمي أو بحثي سنوي، لكن هناك محاولة وأتوقع أن تكون فاعلة إذا اتجه إليها الأفراد بأن يشكلوا مجموعات بحثية وشبكة بينهم ومؤسسات إقليمية ودولية خارج الجامعة والمؤسسات الرسمية يستطيع الأفراد أن يشكلوا مجموعة بحثية يقدموا من خلالها خطط مشتركة لأبحاث سنوية لكن العمل الجماعي لدينا ضعيف وهناك نزوع من للأبحاث الفردية ومردوداتها المالية سواء قلت أو كثرت عند بعض الأفراد أدعوا إلى وجود شبكات بحثية وأدعو إلى فرق عمل جماعية وأدعو إلى أن تضع الجامعة موضوعات سنوية تشكل مئات من الباحثين والأستاذة طوال العام ولكن هذا لن يتحقق طالما كان العمل فرديا والعلاقات الشخصية والعراقيل الإدارية وعدم الرغبة في تشجيع البحث. * أين دور القطاع الخاص في استثمار البحث العلمي؟ - القطاع الخاص هو أكثر تبلدا في هذه المسألة وعقلية القطاع الخاص عقلية تريد أن تصل إلى الثروة والكسب المادي بطريقة لا يدفع مقابلها ونحن عندما نتكلم عن القطاع الخاص نتكلم عن القطاع الخاص مجازا إنما بيوتات تجارية صغيرة تسعى لتحقق ربح هنا وهنا ليست لديها رؤية في البحث العلمي كسند أساس، ولهذا هي عبارة عن توكيلات تجارية لا يوجد مؤسسات قطاعية خاصة تفصل الملكية عن الإدارة وتتبنى رؤية رأسمالية للتطور الاقتصادي في البلد ومن ثم فالبحث العلمي ليس من مرتكزات القطاع الخاص السائد وهناك دعم غير مباشر ومحدود مثل مؤسسة السعيد المدعومة من بيت هائل، ولكن النشاط الثقافي نشاط سطحي طوال العام ولم أجد نشاطا إيجابيا ولم أجد بحثا منتج أو مثمر قدمته هذه المؤسسة، ولكن هذه المؤسسة إضافة إلى مؤسسة العفيف تقدم نشاط ثقافي بطيء ومحدود لكنه أفضل من نشاط المؤسسات الجامعية في البلد. صحيفة السياسية
